المشدد 6 سنوات لمسجل خطر شرع في قتل جاره بالشرابية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل جاره وحيازة سلاح أبيض فى منطقة الأزبكية.
وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم ح.م مسجل خطر شرع في قتل جاره ا.ج عامل، واستخدم المتهم في الواقعة سلاح أبيض " سكين".
وأضاف قرار الاحالة أن المتهم تشاجر مع المجني عليه داخل مقهى أسفل مسكنه وطعنه في قدمه فأحدث إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي.
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض " سكين" بدون مسوغ قانوني.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين جارين وإصابة أحدهما وبالانتقال لمحل الواقعة تبين صحة البلاغ وتم إسعاف المجني عليه واتهم جاره بالشروع في قتله لخلافات سابقة بينهما.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من للقبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسجل خطر محكمة سلاح أبيض الأزبكية قسم شرطة الأزبكية قتل جاره الطب الشرعي
إقرأ أيضاً:
المتهم بالشروع فى قتل شقيقه ببولاق الدكرور يكشف تفاصيل الجريمة
اعترف المتهم بإطلاق النار على شقيقه في بولاق الدكرور، بصحة الاتهام المنسوب إليه، بسبب خلافات حول الميراث، وذكر المتهم أن مشادة كلامية نشبت بينهما، تطورت إلى مشاجرة دفعته لإطلاق النار عليه بواسطة سلاح ناري خرطوش.
وأضاف المتهم خلال اعترافاته أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أن شقيقه تعرض لإصابة برش خرطوش في أنحاء جسده، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، كما كشف عن هوية شخص تحصل منه على السلاح.
واستمع رجال المباحث لأقوال المجني عليه، الذي اتهم شقيقه بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل عامل إلى المستشفى مصابا برش خرطوش في بولاق الدكرور، وكشفت تحريات رجال المباحث أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيقه، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، مما دفع الأخير لإطلاق النار عليه مستخدما سلاح خرطوش.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة