ليبيا – أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور رانيا الصيد، أنه رغم ما حققته المرأة الليبية من إنجازات تتمثل في التحاقها بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، فإنها تظل تواجه معوقات وصعوبات تحدّ من مشاركتها بشكل أوسع في العملية السياسية.

الصيد،وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”،قالت:” على الرغم ما حققته المرأة الليبية، ووصولها إلى منصب وزير خارجية، فإن ذلك لا يمحي الصورة النمطية للمجتمع، ونظرته القاصرة لإمكانيات النساء وقدرتهن على التغيير بفاعلية حققته على الأقل خلال العقد الماضي”.

ورأت الصيد أن صوت المرأة الليبية اليوم بات أعلى، ومطالبها أصبحت أوضح؛ لكننا نعاني من نظرة قصور اتجاه بعض النساء وجهلهن بحقوقهن، فضلاً عن استبعاد النساء القادرات سياسياً، ممن يتمتعن بالكفاءات والشهادات العلمية والخبرة، من المشاركة في العمل السياسي.

وأشارت إلى أن من يتم اختيارهن للقيادة والتنفيذ تنقصهن الخبرة والمهنية والكفاءة العلمية،وهذا الأمر له دلالة ومؤشر خطير، وهو استخدام المرأة في العمل السياسي، واستغلال نقص الخبرة والكفاءة لإضعافها والانتقاص من مكتسباتها ومكانتها.

وبشأن تعرض نساء ليبيات إلى الاستغلال السياسي، قالت الصيد إن النظم الانتخابية أنتجت عناصر نسائية لم تكن لديهن أي كفاءة، وتم استغلال أصواتهن في المجالس التشريعية لصالح تيارات مختلفة، ففقدت المرأة خلال هذه التجربة مصداقيتها، وعطّلت إثبات ذاتها ووجودها السياسي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الأغلبية البرلمانية : تعاون الحكومة رفع الحصيلة التشريعية

زنقة 20 ا الرباط

ثمنت فرق الأغلبية البرلمانية اليوم الخميس في بلاغ لها ما وصفته بـالدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية”.

وأوضح بلاغ فرق الأغلبية أن “هذا التعاون ساهم في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي، إلى جانب المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمكرسة للعلاقة المتميزة لبلادنا مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة والمدعمة لسيادتنا على أقاليمنا الجنوبية”.

واستحضر رؤساء فرق الأغلبية ما أسموه “حجم ونوعية الإنتاج التشريعي الذي ميز أشغال مجلس النواب خلال هذه الدورة، وذلك اعتبارا لأهمية وأبعاد النصوص التشريعية المعروضة على المجلس والمصادق عليها أو تلك التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة والتصويت”، مؤكدين على أن “هذه الحزمة من القوانين ستكون لها آثار إيجابية على الحياة الاقتصادية والإجتماعية، وعلى المالية العمومية، ناهيك عن الدور البارز الذي لهبته الديبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تحقيق مكاسب مهمة لفائدة قضية وحدتنا الترابية”.

وشددوا على أن “الحكومة كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود (مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب) ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة”.

يشار إلى أن هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعها الدوري، عقدت يومه الإثنين 3 فبراير 2025، برئاسة شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي منسق الأغلبية بمجلس النواب، وبحضور كل من محمد شوكي رئيس التجمع الوطني للأحرار والسيد احمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة والسيد علال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

مقالات مشابهة

  • رئيس غرفة الصيد بأكادير لـRue20: التعاونيات النسوية في قطاع الصيد البحري تجسيد للرؤية الملكية لتمكين المرأة
  • الأزهر يجيب على شبهة حديث "النساء ناقصات عقل ودين"
  • الأغلبية البرلمانية : تعاون الحكومة رفع الحصيلة التشريعية
  • النائبة انتصار شنيب تزور وزير خارجية الحكومة الليبية لبحث دعم قضايا المرأة
  • القرض الفلاحي للمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يوقعان اتفاقًا لدعم النساء في قطاع الصيد
  • رفع كفاءة عناصر الجيش.. «الحداد» يبحث تعزيز التعاون مع أمريكا
  • قومي المرأة: قطاع النقل حقق تقدمًا كبيرًا في مكافحة العنف ضد النساء
  • صحفي بارز يكشف عن ظاهرة خطيرة تستهدف النساء في عدن
  • طالبان تغلق إذاعة نسائية وتعتقل اثنين من موظفيها
  • إبراهيم عيسى ينفعل: "النساء المصريات كاملات عقل ودين.. غصب عن السلفيين"