منظمة إيغاد: البحر الأحمر يحتاج 30 عاماً للتعافي من كارثة روبيمار
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قالت منظمة اقتصادية دولية، إن البحر الأحمر يحتاج أكثر من 30 عاماً من لأجل التعافي من الكارثة البيئية التي لحقت به جراء غرق سفينة "روبيمار" التي غرقت بسبب استهدافها من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأوضحت منظمة التنمية الدولية في شرق إفريقيا (إيغاد) أن تسرب الوقود والأسمدة إلى مياه البحر الأحمر سيؤدي إلى تدمير الحياة البحرية وتدمير الشعاب المرجانية والحياة البحرية، و"وتعريض مئات الآلاف من الوظائف في صناعة صيد الأسماك للخطر، بالإضافة إلى قطع إمدادات الغذاء والوقود عن الدول الساحلية".
ومنظمة (إيغاد) وهي مجموعة اقتصادية إقليمية تعمل على التنمية بين بلدان شرق إفريقيا، وتأسست عام 1996 ويقع مقرها الدائم في جيبوتي.
وحذرت المنظمة من "تعطل أحد أكثر ممرات الشحن البحري ازدحامًا، ما يؤثر على الحركة السلسة للسلع والخدمات عبر الممر المائي للبحر الأحمر". ودعت المنظمة "كافة الأطراف المعنية إلى الاستثمار في الخيارات السلمية لمعالجة الكارثة البيئية التي تلوح في الأفق في البحر الأحمر وخليج عدن".
وأشارت المنظمة الدولية أنها تواصل النظر في صياغة موقفها المشترك وخطة عملها الإقليمية تجاه هذه الكارثة بهدف ضمان السلامة البحرية وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية على منظمة إسرائيلية تمول الاستيطان بالضفة
واشنطن، باريس (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض عقوبات على منظمة «أمانا» الإسرائيلية وشركتها الفرعية «بنياني بار أمانا» في الولايات المتحدة، بسبب تمويل ودعم أنشطة استيطانية وأفراد متورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار القرار إلى أن المنظمة، التي تعمل في مجال بناء وتطوير المستوطنات، تقوم بالتوسع في بناء المستوطنات بشكل يهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، إن «هذه الإجراءات تؤكد التزام الولايات المتحدة بمواجهة الأنشطة التي تقوض الاستقرار الإقليمي».
وتُتهم «أمانا» بتقديم قروض ودعم مالي للبؤر الاستيطانية مثل مزرعة «ميطاريم»، التي سبق أن فرضت عليها عقوبات أميركية.
وتستخدم المنظمة دعمها المالي والبنية التحتية لتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وفقاً لبيان وزارة الخزانة.
وتشمل العقوبات تجميد أصول المنظمة وشركتها الفرعية في الولايات المتحدة، ومنع أي معاملات مالية معهما من قبل الأفراد أو المؤسسات الأميركية.
وفي سياق متصل، أعلنت فرنسا أنها مستمرة في معاقبة الأعمال العدائية للمستوطنين.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، في تصريحات صحفية، أمس، إن بلاده تعمل في اتجاه دفعة ثالثة من العقوبات الأوروبية ضد «المستوطنين العنيفين» في الضفة الغربية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب