قانون جديد يخول للمحافظ تحديد أجرة سيارة نقل الموتى
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور الصادر برقم66لسنة 1973 الحق للمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة تحديد تعريفة مركبات نقل الموتي وأجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة.
ولا يجوز لأحد الحصول على اكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة وتكون رخصة قيادة مركبات التوك تزك أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة ،وتجيز لحاملها قيادتها.
ولا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة او المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الاشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
وتضمنت التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 التعديل لرقم 59 لسنة 2014 والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكاً للدولة ويتم تصنيعها محلياً كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة. لذا استوجب ذلك ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون المرور التوك توك المركبات الخفيفة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالإشراف على المواقف بجنوب سيناء
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل قرار يقضي بمنح بعض العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المرور وقانون الإدارة المحلية.
وفقًا للقرار، يتمتع العاملون المذكورون في لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء بسلطة الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم، مما يمنحهم صلاحية تحرير محاضر المخالفات وضبط التجاوزات المتعلقة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
استند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الجهات المخولة بصفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للمرور والإدارة المحلية وكتاب اللواء محافظ جنوب سيناء رقم 100265، الذي طالب بمنح بعض العاملين هذه الصفة لضبط المخالفات وتحسين الرقابة على المواقف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت