سياسة الهند الخارجية تربك الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
رغم الاتفاقيات بين الهند والولايات المتحدة المبنية على الثقة المتبادلة إلا أن مواقف الهند السياسية غير مريحة لواشنطن. أبهيناف بانديا – ناشيونال إنترست
خلال المرحلة المبكرة من الصراع الروسي الأوكراني، واجهت الهند ضغوطاً هائلة من الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، لحملها على التحالف مع الكتلة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة وإدانة روسيا بعبارات لا لبس فيها.
يمكن رؤية الانزعاج والقلق في العلاقات الثنائية بين الهند والولايات المتحدة. ففي ظل مجموعة من الاتفاقيات التكنولوجية والاستراتيجية مثل BECA، وLEMOA، وCOMCASA، والتي تنص على الثقة بين البلدين، والثقة في الأنظمة المشفرة وتبادل المعلومات الاستخبارية الأنظمة الشمفرة بين البلدين، مقابل العلاقات الطبيعية مع الصين تشعر واشنطن بانعدام الثقة في نيودلهي.
والأمثلة على سوء التفاهم كثيرة، منها توجيه انتقادات من قبل المشرعين الأمريكيين للتراجع الديمقراطي في الهند وتقييد حرية الصحافة، وكذلك الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين كندا والهند بشأن مقتل هارديب سينغ نيجار، انفصالي سيخي مزعوم، إضافة إلى اتهامات أمريكية ضد وكالات هندية بالتآمر لقتل المتطرف الخالستاني جورباتوانت سينغ بانون.
يتعين على الولايات المتحدة أن تفهم أن موقف الهند بشأن قضية أوكرانيا ليس جديدا؛ لقد كانت موجودة منذ أن ظهرت الهند كدولة ذات سيادة. خلال الحرب الباردة، تبنت الهند سياسة عدم الانحياز، رافضة الانحياز إلى كتل القوى الغربية والسوفيتية. ومع ذلك، بحلول السبعينيات، اقتربت الهند من الاتحاد السوفييتي بسبب الدعم الأمريكي العلني لباكستان بشأن قضية بنغلاديش والحرب الهندية الباكستانية الناتجة.
ويولي الفكر الاستراتيجي الهندي أهمية كبيرة للتعددية القطبية في الشؤون العالمية، حيث تحتفظ الدول بالاستقلال الاستراتيجي والحرية في ملاحقة سياسة خارجية مستقلة على أساس جغرافيتها ومصالحها الوطنية الأساسية وقيمها. في مثل هذا الوضع، فإن هيمنة القطب الواحد على الدول الأضعف، وغزوها بالقوة، والتدخل في شؤونها الداخلية يعد انحرافا.
واليوم تحمي الهند استقلالها الاستراتيجي بلا خوف. فقد حافظت على سياسة خارجية مستقلة تقوم على المصالح الوطنية والقيم والتاريخ والجغرافيا. وسواء كان ذلك الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أو التنافس بين الصين والولايات المتحدة، أو الحرب بين إسرائيل وحماس، اتخذت الهند موقفاً مبدئياً بالحياد.
ورغم أن الهند والولايات المتحدة على نفس الصفحة في النظرة لطموحات الصين ، فإن كلا البلدين يؤيدان فكرة وجود علاقة قوية بين الهند والولايات المتحدة. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لمواجهة الصين، تحافظ الهند بعناية على مسافة محسوبة من الولايات المتحدة ولا ترغب في التحالف.
وفي مثال آخر مثير للاهتمام، تحافظ الهند على علاقات ثنائية قوية مع خصميها اللدودين إيران وإسرائيل. وقد بنى رئيس الوزراء ناريندرا مودي علاقة اقتصادية واستراتيجية ممتازة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين في غرب آسيا. وفي الآونة الأخيرة، أدت الدبلوماسية الثنائية الناجحة التي قامت بها الهند إلى إطلاق قطر سراح ثمانية مواطنين هنود يواجهون أحكام الإعدام بتهمة التجسس.
إن الانسجام الشخصي بين رئيس الوزراء مودي والعديد من رؤساء الدول والحكومات يعطي ثقلاً لدبلوماسيته الثنائية. وقد منحت خمس دول عربية أعلى جوائزها المدنية لرئيس الوزراء مودي، وخصصت الإمارات العربية المتحدة أرضا لبناء معبد هندوسي، افتتحه مودي مؤخرا. وبالنسبة لدائرته الانتخابية الهندوسية، فإن إقناع ملك دولة إسلامية بالسماح ببناء معبد هندوسي يعد إنجازاً رائعاً.
لقد احترمت الدول المذكورة سياسة الهند الخارجية المستقلة، ويجب على الولايات المتحدة أن تكون أكثر إدراكًا وفهمًا لنهج الهند الفريد تجاه العلاقات الدولية، والذي يشكل وسيلة فعالة لمنع المجتمع الدولي من الوقوع في تحالفات عسكرية متنافسة والتصعيد إلى الحرب. وفي عالم اليوم المستقطب، فإن التوازن الذي يميز الهند بين كتل القوى المتنافسة لا ينسجم دائماً مع وزارات الخارجية الغربية.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ناريندرا مودي أزمة دبلوماسية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النظام السياسي طوفان الأقصى الهند والولایات المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا يمكن أن تتقدم الولايات المتحدة في حرب التعريفات الجمركية؟
ترجمة: أحمد شافعي -
يستعد العالم الآن لتعريفات دونالد ترامب مستبعدًا أن تكون محض خداع.
في رحلاتي إلى بكين خلال السنوات الأخيرة، كان المسؤولون الصينيون يبدون في كثير من الأحيان واثقين من قدرتهم على العمل مع شخص هو في جوهره رجل أعمال، ويبدو أن هذه الثقة باتت الآن ماضيًا لا أثر له في الحاضر، فقد تحول كلا الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة إلى العداوة، ويبدو أن مزاج الرئيس ترامب أبعد ما يكون عن المصالحة. فقد تعهد بإضافة 10% إلى التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات من الصين وبفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وهما أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة.
ربما لأن لديه اليد العليا؛ إذ يترك له الرئيس بايدن اقتصادا قويا في الوقت الذي يعاني فيه أغلب العالم من حالة فوضى اقتصادية عميقة، بما يجعل الولايات المتحدة في وضع أفضل لإدارة تداعيات حرب تعريفات جمركية، ومهما يكن لهذه السياسات من فضائل، فمن الممكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق ضرر بدول أخرى يفوق كثيرا ما تلحقه من ضرر بالمستهلكين الأمريكيين، بما يجعل الولايات المتحدة تبدو وكأنها المنتصرة.
يمثل أداء سوق الأوراق المالية الأمريكية المقياس الذي يبدو أن الرئيس ترامب يعتمد عليه في المقام الأكبر لقياس مدى نجاح سياساته، وقد كان ممتازا، وتجاوز بكثير أداء معظم البلاد الأخرى. ومن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية، بجانب تشديد سياسات الهجرة، إلى عودة التضخم في الولايات المتحدة. ولكن الولايات المتحدة تنعم بنمو قوي في الإنتاجية، برغم هزال الإنتاجية في بلاد أخرى، وإذا استمر الوضع على هذا الحال، بما قد يؤدي إلى انخفاض التضخم على نطاق أوسع، فسوف يتم تقليل الألم الناجم عن التعريفات الجمركية بالنسبة للمستهلكين والشركات الأمريكية.ومن المرجح أن يعني فرض الرسوم الجمركية ازدياد قوة الدولار الأمريكي، بما سيزيد من تكلفة الصادرات الأمريكية. فيقوض هذا هدف ترامب المتمثل في خفض العجز التجاري، ولكنه سيجذب أيضًا المزيد من الاستثمارات من بقية العالم.
وقد طرأت على ميدان المعركة تغيرات أخرى أيضا، ففي بداية رئاسة ترامب الأولى، كان الاقتصاد الصيني يتقدم بقوة، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 7%. وفي هذا العام والعام المقبل، سيكون من الصعب على الصين تحقيق معدل نمو بنسبة 5%. وتزداد الأمور سوءًا في ظل تصاعد سوق العقارات والمخاطر المحدقة بشؤون الحكومة المحلية المالية وتقلص القوة العاملة وهشاشة ثقة المستهلك. وفي ظل ضعف إنفاق الأسر الصينية مقارنة بإنفاق الأسر في بلاد أخرى، أصبحت الصين أكثر اعتمادا على الصادرات.
أما أوروبا، وهي الشريك التجاري الرئيس لكل من الولايات المتحدة والصين، فتعاني من ضائقة شديدة؛ إذ أن الدولتين الأكبر سكانا في منطقة اليورو، أي ألمانيا وفرنسا، محاصرتان بعدم الاستقرار السياسي والاقتصاد المتعثر، وفي أماكن أخرى، تعاني اليابان وبريطانيا من معدلات نمو منخفضة، بل إن الاقتصاد الهندي المزدهر بدأ يفقد قوته.
