رئيس النواب: الدولة اتخذت إجراءات عديدة من أجل عملية الإصلاح الاقتصادى
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "السيدات والسادة نواب شعب مصر؛ تهل علينا بعد ساعات نسمات الرحمن، حاملة إلينا بركات شهر رمضان، فكل عام والأمة الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها بخير وأمان".
وأضاف جبالى، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب: “ويشاء القدر، هذا العام، أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث يبدأ الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية هذا العام متزامنا مع بداية صوم شهر رمضان الكريم، ويسعدنى أن أتقدم باسمى واسمكم، بخالص التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى جميعه من المسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة العطرة، داعين المولى عز وجل أن يعيد على مصرنا هذه الأيام المباركة بكل خير وتقدم وازدهار وأمن وأمان”.
وتابع رئيس مجلس النواب: “السيدات والسادة نواب شعب مصر؛ لقد اتخذت الدولة إجراءات عديدة من أجل عملية الإصلاح الاقتصادى، كان آخرها منذ أيام قليلة، لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلى المصرى، وضبط الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ونحن هنا نؤكد أننا ندعم الحكومة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الاقتصاد المصري”.
واستطرد: "السيدات والسادة نواب شعب مصر؛ إن الدولة المصرية على يقين تام من أنه لن تُجنى ثمار التقدم إلا من خلال تنمية الإنسان والاستثمار في البشر، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حماية حقوقه وحرياته، ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تجسيدًا لهذا الأمر، تلك اللجنة التي شارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات "الداخلية ــ العدل ــ شئون المجالس النيابية"، وممثلون عن "مجلس القضاء الأعلى – النيابة العامة – مجلس الدولة – هيئة مستشاري مجلس الوزراء- نقابة المحامين – المجلس القومي لحقوق الإنسان"، فضلاً عن أساتذة القانون بالجامعات المصرية".
وأوضح: "ويعد مشروع القانون المُشار إليه نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وفى هذا المقام اسمحوا لي أن أقول لأعضاء اللجنة الموقرين: لقد بذلتم جهدًا مميزًا في تحليل التفاصيل وصقل النصوص، ما أسفر عن مشروع قانون يتسم بالتميز والدقة، وسوف يسهم - بما لا يدع مجالا للشك - في تطوير منظومة العدالة".
وقال: "السيدات والسادة نواب شعب مصر؛ ما زال سعي القيادة السياسية المصرية الحثيث متواصلاً، للعمل على إنهاء مأساة ومعانـــاة أشقاءنـــا الفلسطينييـــن:.
وأضاف: “ونحــــن في هــــذا المقام نثمـــن مجددًا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطــاع غـــزة وإنفـــاذ التهدئـــة قبل شهر رمضان، وذلك للحد من الأزمة، فضلاً عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.
واختتم كلمته قائلا: “ونحن إذ نشيد بالـــدور المصـــــــري في هــــذا الشـــأن، نناشد المجتمع الدولي التحرك الحقيقي والسريع من أجل الفلسطينيين العزل الأبرياء.. حفظ الله الشعب الفلسطيني وحباه برعايته جــــل وعـــلا، إنه نعم المولى ونعم النصير”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الامة الاسلامية الجلسة العامة لمجلس النواب خفض معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
عاجل - مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة لدعم الاقتصاد والتعليم والصحة في مصر
في اجتماع عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى دعم مختلف القطاعات الحيوية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، التعليم، الصحة، والاقتصاد.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتوفير الدعم للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
عاجل:- مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه التاسع والثلاثون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي زيادة منح العمالة غير المنتظمةفي إطار حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية التي أُعلن عنها من قبل السيد رئيس الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة.
حيث ستتولى وزارة المالية زيادة المنح لتصبح بمبلغ 1500 جنيه عن كل منحة سنوية، على أن تكون المنح السنوية موزعة على 6 منح، وذلك لتقديم الدعم المالي للمواطنين العاملين في القطاعات غير المنتظمة.
عاجل - مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة لدعم الاقتصاد والتعليم والصحة في مصرتأتي هذه الخطوة في ضوء ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد رئيس الوزراء في 26 فبراير 2025.
التوسع في إنشاء الجامعات الأهليةوافق المجلس أيضًا على إنشاء خمس جامعات أهلية جديدة في عدة مناطق مصرية، بهدف تعزيز التعليم الجامعي وزيادة فرص التخصصات العلمية المتنوعة. تشمل هذه الجامعات الجديدة:
جامعة الفيوم الأهلية: تضم كليات الطب، طب الأسنان، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، والتمريض، وغيرها.
جامعة دمياط الأهلية: تضم كليات التمريض، الفنون، الحاسبات، والآثار.
جامعة مدينة السادات الأهلية: تشمل كليات الحاسبات، الصيدلة، السياحة، وغيرها.
جامعة الأقصر الأهلية: تضم كليات اللغات، السياحة والآثار، والفنون.
جامعة طنطا الأهلية: تشمل كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، والهندسة.
وتُؤكد مشروعات القرارات على ضرورة استكمال الجامعات لكافة مقوماتها البشرية والمادية قبل البدء في ممارسة نشاطها.
مشروع قانون تبادل المعلومات للأغراض الضريبيةفي خطوة تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يحدد آلية تبادل المعلومات لأغراض ضريبية بين جمهورية مصر العربية ودول أخرى، وذلك بموجب اتفاقية دولية.
ويهدف هذا القانون إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال إنشاء نظام موحد يعتمد على الشفافية والإفصاح، ما يساهم في تشجيع الاستثمار. سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من نشره.
دعم المشروعات الشبابية والمبادرات الاجتماعيةضمن جهود الدولة لدعم الاقتصاد والمشروعات الصغيرة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب.
يأتي هذا القرار في إطار دعم ريادة الأعمال عبر توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل، وهي المبادرة التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" لدعم الشباب في التوسع في مشروعاتهم الخاصة وتحسين دخل الأسرة.
تعديل قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكيكما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، بما يعزز حماية المستهلك ويطور النظام المالي في مصر.
يسعى التعديل إلى تسهيل الوصول إلى خدمات التمويل الاستهلاكي للمواطنين وتحقيق الشفافية والعدالة في التعاملات المالية.
إقرار قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصةوافق المجلس أيضًا على مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، وذلك في إطار تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر.
نص القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن أهدافها توفير الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.
وتخضع هذه المراكز لإشراف أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
التعاقدات الحكومية والتوسع في مشاريع البنية التحتيةفي خطوة أخرى لدعم البنية التحتية والقطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على عدة طلبات للتعاقد مع بعض الجهات الحكومية لتنفيذ مشروعات جديدة، تشمل تطوير أنظمة التحول الرقمي في المستشفيات التعليمية، تجهيز الأثاث للجامعات الجديدة، وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة للمناطق الأثرية.
تهدف هذه المشروعات إلى تحسين الأداء الإداري والخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.
موافقة على مشروعات الإسكان والمرافقاعتمد مجلس الوزراء أيضًا القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية بشأن مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تشمل القرارات زيادة أوامر الاسناد لبعض الشركات لاستكمال الأعمال في 15 مشروعًا حكوميًا، مما يساهم في استكمال البنية التحتية للمشروعات التي تم إنفاق استثمارات كبيرة عليها.