البرلمان ووزارة التربية يبحثان آلية صرف المنحة المالية الطلبة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البرلمان ووزارة التربية يبحثان آلية صرف المنحة المالية الطلبة، بغداد IQ التقى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري رئيس لجنة التربية النيابية سعاد جبار الوائلي وسط حضور اعضاء اللجنة ووكيل وزارة .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان ووزارة التربية يبحثان آلية صرف المنحة المالية الطلبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - IQ
التقى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري رئيس لجنة التربية النيابية سعاد جبار الوائلي وسط حضور اعضاء اللجنة ووكيل وزارة التربية للشؤون الفنية حسين صبري اللامي بالاضافة الى اعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات في البرلمان.
وبحث اللقاء "سبل إحياء الملف التربوي الذي تصدره المحور الامتحاني وكيفية الحفاظ على مجهود الطلبة واستعدادات الوزارة لاستقبال العام الدراسي المقبل".
وأكد وزير التربية خلال اللقاء على "تحصين الوزارة للاسئلة والدفاتر الامتحانية بكل الوسائل المتاحة على وفق ضوابط ورموز سرية متبعة في مراكز الفحص تمنع التلاعب او حالات الاختراق منذ انطلاق العملية الامتحانية وحتى اعلان نجاحها".
وقدم الجبوري "شرحا مفصلا عن مدارس المتميزين وايلاء الوزارة جل اهتمامها لهذه النخبة من الطلبة لتضمن لهم الحصول على استحقاقهم في الجامعات العراقية اضافة الى مناقشة تهيئة وتنظيم العمل الاشرافي وتطوير قدرات المشرفين الجدد بزجهم في دورات تدريبية مكثفة ترتقي بهم الى مستوى الطموح ليتمكنوا من ادارة المهام الملقاة على عاتقهم والتي من المقرر اقامتها مطلع شهر آب المقبل".
وتداول الطرفان "منحة الطلبة والإجراءات والضوابط التي ستوضع للتنفيذ بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ما يتضمنه مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في حديث صحفي، إن “تعديل المادة 12 من قانون الموازنة يتضمن صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان على يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم”، مبينة، أن “المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقوم الدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم”.وأشارت إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب اعترضوا على ذلك وطالبوا بإضافة مادة قانونية في قانون الموازنة تخدم المحافظات الأخرى بصرف التخصيص المالي المطلوب للمحافظات”.ولفتت إلى أن “التخصيص المالي لتنمية الأقاليم في قانون الموازنة لعام 2024 يبلغ تريليون دينار، لكن ما تم صرفه هو 200 مليار دينار فقط، ما تسبب في حالة إرباك بالمحافظات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المطلوبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.