عندما ضربت تعريفات ترامب الجمركية العالم في ولايته الأولى، سعت الصين إلى اتفاقيات تجارية مع العديد من البلاد التي تأثرت، ولم يكن ببعيد عن التصور أن تحاول الصين وأوروبا مجتمعتين مواجهة تعريفات ترامب، والآن، في ظل ضعف الاقتصاد لديهما، فإن أوروبا واليابان، وهما الاثنتان من أسواق الصين الخارجية الرئيسية، حريصتان بكل تأكيد على تجنب التحول إلى مصرف للصادرات الصينية، ومن ثم فقد تفضي قيود سياسات ترامب التجارية إلى حلول عصر جديد من الحمائية العالمية، ودفع بقية العالم إلى تشكيل جبهة مشتركة ضد الولايات المتحدة.
وفي ولايته الثانية، هناك طرق أكثر يحصل بها ترامب على التعريفات التي يريدها. فقد أبقت إدارة بايدن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الصينية. كما أن الرئيس بايدن قد سدد ضربات للصين في مواضع أشد إيلاما، مقللًا من عمليات نقل التكنولوجيا، والوصول إلى رقائق أشباه الموصلات وبعض الاستثمارات الأمريكية في الصين.
ومن المرجح أن يستمر الرئيس ترامب في هذه الإجراءات ويضيف إليها إجراءات جديدة. ومن المرجح أن يسد الثغرات التي ساعدت الصين على التهرب من التعريفات الجمركية، من قبيل تغيير مسارات التجارة لتمر عبر دول من قبيل المكسيك وفيتنام. يكاد يكون من المؤكد أن الأيام باتت معدودة للغاية بالنسبة لقيام شركات صينية من قبيل شين وتيمو بإرسال طرود إلى الولايات المتحدة بمشتريات فردية زهيدة الأسعار بما يكفي لتجنب التعرض للتعريفات الجمركية.
وفي يد الصين بطبيعة الحال الكثير من الأدوات الانتقامية. فهي تظل حلقة وصل مهمة في سلاسل التوريد العالمية وسوقًا مهمًا للشركات الأمريكية، وما أسهل تعطيل هذه وتلك!. ولقد قللت الصين بالفعل صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهي تسيطر على ما يقرب من 90% من الإنتاج العالمي من هذه المعادن (اللازمة لإنتاج رقائق أشباه الموصلات، والسيارات الكهربائية، والهواتف، وأجهزة الحاسوب المحمولة، وأشياء أخرى كثيرة).
وهناك، من بعد، بطاقة إيلون ماسك القوية. فقد جاء أكثر من نصف عائدات تسلا في العام الماضي من الأسواق الخارجية، والصين أكبر أسواق تسلا الخارجية. فقد يقوم ماسك بدور الوسيط في إبرام صفقة مع الصين وغيرها من الشركاء التجاريين المهمين للولايات المتحدة.
وثمة بعض العوامل التي يمكن أن تحد من نطاق حرب التعريفات الجمركية الجديدة. فمن المرجح أن تضم إدارة ترامب المقبلة العديد من أصحاب مواقف الصقور السافرة تجاه الصين فيما يتصل بقضايا الدفاع والسياسة الخارجية، ولكن فريق ترامب الاقتصادي يضم عددًا قليلًا من الصقور المؤيدين للتعريفات الجمركية. والأرجح أن تكون المناصب الاقتصادية الرئيسية من نصيب رجال الأعمال، وخبراء في وول ستريت، واقتصاديين محافظين، وجميعهم يدركون فوائد التجارة وتكاليف التعريفات الجمركية. كما أن الصين في ظل تعثر اقتصادها لا تستطيع أيضًا أن تحتمل حربا تجارية شاملة.
ما الذي سوف يتطلبه الأمر حتى يعلن ترامب النصر ويتراجع عن الرسوم الجمركية؟ قد يكون كافيًا أن توافق الدول الأخرى على احتواء تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة والهجرة غير الشرعية. ويبقى السؤال مفتوحا عن جدوى صفقة كهذه أو عدم جدواها، وأهم من ذلك، عن قدرتها على إرضاء الرئيس ترامب من عجزها عن ذلك. من المؤكد أن تعريفات ترامب سوف ترغم دولا أخرى على الإبداع في التعامل مع ترامب. ونظرًا للواقع الاقتصادي لهذه البلاد، فقد لا يكون أمامها سوى القليل من الخيارات الأخرى.
إسوار براساد أستاذ في كلية دايسون بجامعة كورنيل وزميل كبير في معهد بروكينجز.
خدمة نيويورك تايمز
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025