مجلس النواب يستأنف جلساته العامة لمناقشة 3 مشروعات لتعديل قانون المرور
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
استأنف مجلس النواب، الجلسة العامة، لمناقشة 3 مشروعات قوانين لتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ويستهدف مشروع القانون الأول بشأن تعديل قانون المرور إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
كما يستهدف مشروع القانون الثاني لتعديل قانون المرور زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من مبلغ 115 جنيها، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.
ويأتي التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب تعديل قانون المرور قانون المرور مجلس النواب قانون المرور
إقرأ أيضاً:
مشروعات النواب: قرار نتنياهو بوقف إدخال المساعدات إلى غزة جريمة حرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان تعكس مستوى التصعيد غير المسبوق في استهداف المدنيين.
وأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب في بيان لها، إن استخدام الغذاء والدواء كسلاح ضغط سياسي هو فعل يتنافى مع كل المواثيق الدولية، ويؤكد أن إسرائيل تمارس عقابًا جماعيًا بحق أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف مأساوية أصلاً نتيجة الحرب المستمرة منذ شهور .
وتابعت، ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي أيضاً، ومن قبله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس مجرد قرار سياسي أو عسكري، بل هو إعلان واضح بأن إسرائيل تسعى لإبادة جماعية بوسائل غير مباشرة، عبر تجويع السكان وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
ولفتت أن القانون الدولي، سواء عبر اتفاقيات جنيف أو ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، يجرّم تعمد حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية، ويصنفه كجريمة حرب لا تقل خطورة عن القصف المباشر للمدن وقتل الأبرياء.
وأضافت الدكتورة هالة أبو السعد، أن الربط بين إدخال المساعدات واستجابة حماس للشروط الإسرائيلية هو تكتيك مكشوف يراد منه فرض الاستسلام السياسي عبر الضغط على المدنيين، لكنه في الواقع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، ويدفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى وعدم الإستقرار.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال