وثائق تتناول ابتكار أوبنهايمر للقنبلة الذرية مطروحة في مزاد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بوسطن "أ.ف.ب": طُرحت في مزاد بالولايات المتحدة وثائق تتناول ابتكار القنبلة الذرية، بينها رسالة موقعة من روبرت أوبنهايمر، في وقت يتنافس فيلم "أوبنهايمر" المتمحور حول مبتكر هذه القنبلة لنيل جوائز أوسكار.
ورُشّح الفيلم الذي يروي فيه المخرج كريستوفر نولان سيرة مخترع القنبلة الذرية في 13 فئة ضمن جوائز الأوسكار، ويُتوقّع أن يفوز بعدد كبير من هذه المكافآت المرتقب توزيعها الأحد في هوليوود.
ومن بين القطع المعروضة للبيع في المزاد المقام في بوسطن، وثيقة تتناول العملية السرية لاختراع القنبلة الذرية في مختبر لوس ألاموس في نيو مكسيكو.
وعُرضت الوثيقة التي تحمل عنوان "تقرير سميث" أمام الصحافة للمرة الأولى في 12 أغسطس 1945، بعد أيام قليلة من استهداف هيروشيما وناغازاكي.
وأشارت دار "آر آر أوكشن هاوس" إلى أنّ "هذه الوثائق توفر نظرة إلى الرحلة العلمية والإدارية التي أدت إلى ابتكار أحد أقوى الأسلحة البشرية".
ومن بين الموقّعين على الوثائق روبرت أوبنهايمر وإنريكو فيرمي الذي كان ضمن الفريق المبتكر لأول مفاعل نووي، وإرنست لورانس الحائز جائزة نوبل والذي بنى أول مسرّع للجسيمات (سيكلوترون) وجيمس تشادويك الذي اكتشف النيوترون، بحسب دار المزادات.
ومن بين ما هو معروض للبيع أيضاً رسالة كتبها أوبنهايمر ويصف فيها اختراعه بأنه "سلاح للمهاجمين".
وكتب متوجهاً إلى صحافي كان يعمل على الترسانة النووية الروسية "إن عناصر المفاجأة والرعب جوهرية (بالنسبة إلى القنبلة) مثل النوى الانشطارية".
وقال نائب رئيس "آر آر أوكشن هاوس" بوبي ليفينغستون إنّ "الرسالة ذات محتوى مذهل، إذ يُظهر فيها أوبنهايمر رؤية استثنائية بشأن الاستخدام المستقبلي للقنبلة الذرية". وطُرحت هذه الوثيقة بأربعة آلاف دولار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وثائق مسربة.. السيسي أمر بإنشاء تفريعة السويس رغم خطورتها على أمن مصر
كشفت وثائق سرية مسربة أن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، تجاهل دراسة فنية مهمة أّنجزتها القوات المسلحة عام 2014، وأمر بإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس، رغم خطورتها على الأمن القومي المصري.
وقالت الوثائق التي نشرها اليوتيوبر المصري الشهير، عبد الله الشريف، إن القوات المسلحة متمثلة بوزارة الدفاع طلبت من الهيئة الهندسية عام 2014 دراسة عن تأثير حفر قناة السويس الجديدة، على الأمن المصري.
وخلصت الدراسة إلى أن حفر التفريعة الجديدة من القناة السويس، يمثل خطرا جسيما على الأمن القومي المصري، وخصوصا من ناحية تأمين دخول القوات المصرية من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية للقناة.
ورغم خطورة إنشاء التفريعة الجديدة، إلا أن السيسي أعطى أوامره بتنفيذ المشروع، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار الخطير على الأمن المصري، وعلاقة ذلك بمافيا المقاولات وقطاع "البيزنس" داخل الجيش المصري.
وشق تفريعة قناة السويس الجديدة بمصر، كان باكورة مشروعات السيسي، واستغرق المشروع الذي بدأ في آب/ أغسطس 2014 عاما واحدا.
ويرى خبراء ومراقبون أنه كان المعول الأول في ضرب واهتزاز الاقتصاد المصري، حيث بلغت كلفة المشروع نحو 8.5 مليارات دولار، ووصل طول التفريعة الموازية للقناة 35 كم بعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، فضلاً عن زيادة مسطح القطاع المائي وتقليل التيارات الملاحية بالقناة.
وطرحت الحكومة شهادات استثمارية بقيمة 64 مليار جنيه لأجل 5 سنوات لتمويل المشروع، كلفت الميزانية العامة للدولة 7.6 مليارات جنيه سنويا كعوائد طوال تلك الفترة، كما اقترضت هيئة القناة نحو 850 مليون دولار لتمويل باقي أعمال البنية التحتية.
اقتربت تكلفة المشروع من نصف الاحتياطي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي البالغ حينها 16.7 مليار دولار، ما أدى إلى استنزاف احتياطي الدولة بدلا من إعادة بنائه، وسط وعود بزيادة إيرادات القناة من نحو 5.5 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار سنويا.