الصيد: النظم الانتخابية أنتجت عناصر نسائية لم تكن لديهن أي كفاءة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ليبيا – أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور رانيا الصيد، أنه رغم ما حققته المرأة الليبية من إنجازات تتمثل في التحاقها بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، فإنها تظل تواجه معوقات وصعوبات تحدّ من مشاركتها بشكل أوسع في العملية السياسية.
الصيد،وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”،قالت:” على الرغم ما حققته المرأة الليبية، ووصولها إلى منصب وزير خارجية، فإن ذلك لا يمحي الصورة النمطية للمجتمع، ونظرته القاصرة لإمكانيات النساء وقدرتهن على التغيير بفاعلية حققته على الأقل خلال العقد الماضي”.
ورأت الصيد أن صوت المرأة الليبية اليوم بات أعلى، ومطالبها أصبحت أوضح؛ لكننا نعاني من نظرة قصور اتجاه بعض النساء وجهلهن بحقوقهن، فضلاً عن استبعاد النساء القادرات سياسياً، ممن يتمتعن بالكفاءات والشهادات العلمية والخبرة، من المشاركة في العمل السياسي.
وأشارت إلى أن من يتم اختيارهن للقيادة والتنفيذ تنقصهن الخبرة والمهنية والكفاءة العلمية،وهذا الأمر له دلالة ومؤشر خطير، وهو استخدام المرأة في العمل السياسي، واستغلال نقص الخبرة والكفاءة لإضعافها والانتقاص من مكتسباتها ومكانتها.
وبشأن تعرض نساء ليبيات إلى الاستغلال السياسي، قالت الصيد إن النظم الانتخابية أنتجت عناصر نسائية لم تكن لديهن أي كفاءة، وتم استغلال أصواتهن في المجالس التشريعية لصالح تيارات مختلفة، ففقدت المرأة خلال هذه التجربة مصداقيتها، وعطّلت إثبات ذاتها ووجودها السياسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يعلن الانتهاء من إعداد «دليل الصياغة التشريعية»
نظم مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب ، ملتقى علميًا للإعلان عن الانتهاء من إعداد دليل الصياغة التشريعية، الذي عملت عليه لجنة من الباحثين بديوان مجلس النواب وخبراء دوليين من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات لأكثر من عام،بحضور نخبة من المستشارين، والقضاة، والأكاديميين، والخبراء القانونيين الذين أبدو ملاحظاتهم واقتراحاتهم وأوراقهم العلمية بالخصوص
ويأتي هذا الدليل “كخطوة علمية ومنهجية في إطار الدور الفني والإداري الذي يضطلع به ديوان مجلس النواب لدعم مهام المجلس التشريعية، حيث يُمثل الدليل مرجعًا عمليًا سيُسهم في مساعدة مجلس النواب ولجانه المختصة في تعزيز جودة الصياغة التشريعية، وتحسين وضوح النصوص القانونية ودقتها، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والمعايير الحديثة”.
والقى مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث ورئيس لجنة إعداد الدليل عبد الواحد اللافي، كلمة افتتاح الملتقى، أكد خلالها أن “الدليل قد تم الانتهاء من إعداده بعد مراحل متعددة من الدراسة والبحث والتشاور، وهو الآن جاهز لتقديمه لأعضاء المجلس ولجانه المختلفة، ليُساعدهم في أداء مهامهم التشريعية، ويُوفر لهم أداة مرجعية تُساعد في إعداد نصوص قانونية محكمة ومتناسقة، مشيداً بدور المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA) وخبرائها، الذين قدموا دعمًا فنيًا ومعرفيًا ساهم في تعزيز محتوى الدليل من خلال الاستفادة من التجارب الدولية، مع الحفاظ على خصوصية النظام القانوني الليبي وهويته”.
و اختُتم الملتقى بجلسة نقاش “تناولت آليات تطبيق الدليل، وسبل الاستفادة منه في تطوير العمل التشريعي، بما يُسهم في دعم جهود المجلس ولجانه في إعداد تشريعات فعّالة تُلبي احتياجات المجتمع، وتُعزز سيادة القانون وتحقيق العدالة”.