وقفة احتجاجية لمتضرري “منح الشمال والوسط” / صور
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
#سواليف
شارك متضررو ” #منحة_الشمال_والوسط”، بوقفة احتجاجية اليوم الأحد، بعد مطالباتهم بآلاف الدنانير وتحول #المنحة لقرض.
وطالب المحتجون بإعفائهم من #المطالبات_المالية بشكل جذري وبأسرع وقت إذ فوجئوا بإدراج أسمائهم بالجريدة الرسمية لتسديد قيمة المنحة خلال 60 يوماً، رغم الوعود الوزارية بحل القضية.
وقال المرصد الطلابي في بيان سابق: “إن #المطالبات_المالية التي تخص المستفيدين من منحة الشمال والوسط تأتي لعدم الالتزام بشرط شكلي وهو التسجيل في ديوان الخدمة المدنية رغم أن الديوان نفسه قد ألغي ، ورغم أن المنح في أصلها لا تسترد فهي ليست قروضاً على الطلبة ، ومع عدم وجود توعية بضرورة التسجيل في الديوان حسب عقد المنحة الذي وقعوه بعمر 18 عام وهو عقد إذعان ، وبالرغم من أن عدداً كبيراً حاول التسجيل لكن إنتهت المدة قبل أن يتمكنوا من ذلك لأسباب عديدة كاشتراط شهادة مزاولة المهنة أو عضوية نقابة أو لخلل في موقع الديوان وغيرها”.
وأضاف البيان: “إن الخريجين فوجئوا بالمطالبات المالية بعد تخرجهم ثم بعودتها بعد تجميدها ورغم وعد معالي وزير #التعليم_العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة بتاريخ 19/6/2023 على برنامج صوت المملكة في قناة المملكة إذ قال حول قضية منحة الشمال والوسط : “ستحل مئة بالمئة وبأثر رجعي وختم إجابته بأنها ستحل بشكل جذري” ، قد فوجئ الخريجون بإدراج أسمائهم على الجريدة الرسمية بضرورة سداد المبالغ بآلاف الدنانير خلال 60 يوماً”.
وتابع: “إننا في المرصد نطالب وزارة التعليم العالي ودائرة الأموال العامة بإيقاف جميع المطالبات المالية بحق الخريجين وإلغاء هذه المطالبات بأثر رجعي وبشكل نهائي دون تأخير والعودة عن الإعلان الصادر بالجريدة الرسمية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المنحة المطالبات المالية المطالبات المالية التعليم العالي المطالبات المالیة الشمال والوسط
إقرأ أيضاً:
وقفات احتجاجية في جنيف تطالب بتعويض الشعوب الأفريقية عن سنوات الاستعمار الغربي
شهدت مدينة جنيف، بالتزامن مع الدورة 48 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمحدّد خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير الحالى، وقفات سلمية وفعاليات حقوقية على هامش الاستعراض الدورى الشامل، إذ جسّدت تلك الفعاليات صوتاً موحداً ضد التحديات التى تواجه الملف الحقوقى فى مختلف بقاع الأرض، رافعين أصواتهم للمطالبة بالعدالة وتعويض الشعوب عن الأضرار التى لحقت بها نتيجة الاستعمار، وعلى رأسها رفض تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، فضلاً عن رفض المعايير المزدوجة فى السياسة الدولية التى تؤدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.
ومن بين الفعاليات، نظمت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى «الإيكوسوك»، وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، حملت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط»، وجمعت مشاركين من مختلف الدول الأفريقية والأوروبية، حيث جدّدوا مطالبهم بتعويضات عادلة عن الاستعمار الذى امتد لأكثر من 140 عاماً، مؤكدين أن هذه المطالب تتجاوز التعويضات المالية لتشمل استعادة الآثار المنهوبة وتعديل المناهج الدراسية التى لا تعترف بحقوق الشعوب المظلومة من الاستعمار.
وأثناء الوقفة، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» ونائب رئيس «الإيكوسوك» الأفريقى، أن عام 2025 يمثل فرصة ذهبية لبدء تحقيق هذه المطالب، وتحديداً فى إطار الاتحاد الأفريقى الذى دعا إلى تعويض الشعوب الأفريقية عن مئات السنوات من الاستعمار، مطالباً بضرورة إعادة الاعتبار إلى الحقوق الثقافية والتاريخية للشعوب المتضرّرة، كما شدّد على أهمية رفض دعوات تهجير الفلسطينيين التى تنتهك حقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الدعاوى تتناقض مع قيم الإنسانية وحق الشعوب فى تقرير مصيرها.
وفى سياق متصل، نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز حقى لدعم الحقوق والحريات، وقفة تضامنية أمام الكرسى المكسور فى ساحة الأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولى بالتدخّل الإنسانى لوقف الحروب فى المنطقة، خاصة فى فلسطين، وذلك فى أثناء مناقشة مصر تقريرها أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، كما ندّدت الوقفة بمحاولات تهجير الفلسطينيين. وأكد المشاركون تضامنهم مع مواقف الدولة المصرية الرافضة لهذه المحاولات، حيث شارك فى الوقفة ممثلون عن الجاليات المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية وبعض الجنسيات الأخرى فى جنيف، ورفعوا لافتات تُندّد بدعاوى التهجير، وأعلنوا تضامنهم مع فلسطين ورفض أى محاولات لتفريغ القضية من مضمونها.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحد المشاركين فى الفعالية، إن هذه الوقفة تأتى فى وقت حاسم لتأكيد وحدة الحركة الحقوقية الدولية فى مواجهة التحديات التى تُهدّد الشعوب المستضعفة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هى قضية حقوقية وإنسانية بالدرجة الأولى: «نرفض بشكل قاطع أى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى أو تفريغ قضيته من محتواها العادل».
وأشار «ممدوح» لـ«الوطن»، إلى الموقف المصرى الرافض لمخطط التهجير القسرى: «مصر تدرك جيداً أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى هو التزام أخلاقى قبل أن يكون سياسياً».
كما نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة فى جنيف، تناولت خلالها التقدم المحرز فى تفعيل توصيات الدورة السابقة لاستعراض وضع حقوق الإنسان فى مصر والعراق، حيث أكد علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر أظهرت إرادة سياسية قوية لتحسين وضع حقوق الإنسان، مع تحقيق تقدم ملحوظ فى عدة مجالات، كما ذكر أن دمج توصيات الاستعراض ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 يعكس هذا التوجه، فضلاً عن أن هناك تقدّماً ملموساً فى بعض الاستحقاقات، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن هناك حاجة لتسريع تنفيذ إصلاحات أخرى، خاصة فى قوانين مثل قانون المعلومات وقانون انتخابات المجالس المحلية.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