الخارجية الفلسطينية: المواقف الإسرائيلية تعكس عمق تمردها على القانون الدولي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن المواقف الإسرائيلية تعكس عمق تمردها على القانون الدولي، والإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين وقواعد الحرب في ترجمة لعقلية استعمارية، وانتقامية وعنصرية، لا ترى في قتل المدنيين وإبادتهم خرقًا للقانون الدولي.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن نوايا إسرائيل وأركان حربها وإصرارها تعكس عدم الالتزام بالقرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين، وترفض تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية بوعي وعن سبق إصرار وتعمد.
وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وأركان حكمها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وقواعد الحرب الخاصة بحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية كالتزام قانوني وأخلاقي يقع قبل كل شئ على عاتق القوة القائمة بالاحتلال.
وتابعت، فقد آن الأوان لصحوة دولية قانونية وأخلاقية جدية تضع حدًا لاختطاف إسرائيل لكامل قطاع غزة وسكانها، ووضع حد لاختطاف إرادة السلام الدولية كرهينة للمساومة والمقايضة.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله المتواصل في وقف إبادة الشعب الفلسطيني
الخارجية الفلسطينية بعد 145 يوما على القصف: الفشل الدولي في وقف الحرب مضيعة للوقت
الخارجية الفلسطينية تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ142
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة
إقرأ أيضاً:
"المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
صفا
رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.
وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.
وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.
ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون الدولي.
ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.
مقتل وإصابة سبعة أشخاص من أسرة واحدة خلال اشتباكات في معقل زعيم المليشيات الحوثية