اقتصاد التخطيط تشارك في فعاليات التحكيم الداخلية لـمبادرة شباب من أجل التنمية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التخطيط تشارك في فعاليات التحكيم الداخلية لـمبادرة شباب من أجل التنمية، شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ممثلًا عنها الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومنسق عام المبادرة بالوزارة عن بعد في .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التخطيط تشارك في فعاليات التحكيم الداخلية لـمبادرة شباب من أجل التنمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ممثلًا عنها الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومنسق عام المبادرة بالوزارة -عن بعد- في فعاليات التحكيم الداخلية لـمبادرة شباب من أجل التنمية للعام الجامعي 2022/2023 بجامعة القاهرة، وذلك تمهيدًا لاختيار المشروعات التنموية وأوراق السياسات التي ستنافس على المستوى الوطني.
وخلال مشاركته استعرض الدكتور محمد علاء محاور وأهداف مبادرة شباب من أجل التنمية، والتطور الذي شهدته في نسختها الثانية، والذي يتمثل في مشاركة عدد أكبر من الجامعات، وفتح الباب لمشاركة الجامعات الخاصة والأهلية، والتعاون مع عدد من الجهات في مسارات المبادرة من أجل ضمان الخروج بمخرجات أكثر جودة وفاعلية، مشيرًا إلى معايير التحكيم الخاصة بأوراق السياسات والمشروعات التنموية وأهمية ربط إنتاج الشباب المشاركين باستراتيجيات الدولة المصرية وخططها التنموية، والعمل علي اتاحة الفرصة للفرق المشاركة لتحقيق مشروعاتهم علي أرض الواقع، وإيصال أفكارهم إلي صناع القرار.
وأشاد علاء بالجهود المبذولة من جانب مُنسقي الجامعات ومشاركة الطلاب في المسابقات الطلابية بمساراتها المختلفة سواء مسار المشروعات التنموية أو مسار أوراق السياسات، مؤكدا أهمية البرامج التدريبية والتوعوية التي يتم العمل عليها خلال المبادرة لتمكين الشباب من إعداد أوراق سياسات ومشروعات تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأشار علاء إلى أن المبادرة هذا العام شملت طلاب من عدد من الدول الأفريقية، وهو ما يأتي في إطار الانتماء الأفريقي الذي تؤكده الدولة المصرية من خلال تدعيم أواصر التعاون والعمل مع الشباب من مختلف دول القارة.
من جانبه استعرض الدكتور خالد بركات، منسق المبادرة بجامعة القاهرة جهود الجامعة في تدريب وتأهيل طلاب الجامعة المشاركين بالمبادرة من خلال تقديم جميع التسهيلات للفرق المشاركة وكذلك عقد مجموعة متنوعة من التدريبات، واللقاءات لضمان المنافسة القوية لجامعة القاهرة مع غيرها من الجامعات المشاركة بالمبادرة.
محاور أوراق السياسات والمشروعات التنمويةوتضمنت موضوعات أوراق السياسات والمشروعات التنموية عدة محاور، منها التعليم، التحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الاستثمار، تنمية وتنظيم الأسرة، البيئة، وتشكلت لجنة التحكيم في مسار المشروعات التنموية من أ.د السيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا والبحوث الإحصائية، أ.د عبد الحميد وجدي الأستاذ والعميد الأسبق لكلية العلوم، أ.د هيمن زين أستاذ بكلية العلوم ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بجامعة القاهرة، أ.د نيفين محمود خليل أستاذ الميكروبيولوجي بكلية العلوم، وأ.د محمد عبد الوهاب أستاذ النانو تكنولوجي بكلية الزراعة. كما تشكلت لجنة التحكيم في مسار أوراق السياسات من أ.د ماجدة صالح أستاذ العلوم السياسية والوكيل الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أ.د محمد سالمان طايع أستاذ العلوم السياسية والوكيل الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أ.د محمد درويش أستاذ ورئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواصل جهودها لتحسين معيشة المواطنين
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية تتخذ مجموعة من القرارات اللازمة لضبط الأداء المالي، موضحا أنّها تتوسع أيضا في برامج الحماية الاجتماعية لبناء الإنسان.
مصر تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لبناء الإنسانوأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ كثيرًا من برامج الحماية الاجتماعية مرتبطة بشكل كبير ببناء الكادر البشري مثل مبادرة «حياة كريمة» و«بداية»، إذ أنها مبادرات لا تركز على الخدمات التي لها علاقة بمستوى رفاهية المواطنين فقط، لكن لها علاقة ببناء الكادر البشري سواء تأهيله من الناحية الصحية أو من الناحية التقنية والعلمية من خلال دعم البرامج التعليمية وإنشاء حاضنات الأعمال التي تتبنى فرص استثمارية.
التحول من العوز إلى منتج في العملية الاقتصاديةوتابع: «الدولة المصرية تواصل جهودها في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن هنا يأتي التحول من فكرة الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية، بمعنى ألا يستمر الشخص في حالة العوز على المدى الطويل ولكن يتحول من خلال دعم الدولة إلى كونه يمثل قيمة مضافة للإنتاج المحلي ومنتجا في العملية الاقتصادية».