مصر.. التضخم السنوي في المدن يقفز إلى نحو 36 بالمئة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وتأتي الزيادة نتيجة لخفض قيمة العملة الأسبوع الماضي، حيث سمح البنك المركزي، الأربعاء، للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.
وتوقع استطلاع شمل آراء 14 محللا، أن يتباطأ التضخم في فبراير إلى 25.1 بالمئة في المتوسط، وفق وكالة رويترز.
وقبل فبراير، كان معدل التضخم في مصر ينخفض من مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 11.4 بالمئة في فبراير ، مقارنة مع 1.6 بالمئة فقط في يناير . وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 بالمئة، مقارنة مع 1.4 بالمئة في يناير.
وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة المالية: "الزيادة الحادة في القراءة السنوية كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية (الأطعمة والمشروبات) والمواد غير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5 بالمئة".
السيسي يتحدث عن أسباب جعلت "مرونة سعر الصرف ممكنة" قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن معارضته قبل أشهر لمسألة "تعويم" العملة المحلية كانت لأبعاد متعلقة بالأمن القومي، موضحًا أنه بعد وصول تدفقات مالية من اتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي بات من الممكن اتخاذ هذا الإجراء. يذكر أن "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني، أعلنت، الجمعة، أنها "متفائلة" بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين.
وأكدت وكالة "موديز"، الخميس، تصنيفها CAA1 لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية"، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أكبر مصدر منفرد للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد، العام الماضي، وسط توقعات بتراجع الجنيه.
وهوت التحويلات 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
«الأغذية العالمي»: حرمان 1.3 مليون يمني من المساعدات الغذائية
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من مليون شخص في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، في شمال اليمن، حُرموا من المساعدات الغذائية الطارئة بسبب ما وصفه بـ«التحديات التشغيلية».
وقال البرنامج، في أحدث تقاريره الشهرية بشأن انعدام الأمن الغذائي في اليمن، إن «1.3 مليون شخص في 38 مديرية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حُرموا من الحصول على المساعدات الغذائية الطارئة بسبب التحديات التشغيلية».
وأضاف التقرير أن الدورة الثانية للمساعدات الغذائية الطارئة لعام 2025، والتي بدأت في منتصف فبراير الماضي، كان من المقرر أن تستهدف 2.8 مليون شخص في 70 مديرية تحت سيطرة الحوثيين، إلا أن البرنامج لم يصل سوى إلى نحو 1.5 مليون شخص في 32 مديرية بحلول منتصف مارس الجاري.
وأشار البرنامج الأممي إلى أنه يواصل حالياً توزيع المساعدات لما يقرب من 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية في كل دورة توزيع، وذلك بواقع 2.2 مليون شخص بالمساعدة الغذائية عامة، إضافة إلى 787.5 ألف آخرين بالتحويلات النقدية.
وكانت ميليشيات الحوثي استولت على مخزون الغداء التابع لبرنامج الأغذية العالمي من مستودعه في محافظة صعدة، شمال اليمن.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي