«التخطيط» والبنك المركزي يبدآن تطبيق الشمول المالي بقرى المرحلة الثانية من «حياة كريمة» بالأقصر
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أجرى وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيارة ميدانية لقرى المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بمحافظة الأقصر، لرصد حالة التنمية وتحديد احتياجات القرى من الخدمات المالية والمصرفية، بمشاركة رامي جلال، نائب مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، وممثلين عن عدد من البنوك والمجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي ضمن مشروع «حياة كريمة».
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية التعاون مع كافة الأطراف المعنية للاستفادة من خبراتها في تقديم خدمات متكاملة تساهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مشيدة بالتعاون المتواصل والمثمر مع البنك المركزي المصري في هذا الشأن، مشيرةً إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة أولت اهتماما كبيرا بالنهج التشاركي، وتأكيدها على أن عقد الشراكات يعد من الركائز الأساسية لعملية التنمية، وبما يتسق في الوقت ذاته مع هدف التنمية المستدامة الأممي السابع عشر "تحقيق الشراكات لتحقيق الأهداف".
وذكر الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن هناك تعاوناً وثيقاً مع البنك المركزي المصري للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في إطار مشروع "حياة كريمة"، لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة وتعزيز البنية التحتية المالية والتحول الرقمي ونشر التوعية والثقيف المالي بين المواطنين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز من المكون الاقتصادي في المبادرة، لافتاً إلى تحسن مؤشر الشمول المالي بمقدار 11 نقطة مئوية في محافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بين عامي 2021 و2023، فضلاً عن تحسن مؤشر الشمول المالي ب 10.3 نقطة مئوية للمستفيدات من الإناث، وزيادة عدد الأشخاص الذين لديهم حسابات بنكية بنسبة 25.5%، وزيادة عدد البطاقات المدفوعة مقدماً بنسبة 95.4%، والمحافظ الإلكترونية بنسبة 207%.
وأشار المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، إلى الحرص على القيام بزيارات ميدانية للقرى المستهدفة ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"، بهدف رصد حالة التنمية وتحديد احتياجات المواطنين من الخدمات المالية والمصرفية على أرض الواقع، لإعداد خطة تنفيذية متكاملة، تلبي كافة الاحتياجات، لافتاً إلى أنه تم البدء بمحافظة الأقصر، لتكون نموذج يمكن تعميمه على باقي محافظات المرحلة الثانية.
وقام وفد الوزارة الذي يضم أحمد الشيمي ومحمد شريف الحلي، منسقا مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، بزيارة قرى الحبيل والبغدادي والروافعة التابعة لمركز البياضية، لتفقد الأماكن المناسبة لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المستهدفة، ثم قام بعقد جلسة تشاورية مع أهالي القرى الثلاثة في مقر مركز المدينة، واستعرض خلالها الأهمية التي توليها وزارة التخطيط للتخطيط التشاركي والتعرف على أراء المواطنين بخصوص أولويات تدخلات البنية التحتية المستهدفة والخدمات المالية ذات الأولوية، فضلاً عن دور مشروع "حياة كريمة" في تحسين الخدمات المقدمة في الريف، ومبادرة "تطوير المناطق الحضرية" ضمن مشروع "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتوازن بين حالة التنمية في الريف ومثيلاتها في الحضر ومعالجة الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، ثم قام وفد الوزارة بزيارة المنطقة الصناعية بقرية البغدادي التي تقع على مساحة تزيد عن 300 فدان، وتم افتتاحها مؤخراً، وتفقد عدد من المصانع التي تم تشغيلها، وتم عقد لقاءات مع العاملين لنشر الوعي بأهمية الشمول المالي.
كما قام وفد وزارة التخطيط بزيارة عدد من القرى التابعة لمركز القرنة، منها قرية القبلي قامولا، وعقد لقاء تشاوري مع الأهالي، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الجاري تنفيذها بالقرية ضمن "حياة كريمة"، وأهمها مشروع توفير خدمات الصرف الصحي والمدارس وتطوير مركز شباب القرية، كما تم عقد لقاء موسع مع أهالي قرى (البعيرات، الشيخ عامر، الضبعية، الغربي قامولا، الملاحة، الأقالتة) في مقر مركز ومدينة القرنة، تم خلاله التأكيد على أن "حياة كريمة" هو مشروع الدولة بكافة مؤسساتها، حيث يشارك في تنفيذه الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يساهم في توفير حزمة متكاملة ومتنوعة من الخدمات المختلفة في الريف المصري، وتم الاستماع إلى أهم المشروعات والمبادرات ذات الأولوية من وجهة المواطنين.
يُشار إلى أن الزيارة الميدانية للقرى المستهدفة ضمن المرحلة الثانية في محافظة الأقصر، شهدت مشاركة كبيرة من البنك المركزي المصري وممثلين من 11 بنك هم ( الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الزراعي المصري، التجاري الدولي، قطر الوطني، الإسكندرية، التعمير والإسكان، التجاري وفا، المصرف المتحد، المصري الخليجي)، فضلاً عن المجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية بديوان عام محافظة الأقصر ومركزي البياضية والقرنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي التخطيط الشمول المالي حياة كريمة المرحلة الثانیة المرکزی المصری الشمول المالی حیاة کریمة فی الریف
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، والذي تستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
واستهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات، وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
وخلال كلمتها بالمؤتمر، دعت الدكتورة رانيا المشاط، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية مثل ارتفاع معدلات الفقر، وتزايد أعباء الديون، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وعلى الرغم من أن القضاء على الفقر متعدد الأبعاد قضية مشتركة وحاجة ملحة، فإنه يعتبر أيضًا عاملاً تمكينيًا مهمًا يعزز العمل نحو ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
وأضافت أن البلدان النامية تواجه ارتفاعًا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم للاستثمارات المستدامة. وفي المقابل، تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، موضحة أنه بينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال. ومع تحقيق تقدم في 17%فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل.
وأوضحت "المشاط"، أنه لا يزال النمو العالمي هشًا، حيث يُتوقع أن يبلغ 3.3% – وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%. وهذا التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل، مؤكدة على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية.
وأشارت إلى أهمية المنصات الوطنية حيث تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، لافتةً إلى نموذجالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، ويعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، منوهة بأن تلك المنصات تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وسلّطت الضوء على إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش قمة المستقبل في سبتمبر الماضي – بما يتماشى مع الحاجة إلى وجود حافز لأهداف التنمية المستدامة يقدم إجراءات فورية لإنقاذ أجندة 2030 وتركز الاستراتيجية على نهج موحد لتمويل التنمية من خلال دمج الاستثمارات العامة والخاصة، وتعزيز التماسك في السياسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتوفر إطارًا منظمًا لمعالجة فجوات التمويل والتنمية، وتعزيز الابتكار، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق أقصى تأثير على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفة أن الاستراتيجية تأتي كجزء من إطار عمل الوزارة الذي يهدف إلى تحقيق النمو النوعي ويدعمه محركات رئيسية تتمثل في استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن للمستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.
وأشارت إلى جهود مصر للتوسع في آليات التمويل المبتكر، مثل برنامج مبادلة الديون الذي تم تنفيذه مع إيطاليا وألمانيا، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة "محفز النمو الاقتصادي" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماعات السنوية في دافوس. حيث تم تصميم هذه المبادرة لفتح فرص اقتصادية جديدة، وحشد الاستثمارات الخاصة، وتسريع مشاريع التنمية المستدامة.
وأكدت "المشاط" أن الفعاليات العالمية مثل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرصًا حاسمة لمعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة، مشددة على ضرورة تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين