رئيس «النواب»: الدولة لن تجني ثمار التقدم إلا بتنمية الإنسان والاستثمار في البشر
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ نسمات الرحمن تهل على العالم الإسلامي بعد ساعات، حاملة إلينا بركات شهر رمضان، فكل عام والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بخير وأمان.
وأضاف جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: «ويشاء القدر هذا العام أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث يبدأ الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية هذا العام متزامنا مع بداية صوم شهر رمضان الكريم، ويسعدني أن أتقدم باسمي واسمكم، بخالص التهاني الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري جميعه من المسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة العطرة، داعين المولى عز وجل أن يعيد على مصرنا هذه الأيام المباركة بكل خير وتقدم وازدهار وأمن وأمان».
وتابع: «اتخذت الدولة إجراءات عديدة من أجل عملية الإصلاح الاقتصادي، كان آخرها منذ أيام قليلة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي المصري، وضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ونحن هنا نؤكد أنّنا ندعم الحكومة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الاقتصاد المصري».
وقال رئيس مجلس النواب، إنّ الدولة على يقين تام من أنّه لن تُجنى ثمار التقدم إلا من خلال تنمية الإنسان والاستثمار في البشر، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حماية حقوقه وحرياته.
وأوضح: «يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تجسيدًا لهذا الأمر، تلك اللجنة التي شارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات (الداخلية - العدل - شؤون المجالس النيابية) وممثلون عن (مجلس القضاء الأعلى – النيابة العامة – مجلس الدولة – هيئة مستشاري مجلس الوزراء - نقابة المحامين – المجلس القومي لحقوق الإنسان)، فضلا عن أساتذة القانون بالجامعات المصرية».
وأكمل: «يعد مشروع القانون المُشار إليه نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وفي هذا المقام اسمحوا لي أن أقول للسادة أعضاء اللجنة الموقرين، لقد بذلتم جهدًا مميزًا في تحليل التفاصيل وصقل النصوص، ما أسفر عن مشروع قانون يتسم بالتميز والدقة، وسيسهم بما لا يدع مجالا للشك في تطوير منظومة العدالة».
وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إلى سعي القيادة السياسية المصرية الحثيث متواصلا لإنهاء مأساة ومعاناة أشقائنا الفلسطينيين، ونحن في هذا المقام نثمن مجددًا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان للحد من الأزمة، فضلا عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأتمّ: «ونحن إذ نشيد بالدور المصري في هذا الشأن، نناشد المجتمع الدولي التحرك الحقيقي والسريع من أجل الفلسطينيين العزل الأبرياء، حفظ الله الشعب الفلسطيني وحباه برعايته جل وعلا، إنه نعم المولى ونعم النصير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي الاقتصاد المصري فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "تضامن النواب" تناقش عدم وجود مظلة تأمينية صحية لذوى الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، في عقد اجتماعاتها عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من: النائبة سهير عبدالحميد بشأن عدم وجود مظلة تأمينية صحية بشقيها العادي والشامل لذوى الإعاقة.
• النائبة سامية توفيق بشأن عدم رفع كفاءة وحدة التضامن بمركز المحلة وتضرر المواطنين من عدم استلام الفيزا كارت الخاصة بهم وتأخر العديد من العرض على اللجان الطبية المختصة لصرف المعاش. تم توجيه الدعوة إلى وزارتي (التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان).
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.