الضرائب تستعد للانتقال الكلي إلى التحول الرقمي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتماما كبيراً بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة والخروج منها بما يُثرى المنظومة الضريبية المميكنة الجديدة، لافتة إلى أن من أهم أهداف المصلحة الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة، معربه عن سعادتها لحضورها هذا اللقاء تأكيداً للدور الفعال لهذه اللقاءات في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتطوير، والتي ساهمت في إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، وعبد المجيد طايع رئيس مركز كبار المهن الحرة ، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكتروني ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيري رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب ومدير عام المراجعة الداخلية ، وعدد من أعضاء الغرفة .
وأفادت رشا عبد العال أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هي استكمال التطور التكنولوجي من خلال الانتقال الكلي للتحول الرقمي الذي بدأ منذ عام ٢٠١٨ وهذا ما يلمسه المجتمع الضريبي، قائلة نسعى لتحقيق العديد من المحاور وليس فقط التحول الرقمي، ومن المحاور التي تم العمل عليها تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة وهيكلة إجراءات العمل الضريبي وذلك من خلال قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، موضحة أن المصلحة قامت بميكنة إجراءات العمل من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ال core taxation ، بالإضافة إلى محور دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة حتى يتم التعامل مع الممول من خلال ملف واحد و برقم تسجيل موحد ، ومحور تطوير العنصر البشري بما يواكب التغيير والتطوير على كافة المحاور .
وأضافت رشا عبدالعال أنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث تسهم تلك الأنظمة الالكترونية فى الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكدت أن إستراتيجية المصلحة خلال الفترة القادمة هى التوسع الأفقي بضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية ، وهو من أهم الأهداف التي نسعى إليها لتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية ، لافته أن الدراسات التي تمت بالفعل لتحديد حجم الاقتصاد الموازي أشارت أنه يمثل ما بين ال ٥٠٪ إلي ٦٠٪ وهي نسبة كبيرة جدآ لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها ، موضحة أنه باستكمال عمل المنظومات الإلكترونية ومراحل تطوير مصلحة الضرائب سنصل إلى ضم جزء كبير من الاقتصاد الموازي ، لتحقيق التوسع أفقياً وليس رأسياً.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن من أهم المشروعات الجاري العمل بها مشروع التكامل مع الجهات الحكومية ، مشيرة إلى أن المستهدف هو التكامل مع ٧٥ جهة بالدولة، وبالفعل تم بالمرحلة الأولى البدء بالتكامل مع ٣٣ جهة وجاري استكمال اجراءات التكامل معهم، وهذا التكامل لن يعود بالنفع فقط على مصلحة الضرائب المصرية ولكن سيدعم الجهات الآخرى ما يُسهم في عمل حوكمة بشكل عام لكل الجهات كل في نطاق اختصاصه.
وأكدت رشا عبدالعال أن مصلحة الضرائب حريصة علي تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 لكونها تقدم تيسيرات كبيرة ، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع قبل نهاية يونيو القادم ، حتى يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية ، قبل الانتقال إلى منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة core taxation.
ومن جانبه أعرب " كريم ويصا المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر" عن سعادته بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية لهذه الندوة والتي تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال الضريبى خاصة بعد التحول من النظام الورقي للنظام المميكن ، لافتًا أن تطبيق الميكنة الضريبية رسخ مفهوم اليقين الضريبي لدى الممول بعيدًا عن أي اعتبارات بشرية من شأنها إعطاء أفضلية لممول عن الآخر مما كان له أثر كبير في تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة الضريبيةً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب رئیس مصلحة الضرائب المصریة التکامل مع من خلال
إقرأ أيضاً:
استشاري: التحول الرقمي عبر الأرشفة الإلكترونية قفزة نحو المستقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد عبد الرحمن، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إن العالم يشهد ثورة رقمية غير مسبوقة، ومصر ليست استثناء من هذا التحول؛ فقد وضعت الدولة استراتيجية طموحة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين خدماتها الإلكترونية، بما يضمن كفاءة أعلى وأمانًا أكبر للبيانات، سعيًا إلى بناء دولة رقمية حديثة تُحقق لتنمية المستدامة وتُعزز الشفافية وتوفر الوقت والموارد، ومن المتوقع أن يلعب مركز البيانات بالعاصمة الإدارية الجديدة دورًا رئيسيًا في تسريع تنفيذ هذه الاستراتيجية، مما يُعزز مكانة مصر في السباق التكنولوجي العالمي، ويدفعها بثقة نحو مستقبل رقمي متطور، حيث تصبح الخدمات الحكومية أكثر سهولة وكفاءة لجميع المواطنين.
وأضاف “عبد الرحمن”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصر تسعى إلى تعزيز التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، ووفقًا للتقارير الرسمية فقد تم ميكنة وأرشفة أكثر من 20 مليون وثيقة حكومية حتى عام 2023، مما أدى إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي بنسبة 30٪ وتقليل المعاملات الورقية بشكل كبير، وأصبحت الأرشفة الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط الدولة، وتوفر حلولًا فعالة لحفظ البيانات واسترجاعها بسرعة وأمان، موضحًا أنه في هذا السياق اتخذت الحكومة خطوات واسعة نحو ميكنة المؤسسات الحكومية لتسهيل تبادل المعلومات بين الوزارات والهيئات لمختلفة، مما يؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية؛ كما تم ميكنة وأرشفة سجلات العقارية بهدف تقليل التلاعب وضمان حقوق المواطنين، وهي خطوة كبيرة نحو تأمين الملكيات وتسهيل إجراءات التوثيق.
وأوضح أن واحدة من أبرز إنجازات مصر في هذا المجال هي التحول الرقمي في المحاكم، حيث تم تحويل أكثر من 10 ملايين وثيقة قانونية إلى صيغة إلكترونية، مما يُساعد على تسريع إجراءات التقاضي ويضمن سلامة الوثائق القانونية من التلف أو الفقدانن مؤكدًا أن قطاع الصحة شهد تطورًا ملحوظًا مع تطبيق الأنظمة الإلكترونية في المستشفيات، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات طبية وتعزيز كفاءة الإدارة الصحية، ومن المشاريع الكبرى في هذا المجال يأتي إنشاء مركز البيانات الضخم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد واحدًا من أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم حلول تخزين سحابية متقدمة، وتعزيز الأمان السيبراني، وتوفير نصات إلكترونية تدعم المؤسسات الحكومية في تقديم خدماتها الرقمية بكفاءة عالية، وهذا المشروع يُمثل خطوة حاسمة في تعزيز قدرة الدولة على حفظ بياناتها الحيوية وضمان استمرار عمل المنظومات الرقمية بشكل آمن وفعال.
وأكد أن التحول الرقمي لم يقتصر على المؤسسات الحكومية فقط، بل انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين؛ فاليوم يُمكن للمصريين الوصول إلى أكثر من 150 خدمة حكومية عبر منصة “مصر الرقمية”، مما يختصر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الرسمية، كما أدى هذا التحول إلى تحقيق الشفافية والحد من الفساد، حيث أصبحت جميع العمليات الإدارية موثقة إلكترونيًا، مما يُقلل فرص التلاعب والتزوير.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية