افتتاح منفذ بيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للعاملين في المترو
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو افتتاح منفذ بيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للعاملين بالهيئة القومية للأنفاق والشركة، داخل مقرها بمبنى رمسيس كومبلكس بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحت رعاية اللواء الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس على الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة والمهندس خالد صبره، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتفقد اللواء الدكتور طارق جويلي، والمهندس على الفضالي والمهندس خالد صبره، منفذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية التي جرى الإعلان عنها، وجرى التوجيه على ضرورة إدخال منتجات أخرى مختلفة بأسعار مخفضة لمساعدة العاملين وأسرهم في ظل غلاء المعيشة الحالي.
وجاءت أسعار شنط المواد الغذائية كالآتي:
النموذج الأول:
شنطة بمبلغ 252 جنيها.
عدد 3 كيلو سكر بقيمة 81 جنيها.
عدد 2 كيلو أرز بقيمة 70 جنيها.
عدد 2 كيس مكرونة 350 جراما بقيمة 19.50 جنيه.
عدد 1 زجاجة زيت لتر بقيمة 65 جنيها.
عدد 1 كيس صلصة 350 جرام بقيمة 15 جنيها.
عدد 1 كيس ملح بقيمة 1.50 جنيه.
النموذج الثاني:
شنطة بمبلغ 190 جنيها
عدد 2 كيلو سكر بقيمة 54 جنيها.
عدد 1 كيلو أرز بقيمة 35 جنيها.
عدد 2 كيس مكرونة 350 جرام بقيمة 19.50 جنيه.
عدد 1 زجاجة زيت لتر بقيمة 65 جنيها.
عدد 1 كيس صلصة 350 جراما بقيمة 15 جنيها.
عدد 1 كيس ملح بقيمة 1.50 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية المترو خطوط المترو شهر رمضان عدد 1 کیس بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
“الصناعات الغذائية” تطالب بإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية لصالح المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، مجموعة من التوصيات الهامة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات، وذلك في ختام مؤتمرها السنوي الثالث بعنوان "غذاء مصر"، والذي أقيم تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وبحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وعدد كبير من رؤساء الجهات المعنية وأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.
وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المصري، ودعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن التوصيات المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، والتي تضمنت إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات ترخيص وأهميتها تعديل هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية.
كما شملت التوصيات، الاستمرار في طرح الأراضي الصناعية المرفقة لإقامة المشروعات الإنتاجية بإنشاء مصانع جديدة أو التوسعات للمصانع القائمة، بالإضافة إلى زيادة عدد القطاعات الغذائية المستفيدة من برنامج الإقراض الميسر بنسبة 15%، وتعميق الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص كشركاء لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق مناخ من الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأكدت الغرفة، ضرورة اطلاق حزمة جديدة من التيسيرات لصالح المستثمرين في الضرائب العقارية والتصالح مع الممولين في النزاعات الضريبية وفي طريقة سدادها.
وأوضحت أهمية المصالحات العقارية والجمركية وتسوية المنازعات الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر وخاصة في مجال الصناعات الغذائية.
كما أكدت التوصيات أهمية إعداد برنامج جديد لرد أعباء صادرات قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات باعتبارها ركيزة للاقتصاد المصري.
وتضمنت التوصيات، ضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات لتنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات اللازمة لذلك بما يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد خلال التداول بما ينعكس على الأمن الغذائي في مصر.
ودعت توصيات مؤتمر "غذاء مصر" إلي تقليل زمن وتكلفة استيراد الخامات وانسياب الصادرات المصرية الي الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وشددت التوصيات على أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من المناطق الزراعية، لتقليل تكاليف الإنتاج والحفاظ على الحاصلات الزراعية دون فاقد خلال النقل إلي حين التصنيع.
وتتضمنت التوصيات أيضا، سرعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج وتخفيض نسب التحاليل استنادا إلى مبادئ تحليل المخاطر علي اساس طبيعة كل سلعة ودرجة الخطورة لتوفير غرامات التأخير التي تسدد بالعملة الأجنبية للتوكيلات المحلية.
أيضا تحديث القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء واصدار قرارات تفسيرية لبعض النقاط حتي تكون واضحة في الرقابة والتحليل والتطبيق بما يقلل من رفض العديد من السلع الغذائية الاهتمام بالإرشاد الزراعي لتحقيق ممارسات الزراعة الجيدة، وخاصة استخدام المبيدات.
واكدت الغرفة أهمية احتساب الضريبة على أساس صافي الربح وليس علي أساس رقم المبيعات والغاء ضريبة التدريب، واستخدام الادوات الدولية لحماية الصناعة المصرية في حالات الإغراق والدعم.
وشملت التوصيات أيضا، تشجيع الزراعات التعاقدية وزراعة الأصناف المناسبة لاحتياجات الصناعة والتصدير، وإلغاء تسجيل الأعلاف بوزارة الزراعة والاكتفاء بتداولها طبقا للمواصفات المصرية.
أيضا إلغاء الموافقات التصديرية المسبقة علي الواردات والصادرات من المنتجات ذات الأصل الحيواني التي تدخل في نطاق تعريف الغذاء منتجات غذائية وفقا لتعريف قانون 1 لسنة 2017.
وشملت التوصيات، دعم برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الغرفة لأعضائها لزيادة الوعي بجميع المستندات في مجال الصناعات الغذائية، والاستمرار في تحديث المواصفات القياسية المصرية بما يسهم في زيادة جودة المنتجات والتنسيق الكامل بين اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتحقيق أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب