أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية في مجال قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبية بمقر أكاديمية الشرطة لطلبة وطالبات كلية الشرطة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات، يجرى التعرف على ماهية قواعد الأمم المتحدة (نيلسون مانديلا) لمعاملة السجناء من خلال دراسة التطور التاريخي لقواعد معاملة السجناء والإلمام بالمبادئ الأساسية المنظمة لتلك القواعد.
وخلال الدورة يجرى استعراض بعض تجارب الدول في آلية التفتيش الداخلية، كما ورد بكتيب تقييم مدى الامتثال لقواعد نيلسون مانديلا قائمة لآليات التفتيش الداخلية، وفهم حقوق النزلاء ومعاملتهم، وفقا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.
وقد كان لتلك الدورة بالغ الأثر على الطلبة والطالبات في الارتقاء بمستوى التثقيف والفهم والوعي بالقواعد الدولية والأممية في مجال معاملة السجناء، للوصول إلى تطوير آداء هؤلاء الطلبة بمجرد انخراطهم في مجالات العمل الأمني عقب تخرجهم.
وفي ختام الدورة جرى استعراض أهم الإنجازات الوطنية فس مجال تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل بالوزارة، يأتي تنظـيم تلك الدورة انعكاسا على مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اكاديمية الشرطة وزارة الداخلية كلية الشرطة الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دعم دولي واسع لسيادة المغرب على صحرائه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
جددت أربعون دولة دعمها الثابت والكامل لسيادة المغرب على صحرائه، وذلك في سياق أعمال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التي تُعقد حاليا في قصر الأمم بجنيف، وتستمر حتى الرابع من أبريل المقبل.
ويأتي هذا الموقف الداعم في وقت حساس بالنسبة لقضية الصحراء، ليعكس اعترافاً دولياً واسعاً بسيادة المملكة المغربية على هذه المنطقة.
وخلال الدورة الحالية، التي تتناول قضايا حقوق الإنسان العالمية، ألقى السفير علي محمد سعيد مجاور، الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تصريحًا هامًا نيابة عن المجموعة الداعمة للمغرب.
وأشار مجاور إلى التفاعل الإيجابي والمستمر للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن المملكة قد التزمت منذ سنوات طويلة بتعزيز حقوق الإنسان عبر ترابها الوطني.
كما أبرز السفير اليمني أن هذا التعاون القوي يشمل مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع المناطق المغربية، بما في ذلك الصحراء.
وأكد مجاور أن المغرب قد أظهر دائمًا إرادة سياسية قوية في التعامل مع القضايا الحقوقية بشكل “بناء وطوعي وعميق”، وأن المملكة المغربية تعتبر هذه المبادرات جزءاً من استراتيجيتها الشاملة في دعم وتعزيز قيم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن المغرب قد التزم بتنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير وتحسين وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
ويعد هذا التأكيد الدولي دعمًا سياسيًا هامًا للمغرب في ظل الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة لتسوية قضية الصحراء بشكل نهائي.
وتعتبر الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان فرصة لتعزيز هذا الدعم الدولي، خاصة في وقت تشهد فيه القضية العديد من التحولات الدبلوماسية الهامة.
من جهة أخرى، شددت الدول الأربعين على أهمية تفاعل المغرب البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا التفاعل يشكل نموذجًا ناجحًا للالتزام بحقوق الإنسان في سياقات معقدة.