تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته فى الفيوم
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد العناني، وعمر سالم، وكيل نيابة هشام سمير وأمانه سر محمود ربيع وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بمركز أبشواى بالفيوم، لجلسة الخامس من ابريل القادم وذلك لحين وصول تقرير الطب الشرعي ولسماع مرافعة الدفاع.
كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى أخطارا بالحادث من مامور مركز أبشواى. بلاغ من مأمور مركز شرطة أبشواي بتلقي اخطار من مستشفي الفيوم العام بوصول شخص بحاله جراحه وبه عدة طعنات نافذة، وظل تحت الملاحظة والعلاج لمدة 15 يوما إلا انه لفظ انفاسه امس ليلاقى ربه.
وكانت قد اصدرت نيابة أبشواى بمحافظة الفيوم تصريح بدفن جثمان سائق توك توك بقرية النصارية التابعة لمركز أبشواى بمحافظة الفيوم، والذى لقى مصرعه متأثرا بجراحه عقب تعرضه لحادث سرقة التوك التوك الذي يعمل عليه للحصول على قوت يومه.، وقام الجناة بطعنه عدة طعنات نافذة ونقل على اثرها الى مستشفى الفيوم العام للعلاج، لكنه توفى بعد أسبوعين من دخوله المستشفى العام للعلاج.
وتبين من التحريات أن المجنى عليه يدعى عادل امام (32 سنة )، فوجئ ببعض الشباب يطلبون منه توصيلهم الى احدى القرى بالتوكتوك الخاص به، وفى الطريق وبالقرب من الزراعات طلبوا منه النزول من التوك توك وحاولوا سرقته بالقوة الجبرية وتحت تهديد السلاح لكنه تصدى لهم وقاومهم للدفاع لقمة عيشه، فانهالوا عليه طعنا بالمطاوى وتمكنوا من سرقة التوك توك الخاص به وفروا هارين، بعد ان تركوه غارقا فى دمائه على جانبى الطريق العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقرير الطب الشرعي محكمة جنايات الفيوم حوادث الفيوم مركز أبشواي توک توک
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات في زفتى
قررت محكمة جنايات المحلة، تأجيل ثان جلسات محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات بمركز زفتى، لانتداب محامي للدفاع عن المتهم، فى القضية رقم 10178 جنايات زفتي، والمقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا.
كانت المحكمة قد انعقدت يوم السبت الماضى، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 4سيدات، والتخلص من الجثامين، وتم تأجيل القضية لجلسة اليوم.
كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد احال المتهم " ع.ر.م" للمحاكمة الجنائية، لقيامه بقتل كلا من " س. ع.ا"،" ر.ف.م"،" ف.ا.ف"، ع.ا.م"، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن.
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.