أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة ل الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 30 المنظم والمحدد لمعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، كخطوة تستكمل بها الهيئة كافة المتطلبات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، خاصة بعد إصدار قواعد قيد شهادات خفض الانبعاثات بالبورصات المصرية تمهيداً لبدء التداول عليها، وذلك دعماً لمساعي الحكومة المصرية في دفع وتكامل الجهود الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية التي ينظر إليها العالم الآن كأساس للتعاون والتجارة.

 

ماهي سجلات الكربون الطوعية المحلية؟

تعد سجلات الكربون الطوعية أحد المكونات الأساسية واللازمة لعمل سوق الكربون الطوعي والتي يتلخص دورها في تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التي يتم التأكد من اتباعها منهجيات ومعايير دولية، وذلك تمهيداً لبدء مشروع الخفض ومن ثم إصدار الشهادات بموجب الخفض، وهي بمثابة أنظمة حفظ مركزية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع عمليات نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفقا للمنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات Standard Programs.

وتعتبر سجلات الكربون الطوعية الدولية المعترف بها من International Carbon Reduction and offset alliance، معتمدة لدى الهيئة دون الحاجة لاستيفاء أى اشتراطات.

أوضح القرار أهم التفاصيل التي يجب توافرها في سجلات الكربون الطوعية المحلية ليتم اعتمادها لدى الهيئة، وكذلك المتطلبات العامة وكافة الشروط الأساسية المطلوبة لاعتماد السجل المحلي.

 

ماهي متطلبات اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة؟

حدد القرار عدد من الاشتراطات لاعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، منها المتطلبات العامة والتي تتضمن، أن يتم تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالسجل وفق لقواعد وإجراءات معتمدة من الجهة منشأة السجل، على أن يتيح السجل تتبع نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ابتداء من الإصدار ونقل الملكية ثم الالغاء لاستخدامها في الغرض النهائي بهدف تحقيق الحياد الكربوني، وأن يكون لكل مشروع خفض رقم تعريفي موحد خاص به وان يكون لكل شهادة رقم تعريفي موحد خاص بها، على أن يتم اتاحة ونشر جميع المعلومات الأساسية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك توصيف المشروعات وتقارير المتابعة والتقارير الصادرة عن جهات التحقق والمصادقة والبيانات القانونية، مع التأكيد على وجود ما يفيد بعدم جواز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات المسجلة لديها بأي سجلات أخرى.

بالإضافة إلى ضرورة إبرام السجل عقد بينه وبين مطور المشروع يحدد حقوق والتزامات كل طرف، وأن يسمح السجل بالربط بينه وبين شركات التسوية والمقاصة المرخص لها من الهيئة إلكترونيًا. بجانب استيفاء كافة ما يتعلق بأعمال التحقق والمصادقة والحوكمة ومتطلبات البنية التحتية والتكنولوجية، وقيام السجل بتقديم كل من الشروط والأحكام وشروط الاستخدام.

حدد القرار كذلك الحد الأدنى من المعلومات الواجب توافرها في سجلات الكربون الطوعية، حيث تلتزم السجلات بالاحتفاظ بالاتي، فيما يتعلق بوصف المشروع، الكود التعريفي الموحد الخاص به والموقع الجغرافي للمشروع والإحداثيات الخاصة به وكذلك اسم مطور المشروع وجهة التحقق والمصادقة ومدة المشروع وملخـص عوائده العامـة والمناخية والمجتمعية والخاصة بالتنوع البيولوجي، فضلا عن معلومات عن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومنها عدد الشهادات المصدرة وتاريخ إصدارها وتسلسل ملكية الشهادات بالسجل والرصيد الحالي لعدد الشهادات القائمة وتاريخها وعدد الشهادات التي تم إعدامها والبيانات الرئيسية عن مالك الشهادة وخاصة اسمه وجنسيته بجانب حالة الشهادة سواء مصدرة أو معدومة أو منتهية الصلاحية.

كما تطرق القرار إلى المتطلبات المتعلقة بأعمال التحقق والمصادقة، والتي تضمنت وجود مدير تنفيذي للإشراف على نشاط السجل على أن يتم تعينه بقرار من مجلس إدارة الجهة المنشأة للسجل، أن يتوافر لدى السجل قائمة بأسماء جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لديه.

كما شمل القرار المتطلبات المتعلقة بأنظمة المعلومات والبنية التكنولوجية لسجلات الكربون الطوعية، التى تضم ضرورة توفير حاسبات ووسائل تخـزين ذات قـدرات وسـعات مناسبة لمتطلبات الأنظمة التطبيقات وقواعد البيانات، وتبادل المعلومات باستخدام نظم تشغيل وبرمجيات مرخصة وبتصميم يوفر العمل الدائم بدون توقف، كما يوفر السجل شبكات ووسائل اتصال وخطوط ربط، ذات قدرات وسـعات مناسبة لمتطلبات الحاسبات ووسائل التخزين باستخدام بروتوكولات أمـان قويـة وبتصميم يوفر العمل بشكل مستدام.

بالإضافة إلى توفير السجل لوسائل الحماية وتأمين المعلومات ومنها نظام الجدار الناري "Firewall" ونظام منع الاختراق "Prevention Intrusion" والحماية للأجهزة الطرفية "Protection Point End" والتحديث الدورى لنظم التشغيل والبرمجيات.

ويلتزم السجل بعمـل اختبـارات الاختراقات الأمنية لقياس مدى تأمين الشبكات والبيانات مرة سنويًا على الأقل وتسليم نـسخة مـن هـذه الاختبارات للهيئة. ويجب إبلاغ الهيئة لحظـة حدوث اختراقات أمنيـة "Incident Security"، تحدث على مستوى البنية التكنولوجية للمعلومات والأنظمة العاملة عليها، وأن يقوم السجل بتـوفير آليـات ضـبط التوقيت لجميع الأنظمة والأجهزة المثبتة على هذه الأنظمة على توقيت واحـد يكـون ممـاثلاً لتوقيت أنظمة شركات التسوية والمقاصة وأنظمة التداول.

وضع القرار في الاعتبار كافة المتطلبات الخاصة بالفحص الميداني الذي يقوم به السجل بشكل دوري لضمان نزاهة أعمال التحقق والمصادقة للجهات المعترف بها والمعتمدة لدي السجل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقابة المالية البورصات الانبعاثات الكربونية شهادات خفض الانبعاثات التحقق والمصادقة لدى الهیئة

إقرأ أيضاً:

"سباهي".. 10 معايير لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة

يعد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" هو الجهة الرسمية المخولة منح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة.
وقد انبثق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية من المجلس الصحي السعودي كمنظمة غير هادفة للربح. وتكمن مهام المركز الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يجري بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.
أخبار متعلقة "الأرصاد" تنظّم ورشة بجدة لبحث التأثيرات المناخية في موسم الحجرئيس المالديف: "نؤمن بأن المملكة هي القائدة للأمة الإسلامية" .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "سباهي".. معايير وطنية لاعتماد المنشآت الصحية في المملكةالتأسيسوترجع البدايات الأولى للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية إلى عام 2001م حيث كان متمثلاً في برنامج الجودة الشاملة في مكة المكرمة، المبادرة التي كانت تهدف إلى تحسين جودة تقديم الرعاية الصحية في منطقة مكة المكرمة .
في عام 2005م وبموجب أمر وزاري جرى تطوير برنامج تطبيق الجودة الشاملة في مكة المكرمة وأطلق عليه اسم المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية الذي تم توسيع حدود صلاحياته لتشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "سباهي".. معايير وطنية لاعتماد المنشآت الصحية في المملكةالمعايير الوطنيةفي عام 2006م بمساعدة خبراء في جودة الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، وضع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية أول مجموعة للمعايير الوطنية للمستشفيات.
في عام 2012م جرى اعتماد نسخة المركز الثانية للمعايير الوطنية للمستشفيات من قبل الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا).
في أواخر عام 2013م صدر قرار مجلس الوزراء بتغيير الإسم الرسمي إلى "المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية"، وشمل القرار أيضاً تكليف المركز بالاعتماد الوطني لجميع منشآت الرعاية الصحية. بالإضافة إلى تعميم وزارة الصحة باعتبار الاعتماد الصادر من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية شرطاً مسبقاً لتجديد رخصة التشغيل كخطوة نحو تشجيع المزيد من المشاركة في المبادرة الوطنية الطموحة.
وتلزم جميع منشآت تقديم الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص (المستشفيات، المستوصفات، بنوك الدم، المختبرات الطبية) بالتقيد بالمعايير الوطنية التي يضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والحصول على الاعتماد من خلال عملية التقييم المنصوص عليها من قبل المركز.برامج اعتماد المستشفيات(الإصدار الثالث) هو آخر برنامج أصدره المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في عام 2015م. ويشمل جميع المستشفيات في القطاعين العام والخاص بالمملكة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية على المستوى الثاني والثالث والرابع.
في الوقت الراهن تخدم المستشفيات بجميع أنواعها في المملكة بوصفها خط الدفاع الرئيسي وتقدم خدمات الرعاية الصحية المحورية لأكثر من واحد وثلاثين مليون نسمة.
وبسبب دورها البارز في التعامل مع الحجم الكبير للآثار المترتبة عن المخاطر العالية، أصبح من المحتم أن تكون المستشفيات محل تركيز الطبعة الثالثة للمعايير الوطنية للمستشفيات التي أصدرها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في عام 2015م.أهلية الاعتمادجميع المستشفيات المرخصة لممارسة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية مؤهلة للحصول على الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. ومع ذلك، يكون القيام بزيارات التقييم مرهوناً بالوفاء بجميع المتطلبات التالية :تلبية المستشفى لجميع متطلبات ترخيص التشغيل (وعليه يكون لديها رخصة سارية المفعول عندما يقتضي الأمر) مثلما هو مبين في النظام الأساسي واللوائح الخاصة بوزارة الصحة.تلبية المستشفى لأي متطلبات إضافية للترخيص مثلما هو مبين لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة (أبرزها شهادة سارية المفعول من الدفاع المدني وأي متطلبات للترخيص ذات علاقة بالإشعاع صادرة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية).تلبية المستشفى للتعريف القانوني للمستشفى طبقاً للوائح وزارة الصحة والتوجيهات والإرشادات الدولية في هذا الشأن:حائزة على الترخيص كمستشفى بموجب القوانين التي تحكم مؤسسات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.لديها موظفين منظمين في الرعاية الصحية (أطباء وخدمات مستمرة للتمريض تحت إشراف ممرضين وفنيين مسجلين).تحتوي على مرافق دائمة بدوام كامل تتضمن أسرّة للمرضى الداخليين لتقديم الرعاية للمرضى المنومين (أي الإعاشة والتنويم).تقدم التشخيص (لديها خدمات للمختبر والأشعة) ومعالجة طبية أو جراحية تختص بالأساس ولا تقتصر على المرضى ذوي الحالات الحادة والجرحى. (هذا الدليل ليس للمنشآت التي تقدم العلاج لمرضى الأمراض العقلية أو تلك التي تقدم العلاج في المرافق الخاصة لرعاية المرضى الداخليين ، أي مرافق الرعاية الطويلة الأجل).تقدم خدمات الطوارئ والعناية المركزة.تقديم المستشفى لخدمات الرعاية الصحية طبقاً للمعايير الوطنية للمستشفيات الصادرة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.أن يكون المستشفى تحت التشغيل لمدة (12) شهراً على الأقل قبل زيارة التقييم.

مقالات مشابهة

  • «الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء
  • وزير البترول يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ووزير الدولة لأمن الطاقة بالمملكة المتحدة
  • وزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
  • إطلاق أول موقع لقياس "بصمة الكربون" في مراعي حفر الباطن
  • بالبورصة والأسواق.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 24 أبريل
  • الكحل: ننتظر الموافقة المالية لبدء إنشاء ملعب الخليج .. فيديو
  • الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن جاهزيتها لبدء استلام القمح المحلي
  • بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
  • "سباهي".. 10 معايير لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة
  • الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير