مصر.. قرار حكومي بإبعاد سيدتين من جنسية عربية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نشرت جريدة "الوقائع" المصرية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 314 لسنة 2024، بشأن إبعاد سيدتين تحملان الجنسية السورية خارج الأراضي المصرية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء قرار وزير الداخلية المصري بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 13 فبراير 2024، بشأن طلب إبعاد سيدتين سوريتين الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتقرر أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ القرار.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم
إقرأ أيضاً:
تحرك حكومي مبكر بشأن امتحانات الثانوية 2025.. هل تتوقف حنفية التسريبات؟
امتحانات الثانوية العامة 2025 طرقت أبواب الحكومة المصرية مبكرًا، في إطار سعيها للحد من تسريب الأسئلة ومنع الغش داخل لجان اختبارات العام الحالي 2024 – 2025.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الثانوية العامة 2025، وأكدت الوزارة أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 سيكون من يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.
امتحانات الثانوية العامة 2025.. ماذا شهد أول اجتماع حكومي بشأنها؟
وفي الساعات الأخيرة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي تكفل تحقيق الانضباط وحوكمة لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.
الاجتماعي الحكومي بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ناقش مجموعة من المقترحات المُقدمة بشأن تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحقيق الانضباط والسيطرة على جميع محاولات الغش والتسريبات أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 للعام الدراسي الجاري، بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب.
الدكتور مصطفى مدبوليوالإجراءات التي تمت مناقشتها في الاجتماع الحكومي تستهدف إنهاء بعض الظواهر السلبية المُصاحبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها الغش والتسريبات بطرقها المُختلفة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في أن يحصد الطالب المتفوق ثمار جدّه واجتهاده على مدار العام.
كما استعرض الاجتماع بيانات الطلاب الذين سيخوضون امتحانات الثانوية العامة 2025، وكذا عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 وأعداد المُراقبين والمُلاحظين.
وفى نهاية الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء باستكمال دراسة هذه المقترحات، ومراجعة الوزارات والجهات المختصة الأخرى، بهدف الوصول إلى إجراءات تسهم فى تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025، ومنع الظواهر السلبية المختلفة.
هل تتوقف حنفية التسريبات بعد الاجتماع الحكومي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025؟
وعن الاجتماع الحكومي، أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن عقد هذا الاجتماع على هذا المستوى الرفيع يدل على تبني الدولة سياسة حازمة للحد من الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025، مع التأكيد على عدم تكرار ما حدث في السنوات الماضية.
كما أكد الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس أن الحكومة استمعت إلى شكاوى المواطنين بشأن تسريب الامتحانات والغش في الفترات السابقة، وقررت عدم السماح بتكرار هذه المشكلة في العام الحالي، مشيرًا إلى أن نتائج الطلاب في كليات الطب ساهمت في دعم صدق شكاوى المواطنين حول حالات الغش والتسريب، مما دفع الدولة إلى اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه القضية.
وأضاف الخبير التربوي أن استفحال حالات الغش والتسريب في السنوات الماضية، في ظل الأعداد الضخمة للطلاب، دفع الوزارة إلى التعاون مع جهات أخرى، مثل وزارة التعليم العالي، للاستفادة من خبراتها في مجالات الحاسبات والمعلومات والهندسة. هذه الخبرات ستكون مفيدة في استخدام الأجهزة الحديثة لمنع الغش الإلكتروني في المدارس، وقد يشمل التعاون الاستعانة ببعض إمكانات وزارة التعليم العالي في عقد لجان الثانوية العامة، خصوصًا في المناطق التي شهدت حالات غش متكررة.
وتابع الدكتور تامر شوقي أن الاجتماع المبكر قبل بدء الامتحانات يتيح فرصة لمراجعة كافة السبل الممكنة لتأمين اللجان، بما في ذلك توفير العدد المطلوب من المراقبين والملاحظين، وضمان تنسيق كل الجهات المعنية لتأمين وضبط سير الامتحانات. كما أضاف أن مثل هذه الاجتماعات تبث الثقة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور، مما يضمن عدالة الامتحانات هذا العام وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وشدد الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس على أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بشكل سليم، بدءًا من صياغة الأسئلة بطريقة خالية من الأخطاء، سواء كانت بسيطة أو جسيمة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء