حكومة الوحدة الليبية ليس لديها مانع أو تحفظ للعمل مع روسيا
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
طرابلس - صرح المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية، الطاهر الباعور، بأن حكومة الوحدة ليس لديها مانع أو تحفظ للعمل مع روسيا، مشيرا إلى أنها لا تمانع أيضا افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي، ولكن وفقًا للأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية.
وقال الباعور في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "أي عمل يجب أن يمر بالطرق الدبلوماسية والمسار الرسمي أي الحكومة ووزارة الخارجية الموجودة في طرابلس، والحكومة ليس لديها أي موانع أو تحفظ للعمل مع روسيا".
وفيما يتعلق بفتح القنصلية الروسية في بنغازي، قال الباعور "نحن تحدثنا مع السيد السفير (أيدار أغانين) وأنا شخصيا تحدثت مع السيد السفير وقلت له نحن لا نعارض فتح القنصلية في بنغازي، ولكن جرت العادة والبروتوكول الدبلوماسي أن يتم افتتاح الأصل وهي السفارة في طرابلس ثم ننتقل الى الفروع أي القنصليات العامة".
وبشأن استعداد الحكومة في طرابلس لتأمين السفارة الروسية رد الباعور بالقول "بكل تأكيد نحن مستعدون لتأمينها، نحن نؤمن كل السفارات الموجودة، وسمحنا للسفارات بتوفير تأمين إضافي عن طريق التعاقد مع شركات أمنية خاصة، ولكن يجب أن تكون الشركات الأمنية مرخص لها العمل داخل داخل ليبيا".
هذا وصرح السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، في 8 شباط/فبراير، بأن القسم القنصلي في السفارة الروسية في طرابلس، قد يبدأ في العمل هذا العام.
وقال أغانين، لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع إطلاق القسم القنصلي هذا العام. وسيؤدي ذلك إلى تبسيط كثير من المسائل، ولا سيما إصدار التأشيرات الروسية لليبيين الذين يتلقونها حاليا في تونس".
كما صرح السفير الروسي لدى ليبيا بأنه تم تأجيل افتتاح القنصلية الروسية العامة في بنغازي، وأن المشاورات مع السلطات في طرابلس مستمرة.
هذا وأعيد فتح السفارة الروسية في ليبيا بالكامل في العاصمة طرابلس في آب/أغسطس الماضي.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بسبب نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا [وحاليًا برئاسة أسامة حماد بعد إيقاف باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عامين، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون ذلك.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الروسیة فی فی بنغازی فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
عزيز رباح يكتب..مدونة الأسرة تحفظ الوطن من الشيخوخة والتفكك والانحراف أولا
ككل المغاربة تابعت باهتمام بالغ ما جاء من مقترحات تعديلات لمدونة الأسرة وماترتب عنها من تفاعلات وتساؤلات. ومن المؤكد د ددأن الجميع يعتز أولا بالإشراف الملكي على هذا الورش المجتمعي الحضاري، وبالاجتهاد الجماعي والمنهج التوافقي والحسم المرجعي. وخاصة أنها مدونة إمارة المؤمنين التي ترسخ وتوثق عرى هذه الإمارة ليس فقط في بلادنا بل في إفريقيا المسلمة التي ينظر مواطنوها وعلماؤها وشيوخ قبائلها وزواياها بميزان البيعة والولاء ويباركون إشعاعها علي دولهم ومجتماعاتهم ويتخذونها قدوة ومرجعا لهم!
لذلك تم الحسم في الأمور القطعية برفض التعديلات المنافية لها وتم الاجتهاد في الأمور الظنية ولو بالأخذ بالمرجوح من الاجتهادات الفقهية حتى من المذاهب الأخرى.
ودون الخوض في الاجتهادات الفقهية حتى لا أتطاول على العلماء دوي الاختصاص، وانطلاقا من أن النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، أدعو إلى تجنب كل شبهة في الاجتهاد قد يستغلها خصوم المملكة وأعداء إمارة المؤمنين للتشويش عليها.
فقضايا التعدد والحضانة والوصية مثلا تحتاج إلى تدقيق وإقناع لأن مقتضاياها راسخة جدا جدا في الثقافة الدينية الوطنية أولا والإفريقية ثانيا التي تجاهد المملكة للحفاظ عليها من الاختراق العقائدي والمذهبي المنحرف !!!
إن مشروع التعديل يثير الكثير من القضايا ذات الطابع الاجتماعي والحضاري والتي تعني استقرار وتنمية الأسرة واستدامة الأمة المغربية وإعداد الخلف والعدل بين الزوجين وكرامتهما وإشعاع المملكة.
????ألا تفتح التعديلات المبنية على الاجتهادات المرجوحة والمقتبسة من غير المذهب المالكي الباب أمام التيارات المذهبية المنافسة والمعادية لإضعاف السياسة الدينية للمغرب في إفريقيا والتشكيك في مجهوداته العظيمة في الخفاظ على الوحدة المذهبية المالكية في غرب إفريقيا وصد الاختراقات؟؟؟
✅فهل كانت عادلا بين الزوجين أم فقط الإمعان في الأخد من هذا الطرف لصالح الطرف الآخر، وخاصة الرجل الذي يشعر أنه المغبون بهذه التعديلات؟
✅هل حافظت التعديلات على حقوق ورعاية الوالدين لدي الزوج والزوجة وأيضا الأبناء بعد وفاة أحدهما وامتلك الاخر المسكن. وقد يلجأ الزوجين وخاصة الرجل إلى عدم امتلاك مسكن وهذا ظلم للمرأة؟
✅هل ستحد من التخوف الذي خلقته المدونة الحالية لدى فئات عريضة من الناس من ضياع ممتلكاتهم بعد الزواج وأيضا الخوف من مسؤولية الزواج ومن تبعات الأسرة؟
✅هل ستحول الأسرة إلى مؤسسة للمحاسبة حول الكسب أو لضبط العلاقة بين شركاء في المال وليس أزواج بينهما ميثاق غليظ؟
✅أم سيسارع الآن الأزواج الميسورين والمستثمرين الأنشطة غير المهيكلة أو إلى الطلاق قبل المصادقة على التعديلات حتى يتفادوا الدخول في المحاسبة المنغصة أو الاقتسام عند الطلاق؟
✅هل ستشجع الزواج الطبقي: الاغنياء بينهم والفقراء بينهم والطبقة الوسطى بينهم حتى يكون حساب الكسب مناسبا. ونضيع فرص الاندماج والارتقاء الاجتماعي الذي يتيحها الزواج؟
✅أليس ممكنا بدل من إدخال الزوجين في صراعات وحسابات يومية حول الكسب أن تفرض منحة سنوية مقدور عليها من كسب الرجل للزوجة ربة البيت؟
✅هل تقلل التعديلات من الطلاق التى وصل إلى معدلات مخيفة أم تيسره وتكرسه غواية النفقة واقتسام الكسب الذين سيكون حقلا للموجودين وسماسرة المحاكم؟
✅هل تساهم التعديلات في الحد من التراجع الديمغرافي وتشجع النسل وتحميه من معاناته من تفكك الأسر وتحافظ على وتيرة تعويض الأجيال؟
✅هل تحقق التعديلات الطمأنينة المفقودة لدى العازفين عن الزواج وتيسره وتحاصر العنوسة التي وصلت إلى درجة مهددة وسط النساء؟
✅هل الطلاق الاتفاقي بدون محاكم بعد إجراء الوساطة وهل سيخفف من معاناة الزوجين المتنازعين أم فقط هو لتخفيف الاكتظاظ عن المحاكم وتراكم الملفات؟
✅هل هناك ضمانات من عدم تعرض أي من الطرفين وخاصة الطرف الضعيف لضغوط وتهديدات من أجل قبول الطلاق الاتفاقي. فالقضاء يكون في الغالب حاميا له؟
✅هل من العدل أن تعطى الأولوية للمرأة في حضانة الأبناء وهي غير متزوجة وتعطي لها أيضا وهي في ذمة رجل آخر ويحرم منها والدهم بدون موافقته ويستمر في الإنفاق عليهم؟
✅هل حماية الأب وهو متزوج أرحم بالأبناء أم حماية الأم وهي متزوجة. أليس مظنة عنف زوجة الأب أخف من مظنة عنف زوج الأم وأشياء أخرى؟
✅وأخير الأ تكون هذه التعديلات ظالمة للمرأة نفسها وخاصة التي لا تعمل حيث سيخشى الرجل على ثروته فلا يرغب فيها. وحتى المتزوجة ستجد من يحرضها على الطلاق من أجل اقتسام كسب الرجل؟
تلك بعض القضايا والمخاوف والتساؤلات التي حيرتني ولم أجد لها تفسيرا ولا جوابا. وأنا الذي أحسب نفسي من تيار الانفتاح والاعتدال والاجتهاد … لذلك وجب التروي وتجويد النصوص القانونية وطمأنة الرأي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية