«العقد شريعة المتعاقدين» هل ينطبق على الإيجار القديم؟.. اتحاد المستأجرين يوضح
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» مبدأ أساسي في القانون المدني العربي ومقتبس من القانون الفرنسى في المادة رقم 1134، التي جاء فيها «الاتفاقات المعقودة على الوجه المشروع تقوم مقام القانون في حق عاقديها»، لافتا إلى أن هذه القاعده متفق عليها فى إبرام جميع العقود، حيث إن الأصل في أى عقد هو رضا وموافقة الطرفين، ولا يجوز تعديله إلا بموافقه الطرفين.
وتابع رئيس اتحاد المستأجرين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، قائلا: ولكن هذه القاعدة لا تسري على عقود الإيجارات القديمة في مصر، حيث أن لعقود الايجارات طبيعة خاصة وقوانين خاصة تنظم العلاقة بين أطرافها بشراكة الدولة وإشرافها، بما يتماشى مع الظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لكل دولة على حدا.
قانون الإيجار القديموأوضح «عبد السلام»، أن قوانين الإيجارات القديمة في مصر تدخلت فيها الدولة أكثر من مرة تارة بتأبيد المدة وتارة بخفض وزيادة الأجرة «وذلك لأن الدولة شريك أصيل في هذا البناء، حيث قامت بتدعيم المالك، حينما قام ببناء العقار بقصد التأجير ووضعت هذه الشروط والقوانين للتأجير بناء عليها حصل المالك على دعم في مواد البناء وحصل أيضا على قروض ميسره لترميم العقار ولكنه حينما تجاوز وحصل على ما يسمى بمبلغ خلو الرجل وأرهق المستأجر بفرض أجرة عالية، وكان لزاما على الدولة أن تتدخل بفرض حزمة من القوانين لتحجيم سطوه المالك على المستأجر لضمان الإستقرار والأمان» بحسب تعبيره.
وأشار إلى أنه حينما نما إلى علم الدولة المصرية أن المالك يقوم بطرد المستأجر عنوة وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى لكى يقوم بالتأجير للأجانب، تدخلت الدولة فى عهد السلطان فؤاد ووضعت قيدا أنه لا يجوز طرد المستأجر إلا بحكم قضائي بالقانون رقم 11 لسنه 1920، وتطور هذا التدخل من الدولة لحمايه مواطنيها من التشريد والضياع بحزمة من القوانين، حتى أصبحت هناك شرعية دستورية بعد ثورة يوليو، واستقر الأمر وأصبح الوضع غير استثنائي وصدر قانون 49 لسنه 1977 والمكمل له قانون 136 لسنه 1981.
وواصل قائلا: استقر الأمر على هذا النحو حتى صدرت الأحكام الدستورية وقلصت الامتداد لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلى بشروط نصت عليها المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 وبالأحكام الدستورية، وأصبحت المدة لعقد الإيجار محددة بجيل واحد له بداية بالميلاد وله نهاية بالوفاة وفق رأي الأحناف، وأصبح العقد الآن شرعى ويخضع لقوانين أصلية ليست طبيعية ولا يجوز بأى حال من الأحوال المساس بمده العقد وإمتداده لجيل واحد من ورثه المستأجر الأصلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم العقد شريعة المتعاقدين
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل