صحيفة معاريف: إسرائيل تتعنت في مفاوضات الهدنة والوقت ينفد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نقلت صحيفة معاريف عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله إن من يتعنّت في موضوع صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هو الجانب الإسرائيلي، وذلك في ظل تقارير تشير إلى خلافات بين المستويات السياسية والمهنية في الحكومة تسببت في تعثر المفاوضات.
وقال المصدر الأمني إن الوقت يمر، وقريبا لن يكون هناك جدوى من التفاوض لأنه لن يبقى أسرى محتجزون.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر أنه إذا كان هناك من يتعنت في التفاوض الآن فهو الجانب الإسرائيلي، وأكد أن ما يحاول جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) ترويجه بشأن عدم اهتمام حماس بصفقة التبادل غير صحيح.
وتعمل الولايات المتحدة وقطر ومصر على التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة قبل شهر رمضان، لكن المفاوضات التي أجريت هذا الأسبوع في القاهرة لم تؤد إلى أي نتيجة ملموسة.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -في بيان- إن "رئيس الموساد ديفيد برنيع التقى الجمعة رئيس "سي آي إيه" وليام بيرنز في إطار الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن".
وأضاف البيان أن إسرائيل لا تزال تتواصل مع الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق. وقال إن "حماس في هذه المرحلة تتمترس بمواقفها"، زاعما أن الحركة على ما يبدو ليست معنية بصفقة وتسعى إلى إشعال المنطقة خلال شهر رمضان على حساب السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
توسيع نطاق التفويضورفض نتنياهو طلبات من الجهات ذات الاختصاص في حكومته والأجهزة الأمنية لتوسيع نطاق التفويض الممنوح للوفد الإسرائيلي الموكل بإجراء المباحثات من أجل إبرام صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس.
ونقلت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية أن نتنياهو رفض ذلك بسبب معارضة مسؤولين سياسيين في حكومته إبرام صفقة أسرى، وتحقيق هدنة للقتال في قطاع غزة.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تقارير تسربت بشأن مجريات المناقشات الأخيرة التي أجرتها الكيانات القيادية مثل مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر قد كشفت أن خلافات في المواقف بين مسؤولين سياسيين في الحكومة وقادة في الأجهزة الأمنية هي سبب تعثر المفاوضات والإخفاق في تحقيق صفقة لتبادل الأسرى والهدنة قبل حلول شهر رمضان.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدر في حركة حماس قوله إنه "من غير المرجح" أن يقوم وفد من الحركة بزيارة أخرى إلى القاهرة مطلع هذا الأسبوع لإجراء محادثات.
وحمّلت حماس مسؤولية عدم إحراز تقدم لإسرائيل التي ترفض تقديم ضمانات بإنهاء الحرب أو سحب القوات من قطاع غزة.
وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8 آلاف و800 أسير فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يعلن استقالته.. إسرائيل ترفض مقترح هدنة لخمس سنوات
رفضت الحكومة الإسرائيلية مقترحًا يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة خمس سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة “حماس”، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت الوسائل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “تل أبيب رفضت المقترح بشكل قاطع”، مشددًا على أن الحكومة لن توافق على أي هدنة تتيح لحركة “حماس” إعادة بناء قدراتها العسكرية واستئناف القتال ضد إسرائيل بقوة أكبر.
وأضاف المسؤول أن “إسرائيل امتنعت عن شن حرب شاملة عقب انهيار وقف إطلاق النار السابق، بهدف منح المفاوضات فرصة أكبر لإطلاق سراح الرهائن”، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الجارية تتميز بأنها “محدودة” نتيجة لهذا التوجه.
وكان الوسطاء قد طرحوا مقترح الهدنة الأسبوع الماضي، قبيل سفر وفد حركة “حماس” إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وأعلن مسؤول مصري في تصريحات صحفية أن الحركة أبدت استعدادها للموافقة على صفقة تبادل شاملة، مشيرًا إلى قبولها بالمقترح المطروح.
في السياق، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، مساء الاثنين، بأن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، سيلتقي فريق التفاوض الإسرائيلي في القاهرة لمناقشة جهود إحياء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويأتي الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي، الذي يترأسه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، في أعقاب زيارة وفد من حركة “حماس” إلى مصر قبل عدة أيام، لبحث سبل التهدئة والتوصل إلى وقف إطلاق نار في القطاع، بحسب تقرير القناة المصرية.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن المحادثات الجارية في القاهرة بشأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا.
وذكرت مصادر أمنية أن الأطراف المتفاوضة اتفقت على عدد من القضايا، من بينها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة، فيما لا تزال بعض النقاط العالقة قائمة، وعلى رأسها مسألة تسليح حركة “حماس”.
وتأتي هذه التطورات في ظل جهود وساطة إقليمية ودولية مستمرة منذ شهور، تهدف إلى إنهاء التصعيد المتواصل بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة، وتصاعدت حدة العمليات العسكرية عقب انهيار اتفاق التهدئة السابق، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأطراف أخرى.
وتسعى إسرائيل إلى استعادة جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس منذ سنوات، بمن فيهم جنود ومدنيون أُسروا خلال الحروب والاشتباكات المختلفة، في المقابل، تطالب حركة “حماس” بوقف كامل للعمليات العسكرية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
هذا وارتفع عدد ضحايا الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر إلى 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة قادمة من مصر
أفادت مصادر عبرية اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي تمكن من إسقاط طائرة مسيرة كانت قد اخترقت الحدود المصرية الإسرائيلية، محملة ببنادق وذخائر. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض الطائرة المسيرة أثناء محاولتها عبور الحدود، ليتم العثور على الأسلحة داخل الطائرة بعد إسقاطها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إسقاط طائرة مسيرة مشابهة حاولت تهريب أسلحة وذخيرة من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن حوادث مماثلة قد تكررت في الآونة الأخيرة. وأضاف البيان أن الجيش قد شن غارات جوية على قطاع غزة استهدفت أفرادًا حاولوا استرجاع مسيرات عبرت إلى داخل القطاع.
وفي سياق متصل، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في فبراير الماضي عن إسقاط طائرة مسيرة أخرى كانت في طريقها من مصر إلى إسرائيل. هذه الحوادث تأتي في وقت تتزايد فيه محاولات تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة إلى قطاع غزة، مما يعكس تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية لإسرائيل.
رئيس “الشاباك” الإسرائيلي يعلن استقالته: نحن مسؤولون عن إخفاق 7 أكتوبر
أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، استقالته من منصبه، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 15 يونيو المقبل، وذلك في أعقاب الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم حركة “حماس” على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وخلال كلمة ألقاها في فعالية لإحياء ذكرى قتلى الجهاز، قال بار: “بعد سنوات من العمل على جبهات متعددة، انهارت السماء في ليلة واحدة على الجبهة الجنوبية، فشلت جميع الأنظمة، ولم يصدر الشاباك تحذيرًا مسبقًا، أمام ضخامة الحدث وفداحة نتائجه، لا بد من الانحناء بتواضع أمام الضحايا والمصابين والمختطفين وعائلاتهم”.
وأوضح أن استقالته تأتي التزامًا بـ”المسؤولية الشخصية والمؤسسية”، مؤكدًا أن تحمّل المسؤولية يمثل “جزءًا من القدوة القيادية التي نؤمن بها، ولا يمكننا الاستمرار في القيادة من دونها”.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى قيادات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، على خلفية الفشل في منع الهجوم الذي شنته “حماس”، والذي أسفر عن مقتل وخطف المئات من الإسرائيليين، واعتُبر أكبر إخفاق أمني منذ عقود.
وكان بار قد قدّم، يوم الإثنين، إفادة خطية من ثماني صفحات إلى المحكمة العليا، اتهم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة إقالته في مارس الماضي، مدعيًا أن تلك المحاولة لم تكن مدفوعة باعتبارات مهنية، بل جاءت إثر رفضه تنفيذ تعليمات بالتجسس على متظاهرين وتعطيل محاكمة نتنياهو في قضايا فساد، وأكد أن نتنياهو كان يتوقع “ولاءً شخصيًا” لم يتحقق.