الضرائب والرسوم تذكر كبار المكلفين بتسديد المبالغ المقتطعة من رواتب وتعويضات العاملين لديهم
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
ذكرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم المكلفين المصنفين من عداد كبار المكلفين بضرورة الالتزام بمهلة التسديد لجميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت العاملين لديهم، والتي يجب أن تسدد بشكل شهري وخلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي، وذلك حتى تاريخ الـ 17 من الشهر الجاري.
وأشارت الهيئة في بيان عبر صفحتها على الفيسبوك إلى القرار الصادر عنها الذي ألزم فئة كبار المكلفين بالتسديد الشهري، اعتباراً من بداية العام الجاري على أن تبقى مهلة تقديم البيان الضريبي لضريبة دخل الرواتب والأجور للمكلفين المذكورين آنفا كل 3 أشهر، استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2023.
ولفتت الهيئة إلى أن المرسوم 30 عدل الفترة الضريبية، وحدد المهل القانونية لتقديم البيانات الضريبية لضريبة دخل الرواتب والأجور على أساس أربع دورات متساوية كل منها 3 أشهر تقدم خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء كل دورة، وعليه فإن آخر موعد لتقديم هذه الفئة البيانات الضريبية عن الدورة الأولى للعام الجاري هو الـ 15 من نيسان القادم.
وأعربت الهيئة عن أملها بالتزام شريحة كبار المكلفين بالمهل المحددة، وأن تكون مطابقة للواقع، علماً أن رواتب العاملين تعد من “النفقات المقبولة ضريبياً بالنسبة للمكلف أي رب العمل”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية.. البنك المركزي في عدن يعلّق
اوضح البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، موضحاً أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، واشار إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير، مؤكدا أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف المصدر في بيان - نشره على موقعه الالكتروني- "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي وهو يصدر هذا التوضيح للرأي العام فإنه يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور ويأسف لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.