البرتغاليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
لشبونة-سانا
توجه الناخبون في البرتغال اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لاختيار ممثليهم في البرلمان.
وذكرت AFP أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم للمشاركة في هذه الانتخابات، ومن المتوقع أن تعلن نتائج التصويت الذي دعي للمشاركة فيه نحو 10.8 ملايين ناخب هذا المساء مع انتهاء فرز الأصوات.
وبحصوله على ما يزيد على 30 بالمئة من الأصوات تصدر التحالف الديمقراطي بقيادة لويس مونتينيغرو 51 عاماً استطلاعات الرأي قبل التصويت، متقدماً بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي الذي التف حول بيدرو نونو سانتوس 46 عاماً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
برلمان كردستان معطّل.. امتيازات بلا عمل وجدلية قانونية
بغداد اليوم - كردستان
رغم مرور خمسة أشهر على انتخابات برلمان كردستان، إلا أن المؤسسة التشريعية لا تزال معطلة دون أي جلسات رسمية، ما يثير تساؤلات حول استمرار حصول النواب على امتيازاتهم المالية دون أداء مهامهم.
ويرى عضو برلمان كردستان السابق عن حزب العدل الكردستاني، مسلم عبد الله، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (4 آذار 2025)، أن "تلقي الرواتب والامتيازات يجب أن يكون مقابل عمل ملموس"، مؤكدًا أن "التعطيل الحاصل غير منطقي ولا يمكن القبول به".
وأضاف، أن "البرلمانيين يجب أن يؤدوا واجباتهم، سواء من خلال الجلسات أو عبر اللجان البرلمانية ومراقبة الأداء الحكومي".
من ناحيته، يؤكد المحلل السياسي رعد عرفة، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، الثلاثاء (4 آذار 2025)، أن "استمرار صرف رواتب النواب رغم تعطيل البرلمان يشكل مخالفة قانونية واضحة"، مشيرًا إلى أن "الأحزاب الحاكمة تقف وراء هذا التعطيل بسبب عدم اتفاقها على تقاسم المناصب والامتيازات".
وشدد عرفة، على أن "نواب المعارضة مطالبون بالتحرك لجمع التواقيع والضغط من أجل عقد الجلسات، حتى وإن لم يحققوا النصاب"، معتبرا أن "ذلك سيكون بمثابة موقف سياسي مهم". كما دعا نواب المعارضة إلى "رفض الامتيازات المالية والمعنوية في ظل غياب الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان".
ويعيش برلمان إقليم كردستان حالة من الجمود السياسي منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية، حيث لم تُعقد أي جلسات رسمية حتى الآن، وسط خلافات عميقة بين الأحزاب السياسية بشأن توزيع المناصب الرئيسية وتقاسم النفوذ داخل البرلمان والحكومة.
هذا التأخير تسبب في تعطيل العديد من القوانين والتشريعات التي ينتظرها المواطنون، كما أنه أثار جدلا واسعا حول مشروعية استمرار صرف رواتب النواب وامتيازاتهم في ظل عدم قيامهم بأي مهام برلمانية. يأتي هذا في وقت يواجه فيه الإقليم تحديات اقتصادية وسياسية، منها أزمة الرواتب المتكررة لموظفي القطاع العام.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي