فضل الله: لا يقوم الوطن الا بالعيش المشترك وبناء دولة القانون والعدالة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفداً من بلدية الغبيري برئاسة معن الخليل، وحضور رئيس اتحاد بلديات الضاحية المهندس محمد درغام، حيث قدم له التهنئة بقرب حلول شهر رمضان، ووضعه في أجواء عمل البلدية على مختلف الصعد والتحديات الصعبة التي تواجه هذا العمل.
وبعد الترحيب بالوفد، جدد فضل الله ثقته بالقيمين على البلدية، مشيدا ب "الدور المميز الذي تقوم به في خدمة مجتمعها على مختلف الصعد الإنمائية والتربوية والخدماتية والاجتماعية والصحية، ولاسيما في منطقة تكتظ بالناس الامر الذي يزيد من الأعباء المالية ومضاعفة الجهود على مختلف المستويات".
وأضاف: "نحن على ثقة بهذه الإدارة الحكيمة والواعية لعمل البلدية والتي تترجم نشاطا وسلوكا حضارياً على أرض الواقع"، مشيرا إلى أنه "رغم صعوبة العمل في هذه الظروف فقد استطعتم أن تصنعوا الكثير وترفعوا من واقع هذه المنطقة وتقدموا صورة مشرقة عنها بعدما كانت تعيش الإهمال المزمن والفوضى معبرا عن اعتزازه بالجهود التي بذلت وتبذل من اجل جعلها من البلدات الرائدة على صعيد هذا الوطن".
ورأى أنّ "هناك الكثير من التحديات والعقبات التي تواجه كل المخلصين والرساليين في عملهم من اجل احباطهم او شلهم ولكن المسؤولية الرسالية والوطنية تجعل من ذلك دافعا ومحفزا لهم لمواصلة هذه المسيرة الإنمائية والإصلاحية"، لافتا إلى أن "غياب أجهزة الدولة ومؤسساتها عن القيام بمسؤولياتها يرتب أعباء إضافية وكبيرة على العمل البلدي".
وأكد "ضرورة الافادة من كل المناسبات الدينية ولاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان، شهر الرحمة والبركة من خلال تعزيز ثقافة الوعي بضرورة التزام القوانين والحفاظ على الأملاك العامة وعدم التعدي عليها"، مشيرا الى أن "موقفنا الشرعي يؤكد من خلال الفتاوى التي صدرت على احترام القوانين والأنظمة العامة وضرورة الالتزام بها وعدم مخالفتها تحت أي حجة أو مبرر نظراً إلى الآثار السلبية والكارثية التي تنتج عنها لاسيما الفوضى والمشاكل وغير ذلك".
وأضاف: "لا بد ان نصحح تلك المفاهيم الخاطئة التي يحملها الناس عن العمل البلدي وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة ونشاطا توعويا لتوضيح هذه المفاهيم ومن ثم ضرورة العمل على تضافر الجهود وتعزيزها للتكامل بين البلدية والجمعيات الأهلية والأحزاب لإزالة الكثير من العقبات التي تقف عائقا امام نهضة العمل البلدي".
وشدد على "أهمية مواجهة الضغوط والتحديات التي تواجهنا الامر الذي يتطلب تثبيت العزيمة والإرادة لدى مجتمعنا حتى نكون قادرين على مواجهتها، وقدر ما تقدمه البلدية للعوائل النازحة من قرى المنطقة الحدودية بفعل الاعتداءات الصهيونية"، مشيدا ب"الحكمة، وبالوعي الذي تدير به المقاومة. هذه المعركة مع هذا الكيان المغتصب الذي لا يتوانى عن القيام بالعدوان حين يرى الفرصة مناسبة لكن استعداد المقاومة يجعله يفكر جديا بالعواقب قبل ان يقدم على أي عمل تصعيدي".
وأسف ل"سكوت هذا العالم الذي يدعي التحضر والإنسانية والتزام القوانين على ما يرتكب العدو الصهيوني في غزة ضد الإنسانية والقانون الدولي من قتل وابادة وتجويع وتدمير، الامر الذي يتطلب منا جميعا الوقوف مع مظلومية هذا الشعب حتى لا تتكرر نكبته من جديد".
وختم فضل الله: "ان هذا الوطن لا يبنى الا بتعاون كل مكوناته وعودتهم إلى لغة الحوار الهادئ البعيد عن الاتهامات والتراشق ومشاريع التقسيم والرهان على متغير هنا أو هناك. فالتجارب اثبتت أن لبنان لجميع أبنائه ولا أحد قادر على العيش بشكل منعزل فلا حياة لهذا البلد الا بالعيش المشترك وبناء دولة القانون والعدالة حتى نوفر على إنسانه كل هذه المعاناة ولا يتم ذلك إلا بان يتم حل الأزمات بما يناسب مصلحة الوطن ككل وإنسانه وليس المصالح الخاصة والفئوية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فضل الله
إقرأ أيضاً:
حزب الرفادي: عمليات الخطف تقوض جهود بناء دولة القانون والمؤسسات
عبر حزب الجبهة الوطنية برئاسة عبدالله الرفادي عن استنكاره وإدانته المطلقة لسلسلة جرائم الخطف والإخفاء القسري مستهدفةً مواطنين أبرياء دون وجه حق.
وقال في بيان، إن هذه التصرفات غير القانونية تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء، حيث أن تكرار هذه الممارسات يهدد أمن واستقرار الوطن، ويزرع بذور الخوف والرعب في قلوب المواطنين.
وأضاف أن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب هو بمثابة ضوء أخضر لمرتكبي هذه الممارسات الذين يتاجرون بآلام الناس، ويقوضون جهود بناء دولة القانون والمؤسسات.
وإذ يندد حزب الجبهة الوطنية بهذه الممارسات فإنه يؤكد على ضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في جميع حالات الخطف والإخفاء القسري، وكشف ملابساتها كاملة، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء إلى العدالة لينالوا أقصى العقوبات، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وإبلاغ عائلاتهم بكل المعلومات المتعلقة بهم دون أي تأخير، مع اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة لاجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، وضمان سلامة جميع المواطنين وحرياتهم، وحماية أمن الوطن واستقراره.