صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد ستاندر آند بور التضخم في تركيا سيتراجع في هذا الموعد، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية – كشف المدير الدولي لوكالة ستاندر آند بور، فرانك جيل، عن توقعاته بشأن موعد تراجع التضخم في تركيا، والان مشاهدة التفاصيل.

ستاندر آند بور: التضخم في تركيا سيتراجع في هذا الموعد.

.

أنقرة (زمان التركية) – كشف المدير الدولي لوكالة ستاندر آند بور، فرانك جيل، عن توقعاته بشأن موعد تراجع التضخم في تركيا.

وأوضح جيل أنه من المحتمل أن تبدأ مرحلة تراجع التضخم في تركيا خلال الفترة بين 2024 -2025.

وأشار جيل إلى عدم انتفاع تركيا بعد من تدفق رؤوس الأموال.

وذكر جيل أن الإدارة الاقتصادية الجديدة في تركيا اتخذت خطوات لتقليص العجز الجاري دون التأثير بشكل حاد على البنوك، وأضاف قائلا: “لكننا نرى أن التباطؤ في الطلب عملية صعبة لذا هناك توازنات صعبة”.

وتطرق جيل إلى توقعاته بشأن الدول الناشئة وتدفق رؤوس الأموال على دول كالبرازيل والمجر وإندونيسيا والمكسيك وبولندا، قائلا: “البنوك المركزية لتلك الدول تتقدم على الفيدرالي الأمريكي فيما يخص التشديد النقدي. في تركيا هناك فائدة فعلية سلبية ولهذا لم تنتفع بعد من تدفق رؤوس الأموال، غير أن تركيا تتمتع باقتصاد مهم وسليم. لذلك نرى أنها تتمتع بفرص وامتيازات عالية”.

ووفق بيانات رسمية سجل معدل التضخم النقدي في يونيو 38.21 في المئة، بينما قالت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة إن التضخم النقدي السنوي في تركيا يبلغ 108.58 في المئة. 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الخزانة والمالية تعليمات جديدة إلى المصارف لتعزيز الرقابة فيما يخص عمليات السحب والإيداع.

وفرضت الخزانة والمالية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2025 القادم تقديم وثائق رسمية تثبت مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال إيداعها أو سحبها من المصارف.

وبهذا سيقوم موظفو البنوك بسؤال العملاء عن مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال التعاملات النقدية الكبيرة.

من جانبه، شدد إسلام ماميش، خبير أسواق الذهب والمال، على ضرورة حمل الأوراق اللازمة خلال هذا الإجراء. وسيخضع الممتنعون عن تقديم وثائق مثل إيصال تحويل العملة وفاتورة شراء الذهب أو عقد شراء سيارة أو منزل للرقابة المفصلة.

واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني القادم، لن يُسمح بالتعاملات المالية الضخمة التي لم يُثبت مصدرها.

هذا وسيخضع المتقدمون بوثائق خاطئة أو ناقصة للتحقيق.

وياتي ذلك في إطار سعي وزارة الخزانة والمالية التركية للتصدي للاقتصاد غير المسجل.

 

Tags: الاقتصاد غير المسجلالتعاملات المصرفية في تركياوزارة الخزانة والمالية

مقالات مشابهة

  • تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية
  • لماذا لم تشهد تركيا زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور؟
  • تركيا ترفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 630 دولارا في 2025
  • هل ستشهد أسعار الوقود في تركيا زيادة جديدة عام 2025؟
  • خبير اقتصادي: الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي يعزز كفاءة الإنفاق ويقلل الهدر
  • خبير اقتصادي: تطبيق الدعم النقدي يضمن كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر
  • خبير اقتصادي: التحول من الدعم العيني إلى النقدي يضمن كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر
  • هل تمر تركيا بأزمة اقتصادية؟ خبير يشرح التفاصيل بوضوح
  • تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
  • تسهيلات كبيرة للسوريين: وزارة التجارة التركية تُعلن عن قرار مفاجئ