صراع النفوذ: ما وراء كواليس تعديلات القوانين الانتخابية في العراق
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
10 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خضم التوترات السياسية والصراعات المستمرة في العراق، تتجه الأنظار نحو صراع النفوذ الذي يتجدد ويتصاعد بين القوى السياسية المختلفة.
وتكشف مصادر عن تحضير جهات سياسية لقانون انتخابات جديد يهدف إلى تحديد مسار المشاريع السياسية المستقبلية وتقليل تأثير القوى التقليدية، وذلك من خلال إعادة توزيع الأوزان السياسية وتجنب استغلال النفوذ الحكومي والمناصبي.
تتضمن التعديلات المقترحة تقسيم العراق إلى 50 دائرة انتخابية، مع تطبيق نظام القوائم داخل الدوائر، مما يعزز فرص القوى الصغيرة والأحزاب الجديدة للدخول إلى البرلمان. وتحذر القوى الشيعية من تجاوز الخطوط الحمراء المحددة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على التوازن والتمثيل السياسي.
مع عدم إصدار أي تفاصيل رسمية بعد، يبقى التعديل المقترح موضوعًا للتفاوض والمناقشة بين القوى السياسية المختلفة. وتشير المعلومات إلى استعداد القوى الشيعية لتقديم عروض وتسويات للقوى السنية والكردية، وذلك مقابل دعم تمرير التعديلات في البرلمان.
يأتي هذا الصراع في سياق تحولات سياسية ومحاولات إعادة توزيع الأوراق في المشهد السياسي العراقي، وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيات القوى السياسية لتعزيز تأثيرها وتحقيق مصالحها في المرحلة المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حزب الدعوة: على الشعب أن لا يسمح بالانقلاب على السلطة
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: دعا حزب الدعوة، اليوم الاحد، “الشعب” إلى عدم السماح بما وصفه بـ”الانقلاب على التداول السلمي للسلطة”.
وقال الحزب في بيان إنه “في 16 آذار، يستذكر شعبنا الغيور في العراق شهداءه من ضحايا البعث المجرم ومجازره الدموية في حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية واغتيال العلماء واستهداف الأحزاب، إذ عمّ الظلم والتمييز والقتل على الهوية، وغطّى كل مساحة البلاد”.
وأضاف: “وكان حزب الدعوة الإسلامية من أبرز من تعرض للفتك الدموي والقتل الوحشي في ظل النظام البعثي، حيث أصدر ما يسمى بـمجلس قيادة الثورة المنحل، في 31 آذار 1980، القرار المرقم 461 لسنة 1980، والذي عُرف بقانون إعدام الدعاة، وقد تم بموجبه ملاحقة أعضاء هذا الحزب وأنصاره أو العاملين لتحقيق أهدافه تحت واجهات أو مسميات أخرى، وبأثر رجعي. وقد نجم عن هذا القانون سيّئ الصيت إعدام الآلاف من أبناء العراق الأخيار الأبرار”.
وقال إن “جرائم البعث الفظيعة تبقى شاهدة على مرحلة مظلمة من تاريخ العراق المعاصر، وصفحة سوداء تلاحق البعثيين على مر الأجيال وتعاقب العهود”، مبيناً أن “هذه الدماء المشتركة للعراقيين، وكفاحهم السياسي من الجنوب إلى الشمال، قد جرفت نظام البعث وألقته في سلة نفايات التاريخ”.
وذكر أن “شعبنا العراقي، بتضحياته الجسام وتمسكه بوحدته الوطنية وموقفه المعارض للدكتاتورية البعثية البغيضة، استطاع أن يعبر تلك المرحلة العصيبة، وعليه الآن أن لا يسمح بتكرار تلك التجربة المريرة بأي صورة أو نهج يتم فيه مصادرة إرادته، أو الانقلاب على التداول السلمي للسلطة، أو المساس بنظامه الديمقراطي التعددي الاتحادي، الذي يعد مكسبا لجميع العراقيين بمختلف مكوناتهم، وإن الحرص عليه وتسديد مساراته مسؤولية كل المخلصين والوطنيين”.
وختم بالقول: “في ذكرى ضحايا البعث ونظامه البائد، نقف إجلالاً وإكباراً أمام عوائلهم الشجاعة، ونعاهد أرواح الشهداء أن لا يكون للبعث والبعثيين دور أو مكانة في العملية السياسية”.
وأمس السبت، أصدر حزب الدعوة الإسلامية، بياناً في ذكرى “أبو عصام”، أحد قياداته السابقة، مشدداً على رفض إلغاء هيئة المسائلة والعدالة.
وقال الحزب إنّ “هذه المناسبة هي صرخة رفض بوجه المجرمين البعثيين، وكل من يسعى لتأهيل نسخة متحوّرة منهم ودمجهم في الحياة السياسية، وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة”.وأضاف: “لقد خضنا، وعلى مدى ثلاثة عقود من الزمن العجاف، صراعاً مريراً مع النظام الدكتاتوري، قدّمنا فيه خيرة رجال العراق وشبابه قرابين من أجل حرية شعبنا الغيور، وتحكيم إرادته الحرة، وتقرير مصيره. واليوم، هذا الشعب هو صاحب الكلمة العليا في شؤون وطنه وإدارته، مما يُحتّم عليه تشديد قبضته على تجربته السياسية، والدفاع عنها، واختيار من يراه الأفضل والأكفأ للحكم، وعزل كل فاسد وفاشل عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وختم بالقول، إن “العراقيين، بكل مكوّناتهم، ولا سيما ضحايا البعث، سيقفون صفا واحداً متراصاً بوجه كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار السياسي من المغامرين الذين يطمحون إلى اختطاف السلطة بطرقٍ غير مشروعة، مرتهنين بالأحداث الخارجية. فالنظام الديمقراطي التعددي وليد تضحيات جسام، وواهم من يتصور أنه قادر على تغيير معادلته العادلة والسكانية المتوازنة بأمنيات زائفة ووعود كاذبة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية