الأمم المتحدة تُشدد على ضرورة توقف الأفعال الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضرورة أن تتوقف أفعال إسرائيل فورا ضد السكان الفلسطينيين، قائلاً: إن السبيل الوحيد للمضي قدما هو إيجاد حل سياسي قابل للتطبيق ينهي الاحتلال نهائيا، ويقيم دول فلسطينية مستقلة ويضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المسؤول الأممي أن خطة إسرائيل لبناء نحو 3500 وحدة سكنية للمستوطنين في مستوطنات «معاليه أدوميم وإفرات وكيدار» تتعارض مع القانون الدولي، معتبرا أن إنشاء المستوطنات وتوسيعها المستمر يرقيان إلى نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما يرقى بدوره إلى جريمة حرب حسب القانون الدولي.
وأعرب فولكر تورك عن أسفه للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أن التسارع الكبير في بناء المستوطنات يفاقم أنماط القمع والعنف والتمييز ضد الفلسطينيين التي طال أمدها.
وذكر المفوض السامي أن حجم المستوطنات الإسرائيلية القائمة حاليا توسَّع بشكل ملحوظ خلال الفترة من أول نوفمبر 2022 إلى 31 أكتوبر 2023، حيث أقيمت حوالي 24300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال هذه الفترة، وهو أعلى مستوى مسجل منذ عام 2017.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: إن السياسات الإسرائيلية تتعارض مع وجهات نظر مجموعة واسعة من الدول عرضتها خلال جلسات الاستماع التي عقدت قبل أسبوعين فقط في محكمة العدل الدولية، في إشارة إلى الجلسات التي تنظر في العواقب القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ولفت إلى أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والتوسيع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، يسيران إلى جانب تهجير الفلسطينيين عبر عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة، وكذلك من خلال عمليات الإخلاء القسري، والامتناع عن إصدار تصاريح البناء، وهدم المنازل، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.
وأشار فولكر تورك إلى وصول عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان إلى مستويات جديدة صادمة، تهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وسلط تقرير صدر حديثا عن المفوضية، الضوء على الزيادة الهائلة في حدة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خصوصا منذ 7 أكتوبر 2023، مما يسرّع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تحذر من هجوم صهيوني على رفح
كندا تعلن استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
الأمم المتحدة تعلن اختطاف 200 شخص معظمهم من النساء والأطفال في نيجيريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس