ليبيا – أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور رانيا الصيد، أنه رغم ما حققته المرأة الليبية من إنجازات تتمثل في التحاقها بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، فإنها تظل تواجه معوقات وصعوبات تحدّ من مشاركتها بشكل أوسع في العملية السياسية.

الصيد،وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”،قالت:” على الرغم ما حققته المرأة الليبية، ووصولها إلى منصب وزير خارجية، فإن ذلك لا يمحي الصورة النمطية للمجتمع، ونظرته القاصرة لإمكانيات النساء وقدرتهن على التغيير بفاعلية حققته على الأقل خلال العقد الماضي”.

ورأت الصيد أن صوت المرأة الليبية اليوم بات أعلى، ومطالبها أصبحت أوضح؛ لكننا نعاني من نظرة قصور اتجاه بعض النساء وجهلهن بحقوقهن، فضلاً عن استبعاد النساء القادرات سياسياً، ممن يتمتعن بالكفاءات والشهادات العلمية والخبرة، من المشاركة في العمل السياسي.

وأشارت إلى أن من يتم اختيارهن للقيادة والتنفيذ تنقصهن الخبرة والمهنية والكفاءة العلمية،وهذا الأمر له دلالة ومؤشر خطير، وهو استخدام المرأة في العمل السياسي، واستغلال نقص الخبرة والكفاءة لإضعافها والانتقاص من مكتسباتها ومكانتها.

وبشأن تعرض نساء ليبيات إلى الاستغلال السياسي، قالت الصيد إن النظم الانتخابية أنتجت عناصر نسائية لم تكن لديهن أي كفاءة، وتم استغلال أصواتهن في المجالس التشريعية لصالح تيارات مختلفة، ففقدت المرأة خلال هذه التجربة مصداقيتها، وعطّلت إثبات ذاتها ووجودها السياسي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

عضو بالشئون الإسلامية: البيئة التشريعية للمؤسسات الدينية بحاجة للإصلاح بشكل عاجل


كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البيئة التشريعية للمؤسسات الدينية بحاجة للإصلاح بشكل عاجل، دون المساس بأحد حتى تكون الروافد واحدة بين جميع المؤسسات.

وطالب هندي، خلال حواره لبرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، بضرورة إصدار تشريع واحد يضم جميع المؤسسات الدينية وإلغاء قانون الأزهر، أو سن قانون ينظم عمل وزارة الأوقاف على غرار قانون تنظيم الأزهر.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن فكرة تطوير المؤسسات الدينية لم تكن وليدة اللحظة وكبار علماء الأزهر في العصور السابقة تحدثوا عن ذلك.

وأكمل عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التعليم الأزهري بدأ بثلاث كليات وهم أصول الدين والشريعة واللغة العربية خلال فترة الإمام الراحل مصطفى المراغي، ثم جاء قانون تنظيم الأزهر القانون 103 لسنة 1961، وكان قفزة كبيرة وتم إنشاء الكليات المستحدثة وأبرزها الطب والهندسة وغيرهما.

واستطرد: الجماعات الإرهابية استولت على المنابر في بداية التسعينات، وكان عدد الأئمة في عام 1991 لا يتعدى 300 إمام، وتدخلت الدولة حينها وقامت بتعيين 25 ألف إمام دفعة واحدة وفي عام 93 تم تعيين 18 ألف إمام.

مقالات مشابهة

  • الحبيب: ثقافة الخبزة أنتجت لنا شعباً صامتاً لازال يتفرج
  • نميرة نجم : تحية للمرأة العربية بمناطق النزاعات والنزوح في غياب القانون و العدالة
  • بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على اختصاصات اللجنة التشريعية بالبرلمان
  • منبر ديني .. نساء غير شريفات !!
  • الحكيم: الدستور والقضاء المرجع الأساس في النظم الديمقراطية
  • الحكيم يشدد على احترام الدستور والقضاء كمرجع أساس في النظم الديمقراطية
  • المرأة الجديدة تناقش سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190
  • وزيرة البيئة: حريصون على تشجيع هواية الصيد الرياضي دون التأثير على استقرار النظم البيئية في البحر الأحمر
  • عضو بالشئون الإسلامية: البيئة التشريعية للمؤسسات الدينية بحاجة للإصلاح بشكل عاجل
  • الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الرباط، المحيط…فوز مرشح التجمع الوطني للاحرار