الخارجية الفلسطينية: المواقف الإسرائيلية تعكس عمق تمردها على القانون الدولي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن المواقف الإسرائيلية تعكس عمق تمردها على القانون الدولي، والإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين وقواعد الحرب في ترجمة لعقلية استعمارية، وانتقامية وعنصرية، لا ترى في قتل المدنيين وإبادتهم خرقًا للقانون الدولي.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - أن نوايا إسرائيل وأركان حربها وإصرارها تعكس عدم الالتزام بالقرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين، وترفض تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية بوعي وعن سبق إصرار وتعمد.
وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وأركان حكمها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وقواعد الحرب الخاصة بحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية كالتزام قانوني وأخلاقي يقع قبل كل شئ على عاتق القوة القائمة بالاحتلال.
وتابعت "فقد آن الأوان لصحوة دولية قانونية وأخلاقية جدية تضع حدًا لاختطاف إسرائيل لكامل قطاع غزة وسكانها، ووضع حد لاختطاف إرادة السلام الدولية كرهينة للمساومة والمقايضة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل محكمة العدل الدولية الخارجية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الخارجية: انسحاب إسرائيل من اتفاق "الأونروا" تصعيد خطير لتصفية القضية الفلسطينية
أدان د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، قرار إسرائيل الأخير بالانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأونروا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعتبر تصعيدًا خطيرًا تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.
جاء ذلك خلال استقبال د. بدر عبد العاطي، اليوم، سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، لمتابعة سبل التعامل مع الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن الحرص على مواصلة التشاور مع المسئولة الأممية حول تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٢٠، وضرورة العمل على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لتحمل مسئولياتها تجاه المدنيين داخل القطاع وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وباعتبارها قوة الاحتلال.
كما نوه الوزير عبد العاطي إلى ضرورة العمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع مع دخول فصل الشتاء وفى ظل ما تسببت فيه السياسيات والإجراءات الإسرائيلية من تفشى المجاعة والأوبئة، مشددًا على أن المعدل اليومي لدخول المساعدات الإنسانية غير كاف للتعامل مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع. كما أكد أن استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وتقاعس إسرائيل عن فتح معابرها الأخرى بشكل كامل أدى إلى تقويض عملية النفاذ الإنساني، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع ويعكس إصرارًا إسرائيليًا على إعاقة دخول الشاحنات الإنسانية في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني.
وحرص وزير الخارجية على الاستماع لرؤية وتقييم المسئولة الأممية لآخر تطورات الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، مستعرضًا الجهود المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق التقارب بالداخل الفلسطيني، مشددًا على موقف مصر الثابت بشأن تمكين السُلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بواجباتها في قطاع غزة.
كما حرص على التأكيد على ثوابت الموقف المصري، وفي مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، وأهمية تنفيذ حل الدولتين.