دور “إيغاد” في الأزمة السودانية يعود مجددا إلى الواجهة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكدت الهيئة المعنية بالتنمية في إفريقيا "إيغاد" التزامها الكامل بالمضي قدما في الجهود الإفريقية الرامية لتحقيق السلام في السودان ووقف الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل 2023.
ورغم تجميد الحكومة في السودان عضويتها فيها، إلا أن "إيغاد" أعلنت تصميمها على استخدام جميع الوسائل والقدرات لوقف الحرب في السودان وإطلاق عملية سياسية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وحشد دعم المجتمع الدولي بعد وقف الحرب، ما أثار تساؤلات حول خطة الهيئة والأسس القانونية التي تستند إليها.
وقال ورقني قبيهو السكرتير التنفيذي للمنظمة، التي تضم 8 دول في شرق إفريقيا، خلال لقائه بالآلية الثلاثية التي شكلها الاتحاد الإفريقي مؤخرا: "أجرينا مناقشات بنّاءة بشأن دفع عملية السلام في السودان، والتأكيد على التعاون الحيوي بين الإيغاد والاتحاد الإفريقي".
وأضاف: "شعب السودان يستحق السلام بحق، ونحن ثابتون في التزامنا بالعمل بلا كلل من أجل التوصل إلى حل سلمي دائم".
وتعتبر هذه أول تصريحات علنية تصدر من "الإيغاد" بشأن الأزمة السودانية منذ تجميد الخرطوم في العشرين من يناير عضويتها في المنظمة بشكل كامل، وإعلانها بأنها غير ملزمة بما يصدر عنها.
تشكل خطة الحل التي تطرحها "إيغاد"، في نظر الكثير من المراقبين والعديد من الأطراف الدولية والإقليمية، إطارا عمليا لحل الأزمة المستفحلة في السودان.
وتتبنى المنظمة خارطة طريق مكونة من 6 نقاط تشمل:
• وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح.
• إخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم.
• نشر قوات إفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية في العاصمة.
• معالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب.
• إشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة.
• البدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.
وأعلنت أطراف دولية فاعلة مثل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي دعمها للخطة.
كذلك أكدت الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التي تضم محمد بن شمباس الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، وسيمبيوسا وانديرا نائب رئيس أوغندا الأسبق، وفرانسيسكو وانديرا الممثل الخاص السابق للاتحاد الإفريقي إلى الصومال، دعمها لجهود "إيغاد" أيضا.
ومنذ اندلاع الحرب عقدت "إيغاد" ثلاث قمم استثنائية، لكنها فشلت حتى الآن في الجمع بين قائدي الجيش والدعم السريع في لقاء مباشر.
أسس قانونية
يرى الخبير الأممي سلمان أحمد سلمان أن هناك حالة من "الارتباك والتخبّط والارتباك" في التعامل مع مقررات "إيغاد" منذ نشوب الحرب، فرغم أن تدخّل المنظمة في قضية الحرب بالسودان تمّ بناءً على طلب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان نفسه، إلا ان الحكومة السودانية ظلت ترفض المقررات التي توصلت إليها المنظمة خلال القمم الاستثنائية الثلاث التي عقدتها بشأن الحرب السودانية.
وبالنسبة لسلمان وغيره من المراقبين فإن مسألة رفض مقررات "الإيغاد" لا تستند إلى أي أرضية حيث أن الترويج لاستتباب السلام والاستقرار في الإقليم وإنشاء آليات لمنع وإدارة وحلّ المنازعات داخل الدولة العضو، وبين دول المنظمة، يعتبر أحد المبادئ الأساسية التي نصت عليها الاتفاقية المنشئة للمنظمة والتي وافق وصادق السودان عليها مع بقية الدول الأعضاء السبعة الأخرى.
ويشير سلمان إلى أن ذلك المبدأ كان هو الأساس الذي لعبت من خلاله المنظمة دورا مُعتبرا في حل النزاع الصومالي- الصومالي، والإثيوبي- الإريتيري، والإثيوبي- الإثيوبي، وقضية جنوب السودان.
وتعتبر مسألة الحفاظ على الأمن الإقليمي من أبرز الدوافع التي قد تسند أي تدخلات محتملة سواء من الاتحاد الإفريقي أو "الإيغاد" وهو ما أشار إليه السفير نور الدين منان في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" حيث قال: "الدول المجاورة للسودان لن تقف مكتوفة الأيدي بل ستتدخل بدعوى حماية حدودها وأمنها من السيولة الأمنية المحتملة في حال تفكك الدولة وتشظيها".
آليات داعمة
يرجح مراقبون أن تتجه اللجنة الثلاثية رفيعة المستوى لإصدار توصية لمجلس السلم والأمن الإفريقي بتدخل عاجل لوقف الانتهاكات المتزايدة والتدهور المريع في الأوضاع الإنسانية في السودان، استنادا إلى المادة الرابعة من دستور الاتحاد الإفريقي التي تنص على حقه في التدخل لمنع التدهور الأمني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي من الدول الأعضاء.
وتتسق المطالب بتطبيق المادة الرابعة مع تأكيد "إيغاد" بأنها ستستخدم كافة الوسائل للوصول الى حل للأزمة.
وفي هذا السياق، قال أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة "الجريدة" لموقع "سكاي نيوز عربية" إن هنالك العديد من المؤشرات التي تدعم إطار التدخل الإفريقي أو الدولي من بينها التردي الكبير في الأوضاع الإنسانية والأمنية.
جيبوتي - سكاي نيوز عربية
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتحاد الإفریقی فی السودان
إقرأ أيضاً:
هكذا تؤدي الحرب السودانية إلى زعزعة استقرار الدول المجاورة
الجديد برس|
نشر موقع (آول آفريكا) الإخباري المختص بالشؤون الأفريقية تقريرا عن الحرب في السودان التي أكملت عامها الثاني اليوم 15 أبريل/نيسان 2025، قائلا إن آثار هذا الصراع لم تقتصر على الداخل فقط، بل انتشرت إلى دول الجوار.
وأوضح التقرير أن الصراع بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع يشتد حاليا، مما فاقم الأزمات الموجودة جراءه، داخليا وخارجيا.
وأشار إلى ما قاله المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، في فبراير/شباط الماضي عن أن ثلث سكان السودان نازحون، وأن تداعيات هذه الحرب الوحشية وغير المبررة تمتد إلى ما هو أبعد من حدود السودان.
وذكر الموقع أن نحو 3.8 ملايين لاجئ عبروا حدود السودان إلى الدول المجاورة، مما خلق أزمة إنسانية كبيرة، لأنهم غالبا ما يكونون في أوضاع شديدة الهشاشة، إذ يعانون من نقص في الغذاء والماء والرعاية الصحية. وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد بمليون آخر خلال عام 2025.
وكانت الدول المجاورة للسودان تعاني أصلا من ضغوط كبيرة جراء موجات النزوح السابقة قبل اندلاع الحرب الحالية في أبريل/نيسان 2023، خاصة مع استمرار الأزمات منذ نزاع دارفور في 2003.
وتستضيف هذه الدول أعدادا كبيرة من اللاجئين والنازحين داخليا، كما أن برامجها الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل. بالإضافة إلى ذلك، يصل الفارّون من السودان إلى مناطق نائية يصعب الوصول إليها.
وقال التقرير إن تشاد ومصر تُعتبران أكثر الدول استقبالا للاجئين، حيث تستضيف مصر نحو 600 ألف سوداني، بينما تم تسجيل أكثر من 700 ألف في تشاد (وقدّرت الحكومة التشادية أن هذا العدد قد يقترب من المليون بحلول نهاية عام 2025).
وأشار الموقع إلى أن الدول المجاورة تعاني في مواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن تدفق اللاجئين قد أدى إلى إنهاك المرافق الصحية في تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، وسط نقص كبير في الأدوية والموارد والكوادر الطبية.
كما أن عدم وضوح حجم الدعم المالي من المانحين هذا العام أضاف مزيدا من الغموض. فعلى سبيل المثال، اضطرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تعليق جميع العلاجات الطبية للاجئين الذين دخلوا مصر من السودان، بما في ذلك العمليات الجراحية للسرطان والقلب وعلاجات الأمراض المزمنة، مما أثر على حوالي 20 ألف مريض.
وحذرت منظمة الصحة العالمية العام الماضي من أن الوضع في السودان يقترب من “عاصفة كاملة”، بسبب انهيار نظام الرعاية الصحية، وتكدّس السكان في مناطق مكتظة تفتقر للمياه النظيفة والصرف الصحي والغذاء والخدمات الأساسية.
وأدى انهيار البنية التحتية الصحية داخل السودان إلى انتشار الأمراض، ووصولها إلى الدول المجاورة، خاصة في أماكن اللاجئين الذين تزداد قابليتهم للإصابة بالأمراض بسبب الانخفاض الحاد في معدلات التطعيم في السودان.
وسجل شركاء العون الإنساني تزايدا في حالات الأمراض ومخاوف من تفشيها، خصوصا في المناطق الحدودية ومراكز الإيواء.
واستمر التقرير في رصد معاناة الدول المجاورة للسودان، قائلا إن مصر، وليبيا، وتشاد، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وإريتريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، كانت تواجه أزمات داخلية مثل النزاعات والجوع والأمراض، قبل اندلاع الحرب السودانية.
وقد تسبب الصراع السوداني في زيادة العنف وعدم الاستقرار بالمناطق الحدودية، حيث وردت تقارير عن اشتباكات عبر الحدود. وفي تشاد، زاد تدفق الأسلحة ووجود الجماعات المسلحة من مستوى العنف، بينما أُفيد بأن جماعة مسلحة بدولة جنوب السودان تحالفت مع قوات الدعم السريع داخل السودان.
وذكر الموقع أن العنف الجنسي يُستخدم كسلاح في هذا الصراع، مما يعرّض ملايين الأطفال للخطر. ويدفع هذا الواقع الوحشي والخوف منه الكثير من النساء والفتيات إلى الفرار من منازلهن، ليتعرضن لاحقا للمزيد من المخاطر أثناء نزوحهن الداخلي أو عبورهن الحدود، في ظل الحاجة الشديدة إلى خدمات الرعاية الطبية والدعم النفسي.
وأفادت منظمة اليونيسيف في مارس/آذار بأن الفتيات ينتهي بهن المطاف غالبا في مواقع نزوح غير رسمية تفتقر للموارد، حيث يكون خطر العنف الجنسي مرتفعا. ومن بين ضحايا الاغتصاب المبلغ عنهم من الأطفال، كانت 66% من الفتيات.
أما الفتيان، فيواجهون صعوبات خاصة تتعلق بالوصمة الاجتماعية، مما يجعل من الصعب عليهم الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية والحصول على المساعدة.
ومن الصادم، كما ورد في التقرير، أن 16 من الضحايا كانوا دون سن الخامسة، بينهم 4 رضع لم تتجاوز أعمارهم سنة واحدة.
وأدى الصراع بالسودان إلى تعطيل طرق التجارة والأنشطة الاقتصادية، مما أثر على مصادر رزق السكان في الدول المجاورة، وتسبب بزيادة الفقر والمصاعب الاقتصادية.
ففي إثيوبيا ومصر، أدت القيود الحدودية وانعدام الأمن في الممرات التجارية إلى ارتفاع تكاليف النقل وانخفاض كبير في النشاط الاقتصادي عبر الحدود، بينما في تشاد وجنوب السودان، أدى التدفق الكبير للاجئين إلى تحويل الموارد بعيدا عن قطاعات حيوية في الاقتصاد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية