هيئة الأسرى تكشف عن تفاصيل صادمة لتعذيب أسرى النقب
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
سرايا - كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير اليوم الأحد عن تفاصيل الاعتداء والتنكيل الذي تعرض له عدد من الأسرى أثناء اعتقال قوات الاحتلال لهم، إلى جانب تعرض أسرى آخرين للقمع داخل السجن.
وقامت قوة من الجنود المدججين بالأسلحة يوم 11/10/2023 باقتحام منزل الأسير يوسف علان(30 عام) بيت عور التحتا/ رام الله، وشرعت بتفتيش البيت وتكسير محتوياته، ثم قامت باعتقال علان ونقله الى معسكر عوفر، واثناء تواجده بالجيب العسكري، تعرض للاعتداء بالضرب الشديد على كافة أنحاء جسده، وبالذات على ركبتيه مما ادى إلى اصابته برضوض قوية، وفقا لمحامي الهيئة الذي زار سجن النقب.
وقال المحامي إنه في سجن عوفر تم وضع الأسير دون طعام وشراب تحت أشعة الشمس من ساعات الصباح الباكر وحتى السادسة مساء وجراء ذلك أغمي عليه، وقد كان الجنود طوال هذه الفترة يشتمونه ويعتدون عليه بالضرب، بعد 15 يوما نقل علان من عوفر إلى سجن النقب.
ويشار إلى أنه تم حكم الأسير 6 أشهر إداري، و كان قد أمضى في سجنه سابقا ما مجموعه 3 سنوات ( اعتقال اداري).
أما فيما يتعلق بالأسير براء مفارجة ( 24 عام) من بلدة بيت لقيا/ رام الله، فهو معتقل منذ تاريخ 13/12/2021، ومحكوم بالسجن 28 شهرا، و قد تعرض للاعتداء والضرب المبرح أكثر من 9 مرات، منذ البدء بالحرب على قطاع غزة يوم 07/10/2023، حيث كانت قوات القمع تعتدي على أسرى النقب أثناء العدد الصباحي والمسائي، وجراء ذلك أصيب الأسير بكسور في طواحينه، بعد ان قام الجنود بإلقائه على الأرض والدوس على وجهه ببساطيرهم وهو مقيد اليدين الى الخلف، كما كسرت نظارته الطبية، ولا يستطيع الرؤية جيدا الى اليوم.
في حين تعرض الأسير قاسم أبو عواد ( 40 عام) ، للإعتداء من قبل قوات اليماز والدرور والمتسادة عدة من مرات منذ أكتوبر الماضي، حيث كانوا يقتحمون الأقسام برفقة الكلاب البوليسية دون أي سبب وشرعوا بالاعتداء على الأسرى، و نتيجة لذلك فقد أصيب الأسير بجروح في الرأس ونزيف بالأنف وأوجاع شديدة بالظهر، تمنعه من النوم والحركة بشكل طبيعي.
علما أن أبو عواد معتقل منذ تاريخ 06/06/2003، و محكوم بالسجن 23 عاما.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعليم الأيسلندية تعترف بإنجاب طفل من مراهق.. تفاصيل صادمة
أعلنت وزيرة شؤون الأطفال والتعليم في أيسلندا، آستيلدور لوا ثورسدوتير، استقالتها من منصبها بعد أن اعترفت بأنها أنجبت طفلًا من مراهق عندما كانت في سن الـ22، في حادثة تعود إلى أكثر من 30 عامًا.
وكشفت ثورسدوتير في تصريحاتها أنها بدأت علاقة مع صبي كان عمره 15 عامًا، وأنجبت منه طفلًا عندما كانت في سن الـ23، مضيفة أن اللقاء بينهما تم في إطار عملها كمستشارة في جماعة دينية، حيث كانت تدير فعاليات شبابية، وقد أثيرت هذه القضية بشكل واسع بعد اعترافها.
ثورسدوتير دافعت عن نفسها، مشيرة إلى أن اللقاء مع الشاب كان في سياق اجتماعي في لقاء مفتوح للشباب المسيحيين، وأكدت أنها لم تكن مسؤولة عن هذا اللقاء أو عن العلاقة التي نشأت بينهما. وأضافت أنها تنفي تمامًا أي مزاعم بأنها قد منعت الأب من التواصل مع ابنهما.
وبحسب القانون الأيسلندي، يُعتبر سن الرشد الجنسي 14 عامًا، لكن القانون يمنع البالغين من ممارسة أي علاقة جنسية مع قاصر تحت سن الـ18 إذا كان القاصر تحت مسؤولية تعليمهم. وفي حال حدوث ذلك، قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة 12 عامًا.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس وزراء أيسلندا، كريسترون فروستادوتير، في تصريحات صحفية أنه ناقش الوضع مع قادة الأحزاب السياسية في البلاد، وأوضح أن الاستقالة كانت قرارًا شخصيًا من ثورسدوتير بعد أن قدمت شرحًا مفصلاً للأمر.
وأضاف أن الوزيرة تحمّلت المسؤولية بسرعة وقررت الاستقالة، رغم أنها كانت الحادثة "مسألة مؤسفة" لا تتعلق مباشرة بأداء الحكومة.
من جانبه، نفى هيمير مار بيتورسون، رئيس قسم الاتصالات في حزب الشعب، مزاعم قالت إنها منعت الأب من التواصل مع ابنه. وأوضح أنه لم تكن الوزيرة مسؤولة عن تنظيم اللقاء الأول بينهما، كما أكد أن القانون الأيسلندي في ذلك الوقت كان يسمح بسن الاستقلال عند 16 عامًا، والرشد الجنسي عند 14 عامًا.
على الرغم من استقالتها، لا يزال التحقيق مستمرًا في القضية، وستدخل استقالتها حيز التنفيذ رسميًا في يوم الأحد، عندما يؤكدها رئيس أيسلندا في اجتماع مجلس الدولة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان