الزمان التركية : ستاندر آند بور: التضخم في تركيا سيتراجع في هذا الموعد..
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد ستاندر آند بور التضخم في تركيا سيتراجع في هذا الموعد، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية – كشف المدير الدولي لوكالة ستاندر آند بور، فرانك جيل، عن توقعاته بشأن موعد تراجع التضخم في تركيا، والان مشاهدة التفاصيل.
ستاندر آند بور: التضخم في تركيا سيتراجع في هذا الموعد..
أنقرة (زمان التركية) – كشف المدير الدولي لوكالة ستاندر آند بور، فرانك جيل، عن توقعاته بشأن موعد تراجع التضخم في تركيا.
وأوضح جيل أنه من المحتمل أن تبدأ مرحلة تراجع التضخم في تركيا خلال الفترة بين 2024 -2025.
وأشار جيل إلى عدم انتفاع تركيا بعد من تدفق رؤوس الأموال.
وذكر جيل أن الإدارة الاقتصادية الجديدة في تركيا اتخذت خطوات لتقليص العجز الجاري دون التأثير بشكل حاد على البنوك، وأضاف قائلا: “لكننا نرى أن التباطؤ في الطلب عملية صعبة لذا هناك توازنات صعبة”.
وتطرق جيل إلى توقعاته بشأن الدول الناشئة وتدفق رؤوس الأموال على دول كالبرازيل والمجر وإندونيسيا والمكسيك وبولندا، قائلا: “البنوك المركزية لتلك الدول تتقدم على الفيدرالي الأمريكي فيما يخص التشديد النقدي. في تركيا هناك فائدة فعلية سلبية ولهذا لم تنتفع بعد من تدفق رؤوس الأموال، غير أن تركيا تتمتع باقتصاد مهم وسليم. لذلك نرى أنها تتمتع بفرص وامتيازات عالية”.
ووفق بيانات رسمية سجل معدل التضخم النقدي في يونيو 38.21 في المئة، بينما قالت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة إن التضخم النقدي السنوي في تركيا يبلغ 108.58 في المئة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على وجود العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن مؤشر مديري المشتريات تجاوز 50 نقطة، وهذا يعني أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر إيجابية بالنسبة للاقتصاد ونموه، ويعطي مؤشرا إيجابيا، ويشجع على كل الخطوات الإصلاحية التي تجريها الدولة.
وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أن البنك المركزي أعلن عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث نمت إلى 8.7 مليار دولار في يناير من العام الجاري، منوها بأنه منذ عام وكان هذا الرقم «سالب 29»، وبالتالي حدثت زيادة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بحوالي 37.8 مليار دولار في خلال هذه الفترة، بدءًا من بداية الإصلاح الاقتصادي خلال العام الماضي، حتى الآن.
وأشار إلى أن زيادة حدثت - خلال شهر يناير الماضي - بنحو 60%، حيث بلغ فى شهر ديسمبر كان 5.2 مليار دولار، وفي نهاية يناير أصبح 8.7 مليار دولار.
ولفت إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصبح 47.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بزيادة عن الشهر السابق عليه بنحو 128 مليون دولار، فضلا عن استقرار سعر الصرف، بجانب تلبية جميع الاحتياجات رغم زيادة الطلب على السلع والمنتجات بمناسبة شهر رمضان المبارك، الا أن جميع السلع متوفرة وموجودة بصورة جيدة.
وأكد أن الحكومة عينها على تحقيق الهدف، الذى وضعه رئيس الجمهورية في أن يكون هناك نوع من التوازن بين المصروفات والإيردات، وأن نصل إلى تحقيق الفائض من العملة.
ونوه بأن الأسبوعين الماضيين شهدا نوعًا من التوازن، بين الموارد والمصروفات من العملة الصعبة وفقا للبنك المركزي.
وفي الشأن السياسي، أوضح رئيس الوزراء أنه جرى التوافق مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، خلال لقائها مع الرئيس السيسي على تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى هامش زيارتها كان هناك توقيع لتمويل ميسر بـ90 مليون يورو من البنك، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا التمويل مهم، في إطار إتاحة كل السلع الاستراتيجية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
من جانب آخر، قال رئيس الوزراء، إنه يراجع مع وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية الدكتور أحمد كجوك، خطة العام المالي المقبل 2025-2026، مشددًا على أنه سيجري إعلان تفاصيل الخطة خلال الفترة المقبلة، منوها بأن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر في نمو الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي: نعمل على النهوض بالصناعة الوطنية ومساندة الاقتصاد القومي
الحمصاني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «الرؤية الأشمل» لمصر 2030
مدبولي يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 مع مختلف الوزارات