تحتوي 11 مادة.. التجارة تفصل مواد السلة الغذائية خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون أن السلة الغذائية التي سيتم توزيعها خلال شهر رمضان هي 11 مادة غذائية في عموم محافظات العراق من ضمنها محافظات إقليم كوردستان، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنه بعد أن تبين أن المنتج الوطني من اللحوم لا يكفي "قمنا بعمليات استيراد سريعة، وبالتالي بدأت أسعارها في الأسواق تنخفض".
خطة وزارة التجارة من أجل شهر رمضان تضمنت الخطة 3 نقاط بحسب قول محمد حنون وهي: -إضافة إلى مواد السلة الغذائية المكونة من 7 مواد (الطحين - الرز - السكر - الزيت - البقوليات - رب البندورة)، أضيفت إليها 4 مواد أخريات وهي: (النشاء - الشعير - المعكرونة -الطخين الصفر). أما عوائل رعاية الاجتماعية إضافة إلى أنهم سيتسلمون 11 مادة أساسية، ستضاف إليها مواد أخرى أي (الحليب - الشاي - الزيت - السكر).
-افتتاح مراكز تسويقية في بغداد والمحافظات هدفها تقديم المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبسعر الكلفة.
-الجهاز الرقابي للوزراة الذي يقوم بالتنسيق مع أجهزة وزراة الداخلية والأمن الوطني سيتولى متابعة السوق المحلية للتدقيق بأسعار المواد الغذائية ومنع أي ارتفاع فيها.
و أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية أن إقليم كوردستان أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى سيتسلم المواطن فيها 7 مواد غذائية إضافة إلى 4 مواد تمت إضافتها، ومخازن إقليم كوردستان في دهوك والسليمانية وأربيل "مليئة بالمواد الغذائية الأساسية للسلة الغذائية، كذلك السايلوات تحتوي على كميات الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين".
المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، نوه إلى أن وزارة التجارة تقوم شهرياً بتجهيز ما يقارب 49 مليون مواطن عراقي بمواد الحصة التموينية أو السلة الغذائية "وزعنا آلاف السلات الغذائية، كما لدينا حملات أوصلنا خلالها المواد إلى مناطق في الأنبار وصلاح الدين والوسط والجنوب في خطوة لتأمين الوضع الغذائي".
حنون أكد أن المواد الغذائية كلها من "مناشئ عالمية جيدة وتفحص بشكل جيد على مستوى بغداد وإقليم كوردستان، وأجهزتنا في الفحص المختبري من الأجهزة المتقدمة، ولدينا خبرات تصل إلى 40 سنة في فحص المواد الغذائية".
وأضاف: "أي مادة تشك بصلاحيتها تعاد إلى مخازن الوزارة وتصرف كميات أخرى خلال 24 ساعة، ووكيل المواد الغذائية يوقع قبل استلامها لتأكيد صلاحيتها". اللحوم المحلية لا تكفي وعلينا أن نستوردها وزارة التجارة ومن خلال الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية صادقت على "إجازات استيراد اللحوم المستوردة، وكميات كبيرة من الدجاج" بحسب قول المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية.
وأوضح ان "المنتج الوطني تبين أنه لا يكفي في استعدادات رمضان، لذلك ظهرت الحاجة لنقوم بعمليات استيراد سريعة لكميات من اللحوم".
وعلى إثر هذا القرار فإن أسعار اللحوم "بدأت تنخفض تدريجياً مثل ما انخفضت أسعار المواد الغذائية، ومع اليوم الأول من رمضان قد تعود الأسعار لطبيعتها بفضل إجراءات الحكومة لإيصال اللحوم والدجاج إلى جميع المحافظات"، بحسب قوله. كما تطرق المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية للحديث على المواشي وإجراءت الفحص التي تجري قبل إدخالها، مؤكداً في هذا السياق أن "إجراءات الحكومة حادة ولا تسمح بدخول أي مواشي غير صالحة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السلة الغذائیة
إقرأ أيضاً:
التجارة: افتتاح الأسواق المركزية "الهايبرماركت" رسمياً خلال 2025
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تفتتح وزارة التجارة، الأسواق المركزية (الهايبرماركت) خلال العام المقبل بعد إضافة السلع المعمرة والمواد الإنشائية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة تواصل جهودها نحو تحقيق الأمن الغذائي بخطوات عدة منها افتتاح منافذ تسويقية في بغداد والمحافظات، وكذلك إنشاء وتأهيل الأسواق المركزية التي تم حلها ضمن قرار 128، وإحالتها إلى الاستثمار وإنشاء أسواق جديدة باسم (الهايبر ماركت) لتلبية احتياجات المواطنين، حيث تختلف عن (السوبرماركت) بتجهيزها السلع المعمرة والمواد الإنشائية، علاوة على المواد الغذائية.
وأضاف أن مشاريع (الهايبر ماركت) سيجري افتتاحها بشكل رسمي خلال العام المقبل 2025 بعد إضافة السلع المعمرة والإنشائية، لأن بعضها مستوردة، لكن ستنطلق وترى النور خلال الشهر الحالي من خلال إمكانية الأسر لتسوُّق المواد الغذائية عبر (الكي كارد) بنسبة تخفيض 20 بالمئة عن الأسواق المحلية.
وبين حنون أن الوزارة تعمل على استغلال مخازنها لحفظ مفردات السلة الغذائية نتيجة الأزمات وما يحصل بالعالم من تحديات أمنية وسياسية.
وأكد أن القطاع الخاص أصبح الشريك الأساسي لإنشاء هذه المشاريع، وتوفير المواد الغذائية الأساسية للمتبضعين بأسعار الجملة دعماً لفئات المجتمع كافة.
وتابع أن بإمكان المواطنين شراء السلع المعمّرة بالآجل لفترة تتراوح بين 3 ـ 5 أعوام، أو 5 ـ 10 أعوام، مبيناً أن هناك ست أسواق مركزية في بغداد هي (الشعب، الصالحية، البياع، جميلة، الرصافة، الإمام علي في مدينة الصدر) وحالياً تم افتتاح أسواق (الدباش) في مدينة الحرية.
وأفاد بأن الوزارة تعنى بالبطاقة التموينية كجزء مضاف على أداء الوزارة، والتعليمات المدرجة ضمن قانون 37 واضحة، بمسؤولية الوزارة عن إدارة 14 شركة ودائرة، منها معنية بالعلاقات الاقتصادية الخارجية، والاستيراد برئاسة الوزير، مع المساعي لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، وتطوير وتنمية القطاع الخاص، وتنظيم المعارض الداخلية .
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار