«التخطيط» والبنك المركزي يبدآن تطبيق الشمول المالي بقرى المرحلة الثانية من «حياة كريمة» بالأقصر
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أجرى وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيارة ميدانية لقرى المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بمحافظة الأقصر، لرصد حالة التنمية وتحديد احتياجات القرى من الخدمات المالية والمصرفية، بمشاركة رامي جلال، نائب مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، وممثلين عن عدد من البنوك والمجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي ضمن مشروع «حياة كريمة».
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية التعاون مع كافة الأطراف المعنية للاستفادة من خبراتها في تقديم خدمات متكاملة تساهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مشيدة بالتعاون المتواصل والمثمر مع البنك المركزي المصري في هذا الشأن، مشيرةً إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة أولت اهتماما كبيرا بالنهج التشاركي، وتأكيدها على أن عقد الشراكات يعد من الركائز الأساسية لعملية التنمية، وبما يتسق في الوقت ذاته مع هدف التنمية المستدامة الأممي السابع عشر "تحقيق الشراكات لتحقيق الأهداف".
وذكر الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن هناك تعاوناً وثيقاً مع البنك المركزي المصري للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في إطار مشروع "حياة كريمة"، لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة وتعزيز البنية التحتية المالية والتحول الرقمي ونشر التوعية والثقيف المالي بين المواطنين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز من المكون الاقتصادي في المبادرة، لافتاً إلى تحسن مؤشر الشمول المالي بمقدار 11 نقطة مئوية في محافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بين عامي 2021 و2023، فضلاً عن تحسن مؤشر الشمول المالي ب 10.3 نقطة مئوية للمستفيدات من الإناث، وزيادة عدد الأشخاص الذين لديهم حسابات بنكية بنسبة 25.5%، وزيادة عدد البطاقات المدفوعة مقدماً بنسبة 95.4%، والمحافظ الإلكترونية بنسبة 207%.
وأشار المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، إلى الحرص على القيام بزيارات ميدانية للقرى المستهدفة ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"، بهدف رصد حالة التنمية وتحديد احتياجات المواطنين من الخدمات المالية والمصرفية على أرض الواقع، لإعداد خطة تنفيذية متكاملة، تلبي كافة الاحتياجات، لافتاً إلى أنه تم البدء بمحافظة الأقصر، لتكون نموذج يمكن تعميمه على باقي محافظات المرحلة الثانية.
وقام وفد الوزارة الذي يضم أحمد الشيمي ومحمد شريف الحلي، منسقا مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، بزيارة قرى الحبيل والبغدادي والروافعة التابعة لمركز البياضية، لتفقد الأماكن المناسبة لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المستهدفة، ثم قام بعقد جلسة تشاورية مع أهالي القرى الثلاثة في مقر مركز المدينة، واستعرض خلالها الأهمية التي توليها وزارة التخطيط للتخطيط التشاركي والتعرف على أراء المواطنين بخصوص أولويات تدخلات البنية التحتية المستهدفة والخدمات المالية ذات الأولوية، فضلاً عن دور مشروع "حياة كريمة" في تحسين الخدمات المقدمة في الريف، ومبادرة "تطوير المناطق الحضرية" ضمن مشروع "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتوازن بين حالة التنمية في الريف ومثيلاتها في الحضر ومعالجة الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، ثم قام وفد الوزارة بزيارة المنطقة الصناعية بقرية البغدادي التي تقع على مساحة تزيد عن 300 فدان، وتم افتتاحها مؤخراً، وتفقد عدد من المصانع التي تم تشغيلها، وتم عقد لقاءات مع العاملين لنشر الوعي بأهمية الشمول المالي.
كما قام وفد وزارة التخطيط بزيارة عدد من القرى التابعة لمركز القرنة، منها قرية القبلي قامولا، وعقد لقاء تشاوري مع الأهالي، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الجاري تنفيذها بالقرية ضمن "حياة كريمة"، وأهمها مشروع توفير خدمات الصرف الصحي والمدارس وتطوير مركز شباب القرية، كما تم عقد لقاء موسع مع أهالي قرى (البعيرات، الشيخ عامر، الضبعية، الغربي قامولا، الملاحة، الأقالتة) في مقر مركز ومدينة القرنة، تم خلاله التأكيد على أن "حياة كريمة" هو مشروع الدولة بكافة مؤسساتها، حيث يشارك في تنفيذه الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يساهم في توفير حزمة متكاملة ومتنوعة من الخدمات المختلفة في الريف المصري، وتم الاستماع إلى أهم المشروعات والمبادرات ذات الأولوية من وجهة المواطنين.
يُشار إلى أن الزيارة الميدانية للقرى المستهدفة ضمن المرحلة الثانية في محافظة الأقصر، شهدت مشاركة كبيرة من البنك المركزي المصري وممثلين من 11 بنك هم ( الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الزراعي المصري، التجاري الدولي، قطر الوطني، الإسكندرية، التعمير والإسكان، التجاري وفا، المصرف المتحد، المصري الخليجي)، فضلاً عن المجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية بديوان عام محافظة الأقصر ومركزي البياضية والقرنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي التخطيط الشمول المالي حياة كريمة المرحلة الثانیة المرکزی المصری الشمول المالی حیاة کریمة فی الریف
إقرأ أيضاً:
نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.
المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه