باشاآغا: ما آل إليه الاقتصاد الوطني نتيجة طبيعية لسياسات خاطئة ضحيتها المواطن البسيط
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ليبيا – أعرب رئيس الحكومة السابق المكلف من البرلمان فتحي باشاآغا،عن أسفه لما آل إليه الاقتصاد الوطني كنتيجة طبيعية لسياسات خاطئة ضحيتها المواطن البسيط.
باشاآغا ناشد عبر منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جميع الأطراف المعنية إلى التعاون بما يضمن إيجاد حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية الخانقة،ظشيداوبما جاء في خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي الموجه لرئيس مجلس النواب لاتخاذ جملة من التدابير لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية والمالية.
وقال باشاآغا:”وفي الوقت الذي اتفق فيه مع السادة النواب في خطورة تعدد أسعار الصرف على الاقتصاد الوطني،وإعادة فتح باب للفساد والكسب غير المشروع خاصة في ظل ضعف أدوات الرقابة والمحاسبة وتشكيك البعض حول شفافية الإجراءات، فإنني أدعو السادة أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب إلى ضرورة توحيد الضريبة لسعر الصرف وتثبيته دون استثناء لأي جهة؛ بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة ويطمئن رجال الأعمال والتجار ويحسن جودة الحياة للمواطن الكريم”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب: الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.