لبيد: يجب تجنيد الحريديم أو حرمانهم من أموال الدولة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد اليوم الأحد إن الجيش بحاجة لتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم)، في خضم العدوان على غزة الذي دخل شهره السادس.
وأضاف "نحن جميعا نحمل العبء نفسه ومن لم يتجندوا لن يحصلوا على أموال من الدولة".
وتابع أنه إذا تم تجنيد 66 ألف شاب من الحريديم فإن الجيش سيحصل على 105 كتائب جديدة ضرورية لأمن إسرائيل.
ويأتي هذا الموقف عقب يوم من تصريحات لكبير حاخامات السفارديم (اليهود الشرقيين) في إسرائيل بخصوص رفض التجنيد العسكري في جيش الاحتلال.
وقال الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل يتسحاق يوسف إنه في حال أُجبر المتدينون على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج.
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن يوسف قوله "إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش فسنسافر جميعا إلى خارج البلاد، نشتري التذاكر ونذهب"، في إشارة إلى المتدينين.
وأضاف مستنكرا "لا يوجد شيء من هذا القبيل، إن العلمانيين يضعون الدولة على المحك"، وتابع "يجب أن يفهموا هذا، كل العلمانيين الذين لا يفهمون هذا الأمر".
ردود فعل
وقد فجرت تصريحات يتسحاق يوسف ردود فعل داخل الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب.
وقال الوزير في مجلس الحرب بالحكومة الإسرائيلية بيني غانتس إن على الجميع المشاركة في الخدمة العسكرية في هذا "الوقت العصيب"، بمن فيهم الحريديم ، وذلك ردا على تصريحات الحاخام يوسف.
وأضاف غانتس أن كلمات كبير حاخامات السفارديم "تمثل ضررا أخلاقيا على الدولة والمجتمع الإسرائيلي"، وفق تعبيره.
من جانبه، اتهم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الحاخام يتسحاق بتعريض أمن إسرائيل للخطر.
أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فقال "نؤمن بحل قضية التجنيد من خلال التفاهم، والخدمة في الجيش امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه وبلده".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً).
مشاركة