بدء تطبيق الشمول المالي بقرى المرحلة الثانية من حياة كريمة في الأقصر
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة ميدانية لقرى المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر، لرصد حالة التنمية وتحديد احتياجات القرى من الخدمات المالية والمصرفية، بمشاركة رامي جلال، نائب مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، وممثلين عن عدد من البنوك والمجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي ضمن مشروع "حياة كريمة".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية التعاون مع كافة الأطراف المعنية للاستفادة من خبراتها في تقديم خدمات متكاملة تساهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مشيدة بالتعاون المتواصل والمثمر مع البنك المركزي المصري في هذا الشأن، مشيرةً إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة أولت اهتماماً كبيراً بالنهج التشاركي، وتأكيدها على أن عقد الشراكات يعد من الركائز الأساسية لعملية التنمية، وبما يتسق في الوقت ذاته مع هدف التنمية المستدامة الأممي السابع عشر "تحقيق الشراكات لتحقيق الأهداف".
وذكر الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن هناك تعاوناً وثيقاً مع البنك المركزي المصري للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في إطار مشروع "حياة كريمة"، لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة وتعزيز البنية التحتية المالية والتحول الرقمي ونشر التوعية والثقيف المالي بين المواطنين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز من المكون الاقتصادي في المبادرة، لافتاً إلى تحسن مؤشر الشمول المالي بمقدار 11 نقطة مئوية في محافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بين عامي 2021 و2023، فضلاً عن تحسن مؤشر الشمول المالي ب 10.3 نقطة مئوية للمستفيدات من الإناث، وزيادة عدد الأشخاص الذين لديهم حسابات بنكية بنسبة 25.5%، وزيادة عدد البطاقات المدفوعة مقدماً بنسبة 95.4%، والمحافظ الإلكترونية بنسبة 207%.
وأشار المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، إلى الحرص على القيام بزيارات ميدانية للقرى المستهدفة ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"، بهدف رصد حالة التنمية وتحديد احتياجات المواطنين من الخدمات المالية والمصرفية على أرض الواقع، لإعداد خطة تنفيذية متكاملة، تلبي كافة الاحتياجات، لافتاً إلى أنه تم البدء بمحافظة الأقصر، لتكون نموذجا يمكن تعميمه على باقي محافظات المرحلة الثانية.
وقام وفد الوزارة الذي يضم أحمد الشيمي ومحمد شريف الحلي، منسقا مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، بزيارة قرى الحبيل والبغدادي والروافعة التابعة لمركز البياضية، لتفقد الأماكن المناسبة لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المستهدفة، ثم قام بعقد جلسة تشاورية مع أهالي القرى الثلاثة في مقر مركز المدينة، واستعرض خلالها الأهمية التي توليها وزارة التخطيط للتخطيط التشاركي والتعرف على أراء المواطنين بخصوص أولويات تدخلات البنية التحتية المستهدفة والخدمات المالية ذات الأولوية، فضلاً عن دور مشروع "حياة كريمة" في تحسين الخدمات المقدمة في الريف، ومبادرة "تطوير المناطق الحضرية" ضمن مشروع "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتوازن بين حالة التنمية في الريف ومثيلاتها في الحضر ومعالجة الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، ثم قام وفد الوزارة بزيارة المنطقة الصناعية بقرية البغدادي التي تقع على مساحة تزيد عن 300 فدان، وتم افتتاحها مؤخراً، وتفقد عدد من المصانع التي تم تشغيلها، وتم عقد لقاءات مع العاملين لنشر الوعي بأهمية الشمول المالي.
كما قام وفد وزارة التخطيط بزيارة عدد من القرى التابعة لمركز القرنة، منها قرية القبلي قامولا، وعقد لقاء تشاوري مع الأهالي، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الجاري تنفيذها بالقرية ضمن "حياة كريمة"، وأهمها مشروع توفير خدمات الصرف الصحي والمدارس وتطوير مركز شباب القرية، كما تم عقد لقاء موسع مع أهالي قرى (البعيرات، الشيخ عامر، الضبعية، الغربي قامولا، الملاحة، الأقالتة) في مقر مركز ومدينة القرنة، تم خلاله التأكيد على أن "حياة كريمة" هو مشروع الدولة بكافة مؤسساتها، حيث يشارك في تنفيذه الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يساهم في توفير حزمة متكاملة ومتنوعة من الخدمات المختلفة في الريف المصري، وتم الاستماع إلى أهم المشروعات والمبادرات ذات الأولوية من وجهة المواطنين.
يُشار إلى أن الزيارة الميدانية للقرى المستهدفة ضمن المرحلة الثانية في محافظة الأقصر، شهدت مشاركة كبيرة من البنك المركزي المصري وممثلين من 11 بنك هم ( الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الزراعي المصري، التجاري الدولي، قطر الوطني، الإسكندرية، التعمير والإسكان، التجاري وفا، المصرف المتحد، المصري الخليجي)، فضلاً عن المجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية بديوان عام محافظة الأقصر ومركزي البياضية والقرنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة الشمول المالي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأقصر البنك المركزي المصري المرحلة الثانیة المرکزی المصری الشمول المالی حیاة کریمة فی الریف قام وفد
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. 181% نموا في معدلات الشمول المالي بنهاية يونيو 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق طفرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 181%، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية المؤهلة للتعاملات المالية (16 عامًا فأكثر). وبلغت بذلك نسبة الشمول المالي في مصر 71.5% بنهاية يونيو 2024.
عوامل النجاح: دعم الدولة والمبادرات المجتمعيةهذه القفزة جاءت نتيجة التعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وإطلاق مشروعات مبتكرة ومنتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة. كما لعبت جهود التثقيف المالي والمبادرات التوعوية دورًا محوريًا في زيادة الوعي المجتمعي بالخدمات المالية، مع التركيز على دعم الشباب، المرأة، وذوي الهمم.
ومن أبرز هذه الجهود، فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، حيث سمحت للبنوك بالتواجد خارج فروعها لتقديم خدمات مثل فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى.
دعم المشروعات الصغيرة والمرأةوعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رعى البنك المركزي مبادرات مهمة منها:
مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لدمجهم في القطاع المالي وتحسين مستويات معيشتهم.مشروع مجموعات الادخار والإقراض للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار.كما ساهمت البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي في مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت في يوليو 2021، لتحسين مستوى الخدمات في 20 محافظة و1667 قرية.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرةشهدت تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وزادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، بينما سجلت تمويلات المشروعات في محافظات الدلتا نموًا بنسبة 72% و59% في الصعيد (من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2024).
وفي سياق متصل، ارتفعت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي بنسبة 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفق بيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
رؤية متكاملة للشمول الماليتعكس هذه الأرقام نجاح البنك المركزي المصري في قيادة الجهود لتعزيز الشمول المالي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر حلولًا مستدامة لتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر.