البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون أحكام المرور
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية عن تعديلات قانون أحكام المرور والمقدم من الحكومة.
مدرب الأحمال يقود فقرة تدريبات بدنيه للاعبى الزمالك
ويتضمن مشروع القانون في فلسفته إضافة أحكام تتضمن تعريف للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها، وتشكيل لجنة للتصرف فيها مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية، وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها.
ووفقًا لتعديلات مشروع القانون سيتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
كما تتضمن التعديلات المستحدثة زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ ٦٠٠ جنيه بدلاً من مبلغ (١١٥جنيه)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (۱۰% سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل).
وتأتي فلسفة التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
كما يتضمن مشروع القانون استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم
كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
حيث تضمنت استبدال لفظًا "آلية" و"الآلية"، بلفظي "نارية" و"النارية" أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة "لمركبات نقل البضائع والأشياء" بعبارة "السيارات نقل البضائع والأشياء"، وعبارة "المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" بعبارة "السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب تقرير اللجنة البرلمانية الشئون الدستورية والتشريعية تعديلات قانون مشروع القانون المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تحذّر السائقين من ترك المركبة في حالة تشغيل
حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الألي ( ATM ) أو النزول للصلاة مما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة. وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية على ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل، مشيراً إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل . وأشارت أن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور ” أن يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لايقافها على الطريق وجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق والا يترك المركبة ومحركها دائر وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه ” وتنص المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي “عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وارشادات المرور” غرامة قيمتها 500 درهم .
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024