وزير المالية: موازنة تصحيح لاستعادة عافية الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة الدولة للعام المالي 2024 /2025 هي موازنة تصحيح، وأوضح أنها تستهدف وفقا للاتفاق مع مجلس الوزراء أن تكون بداية لاستعادة عافية الاقتصاد المصري واستقراره
وكشف وزير المالية خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيتم الحفاظ على نفس معدلات المصروفات لموازنة العام المالي 2023 /2024 باستثناء 3 قطاعات هي الصحة والتعليم والإنتاج الزراعي والصناعي.
وأكد أن المالية تستهدف فائض أولي بنسبة 3.5%مع الحفاظ على معدلات عجز الموازنة للحد منها.
وأكد أن الموازنة العامة للدولة حققت 193مليار جنيه فائضا أوليا خلال أول 8 شهور من العام المالى الحالى مقارنة بنحو 41.8 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى استهداف الوصول بنسبة الدين للناتج المحلى ليكون أقل من 90% خلال العام المالى المقبل 2024 - 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الاقتصاد المصري يشهد تطورا
أكدت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورا كبيرا رغم تأثره بالتحديات العالمية، والسياسات التي من المتوقع أن تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية مع بدء فترة ولاية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
أوضحت في تصريحات لها اليوم، أنه من المتوقع أن تتأثر الأسواق بقرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي الجديد، لكن الأمر يخضع لمواءمات دقيقة نظرًا لتأثيره على التضخم وأسعار الفائدة بالنسبة للمواطن الأمريكي.
أضاف أن كافة الدول خاصة النامية والناشئة ستتأثر بالتحركات الأمريكية في ظل صعوبة جذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في مصر، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن شهر فبراير المقبل سيشهد انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي نتيجة تأثير فترة الأساس، وبالتالي انخفاض في تكلفة الإنتاج وسيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا.
كما أشارت "المشاط" إلى المؤشرات الإيجابية الأخرى في النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي، والربع الأول من العام المالي الجاري.
حيث شهد ارتفاع نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، في نجاح الحكومة التغلب على الاختناقات التي كان يعاني منها القطاع على مستوى الإمداد بمستلزمات الإنتاج والأفراج الجمركي عنها، وزيادة الاستثمار في تلك الصناعات، كما أن هناك ارتفاع في مؤشر الصادرات.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر هام يرد على المخاوف المحيطة بالاقتصاد المصري، كما أشارت إلى نمو قطاع السياحة على مستوى الدخل من السياحة وزيادة عدد الليالي السياحية.
كما تطرقت إلى استمرار مدفوعات شركات الأجانب في قطاع البترول والاستخراجات وما سيتبعه من استمرار التنقيب والاستكشافات وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستوى النمو الاقتصادي وكذلك الإيرادات الأجنبية، هذا فضلا عن النمو الملحوظ الذي شهده قطاع الصناعة، حيث يعكس هذا النمو زيادة في الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وكذلك زيادة في حجم الصادرات.
وأكدت "المشاط" أن الحكومة المصرية تُركز بشكل كبير على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث بدأت من مارس الماضي تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية التي مكنتنا من إعادة التوازن إلى سوق الصرف الأجنبي.
كما تم حل عدد من الأزمات منها تراكم البضائع في الموانئ، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى تسجيل معدل نمو بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير