بـ 3 مشروعات قوانين.. مجلس "النواب" يناقش تعديل أحكام قانون المرور
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية عن 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
تعديل أحكام قانون المرور
وأشار تقرير اللجنة إلى أن وزارة الداخلية تسعى لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتي تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.
وأضاف، لذا أُدخل العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014 والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكًا للدولة ويتم تصنيعها محليًا كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة، لذا استوجب ذلك ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وقالت اللجنة، ونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها وتعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام (٣٣، ٦٥، ٨١)، ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
ولفتت اللجنة إلى إنه وفي إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت موجودة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة، فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المرور مجلس النواب الجلسة العامة من خلال
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع: مساعٍ لحسم ثلاثة قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي - عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن مساعيها لحسم مصير ثلاثة قوانين مهمة تتعلق بالمنظومة الأمنية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقال رئيس اللجنة، النائب كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة نجحت في حسم مصير قوانين أساسية في منظومة الأمن العراقية، ومنها قوانين الأمن الوطني، والمخابرات، والجوازات، التي توفر غطاءً قانونيا ضروريا لهذه التشكيلات لتنفيذ واجباتها وأهدافها".
وأوضح المحمداوي أن "قانون المخابرات، على سبيل المثال، ظل عالقًا في أدراج اللجنة لأكثر من عشر سنوات، لكن تم تطويره وإدراجه ضمن جلسات المجلس وصولًا إلى التصويت عليه. وهذا يعد خطوة مهمة لتعزيز قدرات الدولة الأمنية ودعم الاستقرار من خلال توفير الصلاحيات اللازمة لعمل هذا الجهاز".
وأضاف أن "اللجنة تسعى خلال الفصل التشريعي الحالي لحسم ثلاثة قوانين أخرى مهمة، وهي قانون الدفاع المدني، وقانون وزارة الداخلية، وقانون التقاعد. حيث إن قانون الدفاع المدني، الذي يختص بالحرائق والكوارث، تم قراءته قراءة أولى، ونعمل على إتمام القراءة الثانية والتصويت عليه".
وأكد المحمداوي أن "هذه القوانين ستعزز المرونة والانسيابية في عمل المؤسسات الأمنية، وستفتح آفاقا جديدة لخلق استقرار في أداء المؤسسات الأمنية بما يتناسب مع التحديات الراهنة في البلاد".
وأشار إلى أن "اللجنة مستمرة في اجتماعاتها المثابرة لتحريك الملفات العالقة وحسمها خلال الفصل التشريعي الحالي، لتوفير إطار قانوني يدعم المؤسسات والتشكيلات الأمنية في مواجهة التحديات المختلفة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها