النيابة الإدارية تعلن إنشاء وحدة لشؤون المرأة ضمن «رؤية 2023»
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن يوم العاشر من مارس اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2021 ليكون اليوم الدولي للقاضيات؛ ضمن إطار تمكين النساء من تقلد المناصب القضائية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق في تقليص الفجوة بين الجنسين في تقلد الوظائف العامة.
وأضاف سمير، في بيان صحفي، أنّ النيابة الإدارية تتفرد ومنذ نشأتها وحتى الآن بكونها الهيئة القضائية الرائدة في مجال تعيين المرأة، بل وصاحبة التمثيل الأعلى للمرأة التي تقارب نصف عدد أعضائها، وهي الهيئة القضائية الوحيدة التي تقلدت المرأة رئاستها، فشرفت الهيئة بخمس قيادات من مستشاراتها الجليلات تعاقبن على رئاستها منذ عام 1998 الذي شهد تولي معالي المستشارة الراحلة هند طنطاوي – رئاسة الهيئة، مرورًا بالمستشارة ليلى جعفر، والمستشارة رشيدة فتح الله، والمستشارة فريال قطب، والمستشارة أماني الرافعي.
قرار إنشاء الوحدةوأكد أن المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر قرار غير مسبوق في تاريخ الهيئة، بإنشاء وحدة خاصة بشؤون المرأة، تماشيًا مع الرؤية المستنيرة التي تنتهجها النيابة الإدارية لدعم وتمكين المرأة، وفي إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الجمعية العامة للأمم المتحدة المرأة المصرية النيابة الإدارية النيابة الادارية الوظائف العامة أهداف التنمية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومدير جهازها التنفيذي
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
رحب المستشار محمود فوزي بالحضور، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات في توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية، كما أكد على أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المعنية، بما يضمن دعم المشاركة الانتخابية وحماية حق الاقتراع.
وأشاد الوزير بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تعزيز المسار الديمقراطي بمصر، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً للاستقلالية والشفافية في إدارة والإشراف على جميع الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات، وأكد أن الهيئة تسهم بشكل فاعل في ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال تنظيمها وفقاً للمعايير الدولية، وتوفير بيئة آمنة تمكن المواطنين من ممارسة حقهم السياسي.