محلل سياسي: طاولة الحوار التي دعا لها باتيلي غير متوازنة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي “السنوسي إسماعيل” أن طاولة الحوار التي دعا لها عبد الله باتيلي غير متوازنة والسبب الأساسي لرفضها من قبل مجلس النواب هو عدم دعوة باتيلي لرئيس الحكومة “أسامة حماد”.
إسماعيل قال في تصريح لمنصة “صفر” إن مجلس النواب أبدى مرونة في قبول الجلوس على طاولة تضم رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” شرط أن تكون بحضور حماد كونه رئيس الحكومة التي منحها الثقة.
وأشار إلى أن تأكيد عقيلة نجاحه في إقناع المجتمع الدولي بضرورة تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات يوضح بجلاء أن القوانين الانتخابية المتوافق عليها بين مجلسي النواب والدولة صارت في عهدة المجتمع الدولي.
ونوّه إلى أنه لا سبيل للدخول في مارثون لانهائي حول تعديل القوانين، فهذا هو التوافق الليبي الممكن الذي تحقق بصعوبة، بعدة عدة سنوات، وبعد توقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية.
وتابع “خيار تنفيذ تلك القوانين وتشكيل حكومة موحدة جديدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات، في ظل تصاعد المطالب الداخلية والضغوط الدولية، أصبح هو الخيار الوحيد الممكن”.
وبيّن أنه من الضروري مشاركة كل الأطراف الفاعلة السياسية والعسكرية في تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح أن دعم الانتخابات كمخرج وحيد من المأزق الحالي الذي ينعكس في الانقسام السياسي وتدهور الاقتصاد وتزايد مهددات الأمن القومي الليبي يعد ضروريًا أيضًا.
وأفاد أن ليبيا تعد دولة ولدت من رحم الأزمة، وعانت الكثير رغم الوفرة المالية، طوال عقود لم تنجح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيها، بفعل عامل أساسي وهو عدم وجود حكومة منتخبة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نقطتا باوة محمود والسد على طاولة مباحثات بغداد واربيل
السومرية نيوز – محليات
كشف مصدر مطلع ان، وفد حكومة إقليم كردستان بحث في بغداد أسباب تواجد نقطتي "باوة محمود" و"السد" جمركيتين. وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "وفد حكومة إقليم كردستان بحث في بغداد مع الحكومة الاتحادية نقطتين جمركيتين نصبتهما بغداد بين إقليم كردستان ومناطق الحكومة الاتحادية". وأضاف ان "نقطة باوة محمود الجمركية بين كلار وخانقين ونقطة السد الجمركية بين دهوك ونينوى، هما محل المحادثات في بغداد، حيث نصبت الأولى سنة 2017 والثانية اكتمل العمل عليها في شهر حزيران المنصرم". وذكرت ان "المعلومات تشير إلى أن وفد حكومة إقليم كردستان سيبحث في أسباب نصب النقطتين والسند القانوني لهما وجدواهما الاقتصادية وسيقدم ملاحظاته حولهما إلى بغداد"، لافتا الى ان "النقطتين ليستا قانونيتين ويثقلان كواهل التجار ولا يخدمان المصلحة العامة". وتقوم النقطتان بجباية الرسوم الجمركية مرة ثانية من أغلب البضائع القادمة من إيران وتركيا إلى إقليم كردستان ثم تنقل إلى مناطق وسط وجنوب العراق.