ضبط 30 طن مخصبات زراعية داخل مصنع في البحيرة.. صور
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.
ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة، حملة تموينية مكثفة بمركز أبو المطامير تحت اشراف مفتاح عبد اللطيف، مدير عام التجارة الداخلية.
وأسفرت عن ضبط 30 طن مخصبات زراعية داخل مصنع بير سلم يقوم بتقليد علامات تجارية معروفة ويقوم بتعبئتها داخل عبوات بدون ترخيص مما يعد غشاً تجارياً للجمهور وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة التموين والتجارة الداخلية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة محافظ البحيرة مخصبات زراعية
إقرأ أيضاً:
جبالي يشكر وزيري العدل والشئون القانونية لإثرائهما النقاش بشأن قانون الإجراءات الجنائية
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
من جانبه، نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة داخل مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء ذلك بعدما أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزير العدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.
وقال النائب محمد عبد العليم داوود: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
ومن جهته، أكد المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، أن القول الفصل تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها