3.1 مليار درهم قيمة التداولات العقارية في الشارقة خلال فبراير
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة3.1 مليار درهم خلال شهر فبراير 2024، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,458 معاملة.
وبلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 8.7 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك بحسب “تقرير حركة التداولات والرهونات العقارية” الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
وتشير هذه النتائج إلى مواصلة القطاع العقاري في إمارة الشارقة نموه وازدهاره وتطوره شهراً بعد شهر، حيث استطاعت مشاريع التطوير العقاري في الشارقة أن تولد حركة استقطاب واسعة للأموال والاستثمارات المحلية والعربية والعالمية التي تواصل تدفقها للاستثمار في هذا القطاع الذهبي الذي يدر عوائد عالية على المستثمرين بحيث باتت الإمارة نقطة جذب واستقطاب للعديد من الاستثمارات من مختلف دول العالم.
ومما ساهم في هذا الازدهار أيضاً، مواصلة حكومة الشارقة دعمها للقطاع العقاري، من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات والقرارات التحفيزية، وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين وروّاد الأعمال، والمطورين العقاريين، والترويج للمشاريع والفرص العقارية والاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها إمارة الشارقة.
وأوضحت إحصائيات الدائرة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال فبراير الماضي، وصلت إلى 4,458 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1,048 معاملة، بنسبة 23.5% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 355 معاملة بنسبة 8% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 581.4 مليون درهم، فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 3,055 معاملة ونسبتها 68.5% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 101 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراض سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.
وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 413 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 328 معاملة من إجمالي المعاملات، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 307 معاملات.
وتواصل منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 213 معاملة، تلتها منطقة روضة القرط بـ 138معاملة، ثم منطقتي مزيرعة والخان بـ 77معاملة لكل منهما.
أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 382 مليون درهم، تلتها أم فنين بـ 109.5 مليون درهم، ثم منطقة الخان بـ 84.2 مليون درهم، ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ 83.3 مليون درهم.
وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 8 معاملات، أما أعلى منطقة في حجم التداول النقدي فكانت منطقة البليدة بـ 13.4 مليون درهم.
وفي خورفكان تصدرت منطقة “البردي 4” بـ 11 معاملة، والتي تصدرت أيضاً قائمة المناطق الأعلى من حيث حجم التداول في المدينة بـ 6.9 مليون درهم.
وفي مدينة كلباء، تصدرت منطقة تجارية سور كلباء بـ 4 معاملات، فيما جاءت منطقة “الساف 7” كأعلى منطقة بحجم التداول النقدي بـ 1.5 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: معاملات البیع إمارة الشارقة حجم التداول عدد معاملات العقاری فی ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
تنفيذي الشارقة يعتمد تخفيض رسوم البيع والشراء على معاملات معرض إيكرس 2025
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري "إيكرس" 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1% ، ورسوم شراء الجنسيات الاخرى 2%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهدي خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الإبتدائية، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من:
1. الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة فيها.
2. الأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية، كما ضم القرار البنود القانونية المتعلقة بالأحكام الختامية، وإيقاف أو إغلاق الحسابات المصرفية، والمخالفات والجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على خطة تأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة المتخصصة في مطار الشارقة الدولي بالتزامن مع خطة توسعة المطار والنقلة النوعية التي يشهدها مواكبةً للنمو المتزايد في حركة المسافرين والشحن.
ووجه المجلس بضرورة تأهيل المورد البشري في المطار بأفضل البرامج التدريبية والتعليمية لتطويرهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لتأدية مهامهم على أكمل وجه وإبراز الصورة الحضارية والمشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى حاكم الشارقة توطئة لإصداره.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة