قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، التهنئة لنواب شعب مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وقال جبالي: «السيدات والسادة نواب شعب مصر: تهل علينا بعد ساعات نسمات الرحمن، حاملة إلينا بركات شهر رمضان، فكل عام والأمة الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها بخير وأمان.

. ويشاء القدر، هذا العام، أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث يبدأ الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية هذا العام متزامنًا مع بداية صوم شهر رمضان الكريم، ويسعدنى أن أتقدم باسمى واسمكم، بخالص التهانى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وللشعب المصرى جميعه من المسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة العطرة، داعين المولى عز وجل أن يعيد على مصرنا هذه الأيام المباركة بكل خير وتقدم وازدهار وأمن وأمان».

عملية الإصلاح الاقتصادى

وأضاف: «لقد اتخذت الدولة إجراءات عديدة من أجل عملية الإصلاح الاقتصادى، كان آخرها منذ أيام قليلة، لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلى المصرى، وضبط الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ونحن هنا نؤكد أننا ندعم الحكومة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الاقتصاد المصري».

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأكد جبالي، أن الدولة المصرية على يقين تام من أنه لن تُجنى ثمار التقدم إلا من خلال تنمية الإنسان والاستثمار في البشر، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حماية حقوقه وحرياته، ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تجسيدًا لهذا الأمر، تلك اللجنة التي شارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات: "الداخلية - العدل - شئون المجالس النيابية"، وممثلون عن: "مجلس القضاء الأعلى - النيابة العامة - مجلس الدولة - هيئة مستشاري مجلس الوزراء- نقابة المحامين - المجلس القومي لحقوق الإنسان"، فضلًا على أساتذة القانون بالجامعات المصرية.

وأوضح، يعد مشروع القانون المُشار إليه نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وفى هذا المقام اسمحوا لي أن أقول للسادة أعضاء اللجنة الموقرين: "لقد بذلتم جهدًا مميزًا في تحليل التفاصيل وصقل النصوص، ما أسفر عن مشروع قانون يتسم بالتميز والدقة، وسوف يسهم- بما لا يدع مجالًا للشك- في تطوير منظومة العدالة".

القضية الفلسطينية

وأشار إلى أنه ما زال سعي القيادة السياسية المصرية الحثيث متواصلًا، للعمل على إنهاء مأساة ومعانـــاة أشقائنـــا الفلسطينييـــن، ونحــــن في هــــذا المقام نثمـــن مجددًا جهود فخامـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطــاع غـــزة وإنفـــاذ التهدئـــة قبل شهر رمضان، وذلك للحد من الأزمة، فضلًا عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد «ونحن إذ نشيد بالـــدور المصـــــــري في هــــذا الشـــأن، نناشد المجتمع الدولي التحرك الحقيقي والسريع من أجل الفلسطينيين العزل الأبرياء.. حفظ الله الشعب الفلسطيني وحباه برعايته جــــل وعـــلا، إنه نعم المولى ونعم النصير».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري القضية الفلسطينية النواب حنفي جبالي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس

يشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان جلسة مجلس الشيوخ وسيلقي بينا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية ، وذلك بعد العتاب الذي وجهه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجلسة الامس للدكتور خالد عبدالغفار لعدم مشاركتة بجلسة مجلس الشيوخ بالامس.

إطلاق مشروع "دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال 11 عاما.. الارتقاء بالمنظومة

 وكان  رئيس مجلس الشيوخ،قد وجه  عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع  قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.       وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.

 وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة.  وبدء المجلس  استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية   

  ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.                                

 وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.

كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.


 

مقالات مشابهة

  • «النواب» يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
  • وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس
  • وزير الشئون النيابية: مناقشات قانون المسئولية الطبية تؤكد أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة
  • وزير الصحة: قانون المسئولية الطبية متوازن.. والحسم عند اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء
  • جبالي ينعى والدة المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب