«الضرائب»: نهدف لاستكمال التحول الرقمي وضم الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية يولي اهتماما كبيراً بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي، للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبني المقترحات الهادفة، والخروج منها بما يُثرى المنظومة الضريبية المميكنة الجديدة.
وذكرت رئيس المصلحة، أن من أهم أهداف المصلحة الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة، معربه عن سعادتها لحضورها هذا اللقاء تأكيداً للدور الفعال لهذه اللقاءات في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتطوير، والتي ساهمت في إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، وعبد المجيد طايع رئيس مركز كبار المهن الحرة ، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكتروني ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيري رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب ومدير عام المراجعة الداخلية ، وعدد من أعضاء الغرفة .
رؤية مصلحة الضرائب خلال المرحلة المقبلةوأفادت «عبد العال»، أن رؤية مصلحة الضرائب خلال المرحلة المقبلة هي استكمال التطور التكنولوجي، من خلال الانتقال الكلي للتحول الرقمي والذي بدأ منذ عام 2018 وهذا ما يلمسه المجتمع الضريبي، قائلة إننا نسعى لتحقيق العديد من المحاور وليس فقط التحول الرقمي، ومن المحاور التي تم العمل عليها تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة وهيكلة إجراءات العمل الضريبي، وذلك من خلال قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضحت، أن المصلحة قامت بميكنة إجراءات العمل، من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة الـ«core taxation»، إضافة إلى محور دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة حتى يتم التعامل مع الممول من خلال ملف واحد، وبرقم تسجيل موحد، وكذلك محور تطوير العنصر البشري بما يواكب التغيير والتطوير على كافة المحاور.
تسريع إجراءات الفحص الضريبيوأضافت «عبدالعال»، أنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية فلا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث تسهم تلك الأنظمة الالكترونية فى الحد من تدخل العنصر البشري وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكدت «عبد العال»، أن إستراتيجية المصلحة خلال الفترة القادمة هى التوسع الأفقي بضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية، وهو من أهم الأهداف التي نسعى إليها لتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية، لافتة إلى أن الدراسات التي تمت بالفعل لتحديد حجم الاقتصاد الموازي أشارت أنه يمثل ما بين الـ50% إلى 60% وهي نسبة كبيرة جدآ لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها، موضحة أنه باستكمال عمل المنظومات الإلكترونية ومراحل تطوير مصلحة الضرائب سنصل إلى ضم جزء كبير من الاقتصاد الموازي، لتحقيق التوسع أفقياً وليس رأسياً.
مشروع التكامل مع الجهات الحكوميةوقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن من أهم المشروعات الجاري العمل بها مشروع التكامل مع الجهات الحكومية ، مشيرة إلى أن المستهدف هو التكامل مع 75 جهة بالدولة، وبالفعل تم بالمرحلة الأولى البدء بالتكامل مع 33 جهة، وجاري استكمال اجراءات التكامل معهم، وهذا التكامل لن يعود بالنفع فقط على مصلحة الضرائب المصرية ولكن سيدعم الجهات الآخرى مما يُسهم في عمل حوكمة بشكل عام لكل الجهات كل في نطاق اختصاصه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصریة رئیس مصلحة الضرائب الاقتصاد الموازی التکامل مع من خلال
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: حزمة تسهيلات ضريبية بـ20 إجراء لدعم الممولين وحل المشكلات
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية، منذ توليه المسؤولية، أبدى التزامًا كبيرًا بدعم الاستثمار والمستثمرين، حيث يحرص على تسهيل الإجراءات وتقديم كل ما يلزم لتحفيز المناخ الاستثماري، كما وجه بتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية تعزز الثقة في السوق المحلية وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك في كلمتها خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعراض التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية وآفاق التعاون المشترك.
تطبيق مشروعات التحول الرقميوأوضحت «عبد العال»، أن مصلحة الضرائب المصرية شهدت منذ عام 2018 تحولًا كبيرًا على أكثر من صعيد، من أبرزها تطبيق مشروعات التحول الرقمي، ودمج المصلحة، وإجراء تعديلات تشريعية مهمة، مؤكدة أن هذا التقدم لم يكن ليحقق نتائجه المرجوة إلا من خلال تحقيق رضا الممولين ومجتمع الأعمال، الذين يُعتبرون الشريك الأساسي في نجاح المنظومة الضريبية.
وفيما يتعلق بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، أكدت أن الهدف الرئيسي منها هو التيسير على الممولين وحل المشكلات التي تواجههم، مشيرة إلى أن إعداد الحزمة اعتمد على دراسة شاملة للتحديات التي يواجهها المجتمع الضريبي على أرض الواقع، ومن ثم تقديم حلول عملية لها.
الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًاوأضافت أن الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًا، يركز عدد كبير منها على إجراءات تنفيذية لا تتطلب تعديلات تشريعية، بل تعتمد على قرارات وزارية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات قد بدأ بالفعل، موضحة أن الخطوات الأولية تشمل تبسيط العمليات الضريبية، وتحسين قنوات التواصل مع الممولين، وتطوير خدمات رقمية تسهل التزاماتهم الضريبية.
كما شددت على أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل بخطوات جادة نحو تحسين بيئة العمل الضريبي، من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير آليات دعم فني وقانوني للممولين، بما يضمن بناء جسور ثقة مستدامة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أثناء اللقاء أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية، والمتمثلة في وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، ويتضمن كافة الأوعية الضريبية (ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة)، ويشمل مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات بهدف وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام إلى هذا النظام المتكامل.
وقالت إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبية مبسطة على الضريبة على الدخل (قطعية أو نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، كما يقتصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي سيكون بعد خمس سنوات، مع عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر