«شؤون الحرمين» تستعد بكل طاقتها لاستقبال المصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
هيَّأت رئاسة الشئون الدينية للحرمين الشريفين، بكامل طاقتها الاستيعابية، جميع مداخل ومخارج المسجد الحرام لاستقبال المصلين والمعتمرين والزائرين.
وذكرت الهيئة، وفقًا لما أوردته قناة «الإخبارية» السعودية، اليوم الأحد، أنها قامت بتخصيص أبواب للقاصدين من كبار السن وذوي الإعاقة للحفاظ على سلامتهم وضمان انسيابية تنقلهم داخل المسجد الحرام.
وأضافت أن الخطط التي وضعتها الهيئة تتضمن إبراز فضائل الشهر الكريم وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين الوسطية، فضلا عن تعميق التجربة الرقمية الدينية للحرمين لخدمة ضيوف الرحمن طوال شهر رمضان.
من جانبها، عملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي على تنفيذ خطة متكاملة استعدادا لشهر رمضان، حيث يعمل قرابة 3 آلاف موظف من الكوادر البشرية في مختلف الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 49 فرصة تطوعية، حيث يصل عدد المتطوعين فيها إلى 9 آلاف متطوع.
بدورها، سخرت الجهات الأمنية جهودها لخدمة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين وفق خطط ميسرة لتسهيل إجراءات أداء المناسك.
اقرأ أيضاًشؤون الحرمين تطلق مبادرة «مبصرون» لتوزيع المصحف الشريف المطبوع بلغة برايل
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تطلق برنامج تأملات في أسماء الله الحسنى
رئاسة شؤون الحرمين تفعل برنامجها «ريادة ووفادة» للاحتفاء بالحجاج وحسن ضيافتهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداء المناسك الحرمين الشريفين المسجد الحرام رمضان 2024 شؤون الحرمين شهر رمضان شهر رمضان2024
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا