3.1 مليار درهم قيمة التداولات العقارية في الشارقة خلال فبراير
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة3.1 مليار درهم خلال شهر فبراير 2024، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,458 معاملة.
وبلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 8.7 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك بحسب “تقرير حركة التداولات والرهونات العقارية” الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
وتشير هذه النتائج إلى مواصلة القطاع العقاري في إمارة الشارقة نموه وازدهاره وتطوره شهراً بعد شهر، حيث استطاعت مشاريع التطوير العقاري في الشارقة أن تولد حركة استقطاب واسعة للأموال والاستثمارات المحلية والعربية والعالمية التي تواصل تدفقها للاستثمار في هذا القطاع الذهبي الذي يدر عوائد عالية على المستثمرين بحيث باتت الإمارة نقطة جذب واستقطاب للعديد من الاستثمارات من مختلف دول العالم.
ومما ساهم في هذا الازدهار أيضاً، مواصلة حكومة الشارقة دعمها للقطاع العقاري، من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات والقرارات التحفيزية، وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين وروّاد الأعمال، والمطورين العقاريين، والترويج للمشاريع والفرص العقارية والاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها إمارة الشارقة.
وأوضحت إحصائيات الدائرة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال فبراير الماضي، وصلت إلى 4,458 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1,048 معاملة، بنسبة 23.5% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 355 معاملة بنسبة 8% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 581.4 مليون درهم، فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 3,055 معاملة ونسبتها 68.5% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 101 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراض سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.
وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 413 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 328 معاملة من إجمالي المعاملات، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 307 معاملات.
وتواصل منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 213 معاملة، تلتها منطقة روضة القرط بـ 138معاملة، ثم منطقتي مزيرعة والخان بـ 77معاملة لكل منهما.
أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 382 مليون درهم، تلتها أم فنين بـ 109.5 مليون درهم، ثم منطقة الخان بـ 84.2 مليون درهم، ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ 83.3 مليون درهم.
وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 8 معاملات، أما أعلى منطقة في حجم التداول النقدي فكانت منطقة البليدة بـ 13.4 مليون درهم.
وفي خورفكان تصدرت منطقة “البردي 4” بـ 11 معاملة، والتي تصدرت أيضاً قائمة المناطق الأعلى من حيث حجم التداول في المدينة بـ 6.9 مليون درهم.
وفي مدينة كلباء، تصدرت منطقة تجارية سور كلباء بـ 4 معاملات، فيما جاءت منطقة “الساف 7” كأعلى منطقة بحجم التداول النقدي بـ 1.5 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: معاملات البیع إمارة الشارقة حجم التداول عدد معاملات العقاری فی ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
36 مليار درهم استثمارات في مشاريع طاقة جديدة قيد التطوير بأبوظبي
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، عن التعاون مع شركة “مياه وكهرباء الإمارات” لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويتضمن التعاون الإستراتيجي توقيع “طاقة” اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة “الظفرة” لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 جيجاواط ، بحيث تمتلك “طاقة” كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
وستعمل شركة “طاقة لشبكات النقل”، التابعة لمجموعة “طاقة” بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة ، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و”طاقة” وشركة “مصدر” إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من “مصدر” و”طاقة” حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع “مدار الساعة” الأول من نوعه عالمياً الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا “مياه وكهرباء الإمارات” و”مصدر” لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون.
ويوفر هذا المشروع 1 جيجاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة “طاقة”، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة “مصدر”، إن توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، يؤدي دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة.
وأشار إلى أنه من خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في “مصدر”، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف ثابت أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة “مياه وكهرباء الإمارات”.
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة “مياه وكهرباء الإمارات، إن التعاون مع شركة “طاقة” لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
وأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة “مياه وكهرباء الإمارات” تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.وام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي