3.1 مليار درهم قيمة التداولات العقارية في الشارقة خلال فبراير
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة3.1 مليار درهم خلال شهر فبراير 2024، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,458 معاملة.
وبلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 8.7 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك بحسب “تقرير حركة التداولات والرهونات العقارية” الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
وتشير هذه النتائج إلى مواصلة القطاع العقاري في إمارة الشارقة نموه وازدهاره وتطوره شهراً بعد شهر، حيث استطاعت مشاريع التطوير العقاري في الشارقة أن تولد حركة استقطاب واسعة للأموال والاستثمارات المحلية والعربية والعالمية التي تواصل تدفقها للاستثمار في هذا القطاع الذهبي الذي يدر عوائد عالية على المستثمرين بحيث باتت الإمارة نقطة جذب واستقطاب للعديد من الاستثمارات من مختلف دول العالم.
ومما ساهم في هذا الازدهار أيضاً، مواصلة حكومة الشارقة دعمها للقطاع العقاري، من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات والقرارات التحفيزية، وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين وروّاد الأعمال، والمطورين العقاريين، والترويج للمشاريع والفرص العقارية والاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها إمارة الشارقة.
وأوضحت إحصائيات الدائرة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال فبراير الماضي، وصلت إلى 4,458 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1,048 معاملة، بنسبة 23.5% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 355 معاملة بنسبة 8% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 581.4 مليون درهم، فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 3,055 معاملة ونسبتها 68.5% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 101 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراض سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.
وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 413 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 328 معاملة من إجمالي المعاملات، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 307 معاملات.
وتواصل منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 213 معاملة، تلتها منطقة روضة القرط بـ 138معاملة، ثم منطقتي مزيرعة والخان بـ 77معاملة لكل منهما.
أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 382 مليون درهم، تلتها أم فنين بـ 109.5 مليون درهم، ثم منطقة الخان بـ 84.2 مليون درهم، ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ 83.3 مليون درهم.
وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 8 معاملات، أما أعلى منطقة في حجم التداول النقدي فكانت منطقة البليدة بـ 13.4 مليون درهم.
وفي خورفكان تصدرت منطقة “البردي 4” بـ 11 معاملة، والتي تصدرت أيضاً قائمة المناطق الأعلى من حيث حجم التداول في المدينة بـ 6.9 مليون درهم.
وفي مدينة كلباء، تصدرت منطقة تجارية سور كلباء بـ 4 معاملات، فيما جاءت منطقة “الساف 7” كأعلى منطقة بحجم التداول النقدي بـ 1.5 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: معاملات البیع إمارة الشارقة حجم التداول عدد معاملات العقاری فی ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
لقجع : من يربح الأموال عليه أداء الضريبة وفق القانون
زنقة 20 ا علي التومي
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه فتح الملف الباقي استخلاصه مع كبار المسؤولين بمختلف المؤسسات لحل المشكلة المستعصية على المحاسبين وإدارة الجمارك، والمقدرة بـ 800 مليار درهم.
وأكد لقجع أن وزارته اضطرت للتنازل عن 800 مليار درهم لأنه يصعب الحصول عليها قانونيا وواقعيا، وهي المبالغ الصادرة بشأنها أحكام من مختلف محاكم المملكة في قضايا تهم جنايات الاتجار في الممنوعات، خاصة المخدرات.
وكشف وزير الميزانية ، ردا على انتقادات فرق المعارضة أثناء مناقشة مشروع قانون التصفية لتنفيذ مالية 2022 في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أمس الجمعة، إجراءه مباحثات في هذا الشأن مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، التي تصدر تقارير في هذا الصدد وتنتقد تلكؤ “الإدارة” في استخلاص نحو 800 مليار درهم.
وفي هذا السياق أكد المسؤول الحكومي أن عائدات ذلك تدخل في نطاق الغرامات، التي تحكم بها مختلف محاكم المملكة، لفائدة إدارة الجمارك في قضايا جنائية لها علاقة بالاتجار في المخدرات والتي توضع ضمن خانة الديون الواجب استخلاصها، والتي تترتب عنها أحيانا معاقبة المحاسب إداريا، لعدم تمكنه من الحصول عليها.
واضاف لقجع أن الإشكالية تكمن في صدور حكم ودخول المتهم إلى السجن لقضاء عقوبته بعد ثبوت التهمة عليه، دون التمكن من تحصيل الديون على أساس أن يؤدي الغرامة التي تسجل في قائمة الأموال الواجب استخلاصها، إذ سجل المجلس الأعلى للحسابات استخلاص فقط 0.2 في المائة، بما يقارب 11.63 مليون درهم، وهو مبلغ ضئيل جدا.
وبرر الوزير ارتفاع الباقي استخلاصه بشأن الغرامات والإدانات النقدية، بارتفاع مبالغها المقررة تشريعيا وعدم تناسبها مع القدرة التكليفية للملزمين، وغالبا ما تصدر الغرامات القضائية بالمبالغ المالية الضخمة في مواجهة أشخاص معسرين أصلا، سيما في قضايا التهريب، والمخدرات، وخرق قواعد الصرف.
وقال المسؤول الحكومي إنه التمس من الموظفين في حال صادفوا أي اعتراض من قبل الملزمين أثناء تحصيل الضرائب، بأن يقولوا لهم إن ما طلب منهم هو مسألة قانونية ومن تعليمات صادرة عن لقجع شخصيا، والذي لن يتنازل عن تطبيق القانون في مواجهة أي كان.
وتابع أن من يربح الأموال من أي مشروع عليه أن يؤدي ضريبته وفق القانون، ولا يمكن والحالة هاته أن يدعي بعض أرباب المقاولات أنهم في حالة إفلاس في السنة التي يطلب منها موظف الضريبة أن يؤدوا ما بذمتهم من واجبات، مضيفا أن المدعين بالإفلاس يقتنون في السنة نفسها ممتلكات وعقارات جديدة.
وخلص الوزير لقجع أنه لا يكل عن مواجهة المتملصين والغشاشين، الذين يستعملون كل الطرق للتهرب من أداء الضريبة، وفي حال وقع خطأ وبحسن نية، فإن إدارة الضرائب تعتذر لرب المقاولة.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت