قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ نسمات الرحمن تهل على العالم الإسلامي بعد ساعات، حاملة إلينا بركات شهر رمضان، فكل عام والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بخير وأمان.

وأضاف جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: «ويشاء القدر هذا العام أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث يبدأ الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية هذا العام متزامنا مع بداية صوم شهر رمضان الكريم، ويسعدني أن أتقدم باسمي واسمكم، بخالص التهاني الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري جميعه من المسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة العطرة، داعين المولى عز وجل أن يعيد على مصرنا هذه الأيام المباركة بكل خير وتقدم وازدهار وأمن وأمان».

وتابع: «اتخذت الدولة إجراءات عديدة من أجل عملية الإصلاح الاقتصادي، كان آخرها منذ أيام قليلة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي المصري، وضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ونحن هنا نؤكد أنّنا ندعم الحكومة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الاقتصاد المصري».

وقال رئيس مجلس النواب، إنّ الدولة على يقين تام من أنّه لن تُجنى ثمار التقدم إلا من خلال تنمية الإنسان والاستثمار في البشر، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حماية حقوقه وحرياته.

وأوضح: «يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تجسيدًا لهذا الأمر، تلك اللجنة التي شارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات (الداخلية - العدل - شؤون المجالس النيابية) وممثلون عن (مجلس القضاء الأعلى – النيابة العامة – مجلس الدولة – هيئة مستشاري مجلس الوزراء - نقابة المحامين – المجلس القومي لحقوق الإنسان)، فضلا عن أساتذة القانون بالجامعات المصرية».

وأكمل: «يعد مشروع القانون المُشار إليه نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وفي هذا المقام اسمحوا لي أن أقول للسادة أعضاء اللجنة الموقرين، لقد بذلتم جهدًا مميزًا في تحليل التفاصيل وصقل النصوص، ما أسفر عن مشروع قانون يتسم بالتميز والدقة، وسيسهم بما لا يدع مجالا للشك في تطوير منظومة العدالة».

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إلى سعي القيادة السياسية المصرية الحثيث متواصلا لإنهاء مأساة ومعاناة أشقائنا الفلسطينيين، ونحن في هذا المقام نثمن مجددًا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان للحد من الأزمة، فضلا عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأتمّ: «ونحن إذ نشيد بالدور المصري في هذا الشأن، نناشد المجتمع الدولي التحرك الحقيقي والسريع من أجل الفلسطينيين العزل الأبرياء، حفظ الله الشعب الفلسطيني وحباه برعايته جل وعلا، إنه نعم المولى ونعم النصير».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي الاقتصاد المصري فلسطين غزة

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية الظهير التشريعي لصون حقوق المواطن

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن إعداد مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء من منطلق مبادرة وطنية خالصة، لا سيما وأن الحاجة أصبحت ملحة لتغييره. 

مزايا قانون الإجراءات الجنائية 

وقال السفير وزير الهجرة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا إياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، لتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق ما يحقق الأمن العام، موضحا أن ما بذله مجلس النواب في سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية يسهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

مشروع متوازن يحقق الصالح العام

وعرض وزير الخارجية الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، قائلا «جهد مبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ما يؤكد الحرص على مشروع متوازن يحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي». 

وشدد على أن المشروع يأتي مع استحقاقات الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كل المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.

مقالات مشابهة

  • رئيس «النواب» يحيل مشروعات الحساب الختامي للموازنة إلى اللجنة المختصة
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية الظهير التشريعي لصون حقوق المواطن
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان
  • رئيس "تشريعية النواب": مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتفق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • رئيس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع تعديلات قانون هيئة الشرطة
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب