الأكاديمية السلطانية تطلق مبادرة تطوير الكفاءات القيادية للمرأة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
دشنت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية مبادرة "تسمو" لتطوير الكفاءات القيادية للمرأة العمانية، تستهدف المرأة العمانية في مختلف الوظائف الإشرافية في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وتركز المبادرة على الارتقاء بإمكانات المرأة العمانية وتعزيز إسهاماتها في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد من خلال تطوير القدرات والمهارات والمعارف في مجال القيادة في مواقع صنع القرار، ونقل الخبرات وتسليط الضوء على التجارب الناجحة لنساء عمانيات ناجحات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، إلى جانب تعزيز مهارات القيادة الذاتية على المستوى الشخصي والمهني.
وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة: تقلدت المرأة العمانية العديد من المناصب في العهد الزاهر للسلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- واستمرت خلال هذا العهد، وتبوأت مناصب قيادية في جميع الميادين، وشاركت مع أخيها الرجل في النهوض بالمسيرة التنموية في البلاد بطموح لا حدود لها، مشيرا إلى أن الأكاديمية أولت اهتماما كبيرا بالقيادات النسائية العمانية، ويظهر ذلك جليا من خلال مشاركتها في جميع البرامج الوطنية القيادية التي تطرحها الأكاديمية إلى جانب الرجل، وجاءت مبادرة "تسمو" لتطوير الكفاءات القيادية للمرأة العمانية؛ بهدف الارتقاء بها وتعزيز إسهاماتها الفاعلة في مختلف المجالات والميادين.
وسوف تتضمن المبادرة عددا من البرامج والجلسات واللقاءات التي ستسهم في تعزيز إمكانات المرأة ودورها الحيوي في تنمية البلاد، وذلك من خلال أربعة مكونات رئيسة، ستركز على جوانب معينة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، والتي من أبرزها تمكين قيادات نسائية قادرة على اتخاذ القرار، وقيادة الفرق وتطبيق الخطط، بالإضافة إلى تطبيق أساليب القيادة وفق أحدث الممارسات العالمية، الأمر الذي سيسهم في زيادة نسبة إسهامات المرأة العمانية في النشاط الاقتصادي وسوق العمل.
وتستهدف المبادرة 50 امرأة عمانية، 15 امرأة من القطاع الحكومي، و15 امرأة من القطاع الخاص، و20 من المجتمع المدني، وتنفذ على مسارين مختلفين يشمل مسارا للقطاع الحكومي والخاص باللغتين العربية والإنجليزية، ومسار للمجتمع المدني باللغة العربية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرأة العمانیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تطلق مبادرة الوزارة "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس مبادرة وزارة التنمية المحلية "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية" والتي تعد حجر زاوية لبرنامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة على أرض المحافظات المصرية، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " هو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام وتستضيفه مدينة القاهرة خلال من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المبادرة بحضور السيد / سامح وهبة المدير الإقليمي للتنمية المستدامة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وقدم المؤتمر الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج تنمية الصعيد.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن إطلاق مبادرة اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية في رابع أيام المنتدى الحضري العالمي يدل على إرادة الحكومة المصرية لتحويل جميع المناقشات والأجندات الطموحة التي عرضت خلال أعمال المنتدى إلي واقع عملي نعيشه، ويعكس إيماننا بأن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا، لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية تري أن اللامركزية أساس نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل مبدأ الشفافية، فهي ليست فقط آلية تنظيمية بل أداة لتحقيق العدالة المكانية، إذ تمكن المجتمع المحلي من إحداث تأثير ملموس على حياته اليومية، وتضمن استجابة أسرع وفاعلية أكبر من الإدارة المحلية في تلبية احتياجاته.
وقالت وزيرة التنمية المحلية: كما تعلمون إن جهود الدولة المصرية تستند إلى أسس تشريعية واضحة، حيث وضع دستور 2014 حجر الأساس لالتزام الحكومة المصرية بدعم اللامركزية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بأدوارها، ومن هذا المنطلق تهدف المبادرة الي التحول التدريجي للامركزية من خلال اعتماد أسس الشفافية والمساءلة والحوكمة، وكذا تبادل المسؤوليات بين المستويين المركزي والمحلي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، الي أننا قطعنا شوطاً كبيراً في سبيل تطبيق اللامركزية بشكل استرشادي في محافظتي سوهاج وقنا من خلال "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، حيث ساعد هذا البرنامج في تمكين الإدارة المحلية من تحسين أدائها وتعزيز الموارد المالية والتخطيط المحلي، وكلها تعد آليات تمكينيه للمحافظات وآليات نحو اللامركزية، لافتة الي ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.
وأضافت الدكتورة منال عوض، إن سياسات وآليات اللامركزية التي تهدف الحكومة المصرية إلى تطبيقها من خلال المبادرة لدعم التنمية المتوازنة وتمكين المجتمعات المحلية تتماشي بشكل وثيق مع الإجراءات التي تم التركيز عليها خلال أعمال المنتدى؛ مشيرًة إلى أن سياسات اللامركزية تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من توفير السكن الملائم من خلال تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور الذي يتناسب مع احتياجات السكان وأولويات الإسكان، مؤكدًة أن تمكين الإدارة المحلية يسهم في تعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن من خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب للتغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة سوف تسهم في تعزيز التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال توفير أدوات مالية تسمح لها بتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية، بما يعزز قدرتها على الاستثمار في مشروعات محلية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث نسعى من خلال اللامركزية تعزيز الحوكمة التشاركية متعددة المستويات لتحسين الاستجابة للاحتياجات المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلي أن سياسات اللامركزية تهدف أيضًا الي التحول الرقمي والذي يٌمكًن للحكومات المحلية تحسين كفاءة تقديم الخدمات من خلاله وزيادة تفاعل المواطنين مع الإدارات المحلية، موضحة أنه من خلال اللامركزية نسعى لتحسين استجابة الإدارة المحلية للأزمات الحضرية من خلال استراتيجيات محلية فعّالة، مؤكدًة علي ان سياسات اللامركزية تدعم الجهود المحلية لخلق مدن شاملة للجميع من خلال توفير فرص متكافئة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والمهمشين.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد علي أننا نسعي لتحقيق التخطيط الحضري القائم على الشمولية والمرونة حيث تتيح اللامركزية لوحدات الإدارة المحلية وضع سياسات تخطيطية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النمو المستقبلي والتغيرات المناخية، مما يساهم في تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة والمستدامة.
وأشارت إلي أنها تأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو تعزيز دور الإدارة المحلية إدارياً ومالياً واقتصادياً، ويجب ان نسعى جميعاً سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، أو المجتمع المدني لدعم هذا التحول المنشود، وهو ما يمكننا من تحقيق التنمية الحضرية والمجتمعية المتوازنة لتحسين جودة حياة مواطنينا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار