الضرائب تستعد للانتقال الكلي إلى التحول الرقمي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتماما كبيراً بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة والخروج منها بما يُثرى المنظومة الضريبية المميكنة الجديدة، لافتة إلى أن من أهم أهداف المصلحة الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة، معربه عن سعادتها لحضورها هذا اللقاء تأكيداً للدور الفعال لهذه اللقاءات في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتطوير، والتي ساهمت في إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، وعبد المجيد طايع رئيس مركز كبار المهن الحرة ، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكتروني ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيري رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب ومدير عام المراجعة الداخلية ، وعدد من أعضاء الغرفة .
وأفادت رشا عبد العال أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هي استكمال التطور التكنولوجي من خلال الانتقال الكلي للتحول الرقمي الذي بدأ منذ عام ٢٠١٨ وهذا ما يلمسه المجتمع الضريبي، قائلة نسعى لتحقيق العديد من المحاور وليس فقط التحول الرقمي، ومن المحاور التي تم العمل عليها تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة وهيكلة إجراءات العمل الضريبي وذلك من خلال قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، موضحة أن المصلحة قامت بميكنة إجراءات العمل من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ال core taxation ، بالإضافة إلى محور دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة حتى يتم التعامل مع الممول من خلال ملف واحد و برقم تسجيل موحد ، ومحور تطوير العنصر البشري بما يواكب التغيير والتطوير على كافة المحاور .
وأضافت رشا عبدالعال أنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث تسهم تلك الأنظمة الالكترونية فى الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكدت أن إستراتيجية المصلحة خلال الفترة القادمة هى التوسع الأفقي بضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية ، وهو من أهم الأهداف التي نسعى إليها لتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية ، لافته أن الدراسات التي تمت بالفعل لتحديد حجم الاقتصاد الموازي أشارت أنه يمثل ما بين ال ٥٠٪ إلي ٦٠٪ وهي نسبة كبيرة جدآ لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها ، موضحة أنه باستكمال عمل المنظومات الإلكترونية ومراحل تطوير مصلحة الضرائب سنصل إلى ضم جزء كبير من الاقتصاد الموازي ، لتحقيق التوسع أفقياً وليس رأسياً.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن من أهم المشروعات الجاري العمل بها مشروع التكامل مع الجهات الحكومية ، مشيرة إلى أن المستهدف هو التكامل مع ٧٥ جهة بالدولة، وبالفعل تم بالمرحلة الأولى البدء بالتكامل مع ٣٣ جهة وجاري استكمال اجراءات التكامل معهم، وهذا التكامل لن يعود بالنفع فقط على مصلحة الضرائب المصرية ولكن سيدعم الجهات الآخرى ما يُسهم في عمل حوكمة بشكل عام لكل الجهات كل في نطاق اختصاصه.
وأكدت رشا عبدالعال أن مصلحة الضرائب حريصة علي تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 لكونها تقدم تيسيرات كبيرة ، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع قبل نهاية يونيو القادم ، حتى يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية ، قبل الانتقال إلى منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة core taxation.
ومن جانبه أعرب " كريم ويصا المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر" عن سعادته بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية لهذه الندوة والتي تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال الضريبى خاصة بعد التحول من النظام الورقي للنظام المميكن ، لافتًا أن تطبيق الميكنة الضريبية رسخ مفهوم اليقين الضريبي لدى الممول بعيدًا عن أي اعتبارات بشرية من شأنها إعطاء أفضلية لممول عن الآخر مما كان له أثر كبير في تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة الضريبيةً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب رئیس مصلحة الضرائب المصریة التکامل مع من خلال
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي.. إما أن تواكب أو تتلاشى!
د. ذياب بن سالم العبري
يشهد العالم تحولات رقمية متسارعة، أعادت تشكيل ملامح الاقتصاد وأساليب الإدارة، وأصبحت التكنولوجيا محورًا رئيسيًا في تعزيز الإنتاجية وتحسين الخدمات. لم تعد المؤسسات العُمانية بمنأى عن هذا التطور، بل أصبح التحول الرقمي ضرورة استراتيجية، وليس مجرد خيار، لمواكبة التغيرات وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتقنيات الحديثة.
التحول الرقمي لا يقتصر على إدخال التكنولوجيا، بل هو تحول شامل في طريقة التفكير والإدارة واتخاذ القرارات. إنه رحلة تتطلب قيادة واعية تمتلك المرونة والقدرة على توظيف البيانات في صناعة القرار، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما إن مفهوم "التحول الرقمي اليومي" أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا؛ حيث تؤثر التكنولوجيا على كل جانب من جوانب الأعمال والخدمات، من المعاملات المصرفية إلى التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية، مما يفرض على المؤسسات تبني استراتيجيات جديدة لمواكبة التغيرات المتسارعة.
لضمان نجاح هذا التحول، لا بُد أن تكون الرؤية واضحة بحيث تتكامل المبادرات الرقمية مع الأهداف التنموية للسلطنة، وتسهم في بناء اقتصاد رقمي متقدم. وهذا يتطلب قدرة عالية على التكيف مع التقنيات الحديثة، وإعادة تعريف طرق العمل، والتفاعل مع العملاء بوسائل أكثر سرعة وكفاءة. وعلى سبيل المثال، أصبح العملاء في القطاع المصرفي يفضلون التعاملات الرقمية بدلًا من زيارة الفروع التقليدية؛ مما دفع البنوك إلى تطوير تطبيقات مبتكرة تسهل عمليات التحويل المالي والاستشارات الذكية. وفي قطاع التجارة، أصبحت المنصات الإلكترونية أساسًا لنجاح المؤسسات؛ حيث توفر للزبائن تجربة تسوق أكثر سهولة وأمانًا.
لكن نجاح التحول الرقمي لا يرتبط فقط بتبني التكنولوجيا؛ بل يتطلب تحولًا ثقافيًا داخل المؤسسات؛ حيث ينبغي تشجيع الموظفين على التكيف مع الأدوات الرقمية الجديدة، وتعزيز بيئة الابتكار والتجربة المستمرة. فالمؤسسات التي لا تستثمر في تطوير مهارات كوادرها ستجد نفسها متأخرة في سباق التنافسية، مما يستلزم تكثيف التدريب والتأهيل لضمان الجاهزية لاستخدام التقنيات الحديثة بكفاءة.
إلى جانب ذلك، أصبحت القرارات المستندة إلى البيانات عاملًا حاسمًا في نجاح المؤسسات، حيث تتيح التحليلات الرقمية تحسين التخطيط الاستراتيجي، وفهم اتجاهات السوق، والتعرف على احتياجات العملاء بدقة أكبر. كما أن التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة أصبح ضرورة لكسر الحواجز الإدارية وتحقيق تكامل رقمي يسهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، يمكن ربط أنظمة الصحة الإلكترونية بالمستشفيات والمراكز الصحية لتوفير خدمات طبية أكثر دقة وفاعلية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر وتحليل البيانات الصحية.
ورغم هذه الفرص، فإن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها مقاومة التغيير. ولا يزال البعض يفضل الطرق التقليدية في العمل، مما يستدعي تكثيف البرامج التوعوية والتدريبية لإبراز فوائد التحول الرقمي، وتعزيز تقبل المجتمع لهذه التغيرات. كما أن بعض المؤسسات تعتمد على أنظمة قديمة تعيق الرقمنة؛ مما يتطلب وضع خطط تحديث تدريجية لضمان الانتقال السلس دون التأثير على استمرارية العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص الكفاءات المتخصصة في التقنيات الحديثة يمثل تحديًا آخر، مما يستوجب الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لضمان استدامة الكفاءات الرقمية في مختلف القطاعات. ولا يمكن إغفال أهمية الأمن السيبراني؛ حيث يجب وضع استراتيجيات متكاملة لحماية البيانات وضمان الامتثال للمعايير الأمنية المحلية والدولية.
ولضمان نجاح القادة في قيادة التحول الرقمي، لا بُد من تعزيز ثقافة الابتكار، والقدرة على التكيف مع التطورات المتسارعة، وتمكين الكفاءات الوطنية. كما إن تحسين تجربة المواطن أصبح ضرورة مُلحَّة؛ حيث توفر الحلول الرقمية فرصًا هائلة لتطوير الخدمات الحكومية وجعلها أكثر كفاءة وذكاء. على سبيل المثال، يمكن للجهات الحكومية الاستفادة من تقنيات الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني لتقديم خدمات أسرع وأكثر أمانًا، مما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية ورفع كفاءة الأداء.
إنَّ مستقبل سلطنة عُمان يعتمد بشكل أساسي على قدرة مؤسساتها وقياداتها على تبني التحول الرقمي كعنصر جوهري في استراتيجياتها؛ فالتحول الرقمي ليس مجرد تحديث للأنظمة؛ بل هو نقلة نوعية في طريقة التفكير والإدارة، وهو اليوم مسألة بقاء واستمرار، وليس مجرد تحسين وتطوير. فإمَّا أن نواكب هذا التغيير ونسابق الزمن، أو نجد أنفسنا متأخرين في عالم يتجه بسرعة نحو المستقبل الرقمي.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»