رئيس النواب: الدولة اتخذت إجراءات عديدة من أجل عملية الإصلاح الاقتصادى
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "السيدات والسادة نواب شعب مصر؛ تهل علينا بعد ساعات نسمات الرحمن، حاملة إلينا بركات شهر رمضان، فكل عام والأمة الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها بخير وأمان".
وأضاف جبالى، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب: “ويشاء القدر، هذا العام، أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث يبدأ الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية هذا العام متزامنا مع بداية صوم شهر رمضان الكريم، ويسعدنى أن أتقدم باسمى واسمكم، بخالص التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى جميعه من المسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة العطرة، داعين المولى عز وجل أن يعيد على مصرنا هذه الأيام المباركة بكل خير وتقدم وازدهار وأمن وأمان”.
وتابع رئيس مجلس النواب: “السيدات والسادة نواب شعب مصر؛ لقد اتخذت الدولة إجراءات عديدة من أجل عملية الإصلاح الاقتصادى، كان آخرها منذ أيام قليلة، لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلى المصرى، وضبط الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ونحن هنا نؤكد أننا ندعم الحكومة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الاقتصاد المصري”.
واستطرد: "السيدات والسادة نواب شعب مصر؛ إن الدولة المصرية على يقين تام من أنه لن تُجنى ثمار التقدم إلا من خلال تنمية الإنسان والاستثمار في البشر، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حماية حقوقه وحرياته، ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تجسيدًا لهذا الأمر، تلك اللجنة التي شارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات "الداخلية ــ العدل ــ شئون المجالس النيابية"، وممثلون عن "مجلس القضاء الأعلى – النيابة العامة – مجلس الدولة – هيئة مستشاري مجلس الوزراء- نقابة المحامين – المجلس القومي لحقوق الإنسان"، فضلاً عن أساتذة القانون بالجامعات المصرية".
وأوضح: "ويعد مشروع القانون المُشار إليه نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وفى هذا المقام اسمحوا لي أن أقول لأعضاء اللجنة الموقرين: لقد بذلتم جهدًا مميزًا في تحليل التفاصيل وصقل النصوص، ما أسفر عن مشروع قانون يتسم بالتميز والدقة، وسوف يسهم - بما لا يدع مجالا للشك - في تطوير منظومة العدالة".
وقال: "السيدات والسادة نواب شعب مصر؛ ما زال سعي القيادة السياسية المصرية الحثيث متواصلاً، للعمل على إنهاء مأساة ومعانـــاة أشقاءنـــا الفلسطينييـــن:.
وأضاف: “ونحــــن في هــــذا المقام نثمـــن مجددًا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطــاع غـــزة وإنفـــاذ التهدئـــة قبل شهر رمضان، وذلك للحد من الأزمة، فضلاً عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.
واختتم كلمته قائلا: “ونحن إذ نشيد بالـــدور المصـــــــري في هــــذا الشـــأن، نناشد المجتمع الدولي التحرك الحقيقي والسريع من أجل الفلسطينيين العزل الأبرياء.. حفظ الله الشعب الفلسطيني وحباه برعايته جــــل وعـــلا، إنه نعم المولى ونعم النصير”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الامة الاسلامية الجلسة العامة لمجلس النواب خفض معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لـ حصول المعلم على شهادة مزاولة المهنة.. نواب: خطوة لتطوير المنظومة التعليمية.. ويمنع الدخلاء من التدريس
برلمانية تطالب بدراسة الأثر التشريعي لقانون مزاولة مهنة التدريس تعليم النواب: نحتاج إلى تعديلات قانونية تواكب متغيرات المنظومة التعليميةنائب: المدارس تستعين بغير المؤهلين تربويا للعمل والتدريس بالفصول
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد قانون مزاولة المهنة، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه قريبا على مجلس النواب.
في هذا الصدد، رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترح وزارة التعليم، مؤكدين أهمية تطبيق قانون مزاولة مهنة التدريس والذي من شأنه أن يسهم في إثراء المنظومة التعليمية في مصر ويمنع الدخلاء من مزاولة المهنة .
بداية ، أبدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، دعمها الكامل لقرار الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بشأن تجهيز قانون مزاولة المهنة للمعلمين وعرضه على البرلمان قريبًا.
وأكدت النائبة أن اهتمام الدولة بمنظومة التعليم، والارتقاء بمخرجاته، يعكس الإيمان بدور التعليم كركيزة أساسية فى بناء المستقبل، وما يمثله من أداة فاعلة فى تحقيق التنمية الشاملة وتطور المجتمع والنهوض به.
وأعلنت "سعيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، موافقتها المبدئية على القانون الذي سيتم طرحه قريبا على البرلمان، مؤكدة أنه سيسهم في تقنين أوضاع المعلمين من خلال توفير فرص عمل لهم، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة دراسة الأثر التشريعي للقانون، ومعرفة موقف العاملين بالمنظومة التعليمية من غير المؤهلين.
و أوضحت أن ترخيص مزاولة مهنة التدريس سيسهم في تطوير المنظومة التعليمية في مصر، حيث إن القانون سيضع تصورا كامل للمهنة مع احتوائه على عدة ضوابط واشتراطات لمزاولتها، لافتة إلى أنه حال تطبيق القانون والذي يشترط الحصول على تصريح مزاولة المهنة، ومن ثم يُمنح الترخيص، فضلا عن اجتاز المتقدم لامتحانات لدى النقابة وعدة تدريبات، للتأكد من صلاحية المتقدم لممارسة المهنة ، والذي بدوره سيضمن للوزارة ألا يعمل بمهنة التدريس إلا المعلم المؤهل المعتمد، وسيكون لذلك شروط محددة تضمن أن الذي يعمل بالمهنة عناصر على مستوى عال من الكفاءة والخبرة والتدريب.
وعبرت عضو البرلمان عن امتنانها لوزير التعليم لطرحه قانونا غاية في الأهمية، وسيسهم في حل مشاكل امتدت لعقود.
من جانبه، قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك تعديلات سوف تتم على قانون التعليم، تتواكب مع التطورات والقرارات التي تم اتخاذها بالمنظومة التعليمية مؤخرًا.
وأشارت "البيومي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن المنظومة التعليمية حدث بها تطورات وقرارات عديدة في الفترة الأخيرة، وفي حاجة إلى تعديلات قانونية تتواكب وتلك المتغيرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.
ولفتت النائبة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن وزير التعليم في مناقشاته التي تمت مع اللجنة، أشار إلى أن هناك تعديلات تعدها الوزارة حاليا على قانون التعليم، موضحة أنه من المنتظر أن يتم إجراء تلك التعديلات في الفترة المقبلة.
في سياق متصل، طالب النائبة جيهان البيومي، بإدخال تعديلات على القوانين واللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية الخاصة بالمعلمين، وذلك من أجل زيادة البدلات والحوافز التي يحصلون عليها؛ لتشجيعهم وتحفيزهم ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية الصعبة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بشأن تجهيز قانون مزاولة المهنة وعرضه على البرلمان قريبًا.
وأوضح " يحيي " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد "، أن نقابة المعلمين طالما طالبت بوجود رخصة لمزاولة المهنة، بهدف وضع شروط لرخصة مزاولة مهنة التدريس، على أن تكون الجهة المختصة باستخراجها هى نقابة المعلمين أسوة بالنقابات الأخرى.
وأشار عضو البرلمان إلى أن عدم وجود رخصة لمزاولة المهنة، جعلت المدارس الخاصة والدولية تستعين بغير المؤهلين أو غير الحاصلين على مؤهل تربوى للعمل والتدريس بالفصول، موضحا أنهم يقومون بالتدريس استغلالا لعدم وجود قانون يردعهم، هذا بخلاف أن غالبية العاملين بالدروس الخصوصية ليسوا معلمين أيضا.
و أكد أنه حال تطبيق القانون سيتم من خلاله منع غير المؤهلين تربويا من التعامل مع الطلاب وامتهان التعليم، حيث يتم منح تلك الرخصة شريطة اجتياز عدة اختبارات فى مجالات متعددة.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال