قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد العناني، وعمر سالم، وكيل نيابة هشام سمير وأمانه سر محمود ربيع وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بمركز أبشواى بالفيوم، لجلسة الخامس من ابريل القادم وذلك لحين وصول تقرير الطب الشرعي ولسماع مرافعة الدفاع.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى أخطارا بالحادث من مامور مركز أبشواى. بلاغ من مأمور مركز شرطة أبشواي بتلقي اخطار من مستشفي الفيوم العام بوصول شخص بحاله جراحه وبه عدة طعنات نافذة، وظل تحت الملاحظة والعلاج لمدة 15 يوما إلا انه لفظ انفاسه امس ليلاقى ربه. 

وكانت قد اصدرت نيابة أبشواى بمحافظة الفيوم تصريح بدفن جثمان سائق توك توك بقرية النصارية التابعة لمركز أبشواى بمحافظة الفيوم، والذى لقى مصرعه متأثرا بجراحه عقب تعرضه لحادث سرقة التوك التوك الذي يعمل عليه للحصول على قوت يومه.، وقام الجناة بطعنه عدة طعنات نافذة ونقل على اثرها الى مستشفى الفيوم العام للعلاج، لكنه توفى بعد أسبوعين من دخوله المستشفى العام للعلاج.


وتبين من التحريات أن المجنى عليه يدعى عادل امام (32 سنة )، فوجئ ببعض الشباب يطلبون منه توصيلهم الى احدى القرى بالتوكتوك الخاص به، وفى الطريق وبالقرب من الزراعات طلبوا منه النزول من التوك توك وحاولوا سرقته بالقوة الجبرية وتحت تهديد السلاح لكنه تصدى لهم وقاومهم للدفاع لقمة عيشه، فانهالوا عليه طعنا بالمطاوى وتمكنوا من سرقة التوك توك الخاص به وفروا هارين، بعد ان تركوه غارقا فى دمائه على جانبى الطريق العام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تقرير الطب الشرعي محكمة جنايات الفيوم حوادث الفيوم مركز أبشواي توک توک

إقرأ أيضاً:

بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.

الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعد

يُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.

الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعد

تُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:

المتهمين.

الشهود.

المجني عليهم.

الخبراء.

المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.

حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.

حقوق المتهم وضمانات الدفاع

يُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.

الإجراءات الخاصة بالأطفال

يُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.

التنظيم الفني والتقني:

لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.

التوثيق وحفظ السجلات

تُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.

مقالات مشابهة

  • جنايات القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى بولاق
  • تأجيل محاكمة متهم بقتل ربة منزل فى شبرا الخيمة لـ أبريل المقبل
  • تأجيل محاكمة متهم بقضية داعش بولاق إلى جلسة 3 مايو
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص في قليوب
  • لـ 20 أبريل.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
  • تأجيل محاكمة متهمي فض رابعة إلى 20 أبريل
  • تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية فض رابعة لجلسة 20 إبريل
  • محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة».. بعد قليل
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية