مطالبات برلمانية بإخضاع قائدي التوك توك لكشف المخدرات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
حذر نواب من خطورة اختفاء بعض الوظائف والحرف كالنجارة والسباكة وغيرها بسبب ثقافة العمل على التوك توك.
وقال النواب إن هذا لا يفيد المجتمع ويجب أن ندعم مشاركة الشباب في دعم الحرف الهامة وعدم الاكتفاء بثقافة التوك توك.
وقالت النائبة ايرين سعيد : لا بد من إخضاع من يقود التوك توك لتحليل المخدرات تجنبا لوقوع حوادث مستقبلا محذرة من اختفاء بعض الحرف بسبب انتشار “ ثقافة قيادة التوك توك ”.
وقال النائب محمد الحسيني هناك “ 3 مليون توك توك في المناطق الشعبية و الداخلية قدمت حلولا لملفات بفكر إصلاحي من خلال تشريع منضبط و الداخلية ساهمت بشكل إيجابي في تقنين الملف و هناك 3 ملايين أسرة تعيش على التوك توك”.
وقال النائب "طلعت عبد القوي “ القانون يأتي في إطار تفكير في حلول جيدة وواقعية لهذه الظاهرة التي تسببت في مشكلات، مؤكدا أهمية قياس أثر تطبيق التشريعات على أرض الواقع”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوظائف السباكه التوك توك الشباب النجارة التوک توک توک توک
إقرأ أيضاً:
هآرتس تكشف عن اختفاء فلسطينيين من غزة.. كانوا أسرى لدى الاحتلال
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، عن اختفاء عدد من الفلسطينيين من قطاع غزة الذين كانوا محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الجيش يدعي عدم معرفته بمكانهم.
وأوضحت الصحيفة أن مصير العديد من هؤلاء المحتجزين بات مجهولًا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رغم تأكيدات بأنهم كانوا آخر مرة برفقة الجنود أو قيد الاعتقال.
في الأشهر الأخيرة، قدم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان 27 التماسًا للمحاكم الإسرائيلية للمطالبة بتوضيح مصير المفقودين، لكن معظم الالتماسات قوبلت بالرفض.
ومع ذلك، كشفت بعض الحالات، بعد إعادة الفحص، أن المفقودين كانوا محتجزين في مراكز احتجاز إسرائيلية أو فارقوا الحياة.
انتهاكات جسيمة
وفي تقرير صدر مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، كشف مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" – وهو منظمة حقوقية إسرائيلية غير حكومية – عن قضية اختفاء عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة الذين تم احتجازهم من قبل جيش الاحتلال، واصفاً هذه الممارسات بأنها تشكل "إخفاءً قسرياً جماعياً".
وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل تحتجز مئات الأشخاص لفترات طويلة في أماكن مجهولة، دون إجراءات إدارية أو مراجعة قضائية، ودون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو تزويد أسرهم بمعلومات موثوقة عن مكان احتجازهم".
كما لفت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم أي معلومات عن المحتجزين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي جهة أخرى.
وأكد التقرير أن "إسرائيل لا تحتفظ بأي آلية لتسجيل مصير أو ظروف الفلسطينيين الذين كانوا في عهدة القوات العسكرية في غزة"، مما يشكل، وفقاً للمركز، "تجاهلاً صارخاً للالتزامات القانونية تجاه المعتقلين والسكان المدنيين بموجب قوانين الحرب".
وحذر "هموكيد" من أن هذه الممارسات تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة تسجيل كل اعتقال لشخص محمي وإنشاء مركز معلومات لتوفير بيانات عن المعتقلين والمفقودين والقتلى. ووصف التقرير هذه الانتهاكات بأنها "منهجية وجسيمة" وتتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما أشار المركز إلى أن الاحتلال يستخدم قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين، الذي أقره الكنيست مباشرة بعد بدء الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كإطار قانوني لاحتجاز الفلسطينيين من غزة.
إلا أن "هموكيد" أكد أن التزامات إسرائيل يجب أن تكون "التزامات القوة المحتلة التي تحتجز أشخاصاً محميين"، وليس وفقاً لهذا القانون.
ولفت التقرير إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية تلجأ إلى "هموكيد" في محاولة يائسة للعثور على أحبائهم المفقودين، خاصة بعد فقدان الاتصال بهم خلال عمليات النزوح الجماعي أو قصف المباني المأهولة من قبل الجيش الإسرائيلي.
يأتي هذا التقرير في ظل تصاعد الانتقادات الدولية تجاه الاحتلال الإسرائيلي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب المستمرة في غزة، بينما تبقى مصائر المئات من المحتجزين مجهولة.
منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 153 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى اختفاء ما يزيد على 11 ألف مفقود.
ويشهد القطاع دماراً هائلاً ومجاعة حادة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وبدأ الاحتلال عمليتها البرية في غزة 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث اعتقلت آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.
كما يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر رغم صدور مذكرتي اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو٬ ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويتجاهل الاحتلال هذه المذكرات، مستمرة في انتهاكاتها التي تشمل قصف المناطق المدنية، وتدمير البنية التحتية، وفرض حصار خانق أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. ويواجه القطاع مجاعة حادة، مع تقارير تفيد بوفاة عشرات الأطفال والمسنين جراء نقص الغذاء والدواء.
وتضع هذه الأحداث المجتمع الدولي أمام تحدٍ كبير لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، وتستدعي تحركاً عاجلاً لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»