قال شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» مبدأ أساسي في القانون المدني العربي ومقتبس من القانون الفرنسى في المادة رقم 1134، التي جاء فيها «الاتفاقات المعقودة على الوجه المشروع تقوم مقام القانون في حق عاقديها»، لافتا إلى أن هذه القاعده متفق عليها فى إبرام جميع العقود، حيث إن الأصل في أى عقد هو رضا وموافقة الطرفين، ولا يجوز تعديله إلا بموافقه الطرفين.

قاعدة العقد شريعة المتعاقدين

وتابع رئيس اتحاد المستأجرين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، قائلا: ولكن هذه القاعدة لا تسري على عقود الإيجارات القديمة في مصر، حيث أن لعقود الايجارات طبيعة خاصة وقوانين خاصة تنظم العلاقة بين أطرافها بشراكة الدولة وإشرافها، بما يتماشى مع الظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لكل دولة على حدا.

قانون الإيجار القديم

وأوضح «عبد السلام»، أن قوانين الإيجارات القديمة في مصر تدخلت فيها الدولة أكثر من مرة تارة بتأبيد المدة وتارة بخفض وزيادة الأجرة «وذلك لأن الدولة شريك أصيل في هذا البناء، حيث قامت بتدعيم المالك، حينما قام ببناء العقار بقصد التأجير ووضعت هذه الشروط والقوانين للتأجير بناء عليها حصل المالك على دعم في مواد البناء وحصل أيضا على قروض ميسره لترميم العقار ولكنه حينما تجاوز وحصل على ما يسمى بمبلغ خلو الرجل وأرهق المستأجر بفرض أجرة عالية، وكان لزاما على الدولة أن  تتدخل بفرض حزمة من القوانين لتحجيم  سطوه المالك على المستأجر لضمان الإستقرار والأمان» بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه حينما نما إلى علم الدولة المصرية أن المالك يقوم بطرد المستأجر عنوة وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى لكى يقوم بالتأجير للأجانب، تدخلت الدولة فى عهد السلطان فؤاد ووضعت قيدا أنه لا يجوز طرد المستأجر إلا بحكم قضائي بالقانون رقم 11 لسنه 1920، وتطور هذا التدخل من الدولة لحمايه مواطنيها من التشريد والضياع بحزمة من القوانين، حتى أصبحت هناك شرعية دستورية بعد ثورة يوليو، واستقر الأمر وأصبح الوضع غير استثنائي وصدر قانون 49 لسنه 1977 والمكمل له قانون 136 لسنه 1981.

وواصل قائلا: استقر الأمر على هذا النحو حتى صدرت الأحكام الدستورية وقلصت الامتداد لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلى بشروط نصت عليها المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 وبالأحكام الدستورية، وأصبحت المدة لعقد الإيجار محددة بجيل واحد له بداية بالميلاد وله نهاية بالوفاة وفق رأي الأحناف، وأصبح العقد الآن شرعى ويخضع لقوانين أصلية ليست طبيعية ولا يجوز بأى حال من الأحوال المساس بمده العقد وإمتداده لجيل واحد من ورثه المستأجر الأصلي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم العقد شريعة المتعاقدين

إقرأ أيضاً:

عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية

قدم وزير الدولة للطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، عرضًا حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني.

وحضر العرض عدد من المسؤولين، منهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر.

وأوضح عرقاب أن مشروع القانون جاء بعد سنوات من الدراسة والتشاور مع الفاعلين في القطاع.

مشيرًا إلى التحديات التي يواجهها قطاع المناجم في الجزائر، مثل ضعف الاستثمار ونقص البيانات الجيولوجية.

وأكد أن الإصلاحات المقترحة ستساعد في تحسين الوضع من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، تعزيز ضمانات المستثمرين. وتوفير المعلومات الجيولوجية عبر منصات رقمية.

كما تطرق الوزير إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز ضريبية. إضافة إلى زيادة مدة صلاحية السندات المنجمية لزيادة السيولة المالية.

وفي ختام عرضه، دعا الوزير النواب إلى إثراء مشروع القانون بمقترحاتهم. مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق النجاح في هذا الإصلاح الهام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • العباني: الدعوة للفيدرالية في دولة بسيطة كليبيا هي لتفتيت كيان الدولة وتقسيم أراضيها
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟.. المفتي يوضح| فيديو
  • هل يجوز الجمع بين أكثر من معاش؟.. قانون التأمينات الاجتماعية يجيب
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
  • اتحاد الكرة يعلن آلية مشاركة أندية الإمارات في البطولات الآسيوية
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد