واشنطن- وسط تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإطلاق سراح المحتجزين قبل بداية شهر رمضان المبارك، أمر الرئيس الأميركي جو بايدن جيشه ببناء رصيف عائم وجسر مؤقتين على ساحل غزة على البحر المتوسط لفتح طريق جديد لتقديم المساعدات الإنسانية.

وجاء قرار بايدن الرسمي في خطابه المهم عن حالة الاتحاد يوم الخميس الماضي، مدفوعا بالتدهور السريع في الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، والتي يقترب معها مئات آلاف الأبرياء من حافة الموت جوعا.

وأثار قراره أسئلة واندهاشا، إذ لا يزال بايدن ملتزما بتوفير كل ما تحتاجه إسرائيل من أسلحة وذخائر بما يمكنها من الاستمرار في عدوانها، إضافة إلى رفضه الدعوة إلى وقف كامل لإطلاق النار.

مراوغة

وخلال الأسابيع الأخيرة، لجأت إدارة بايدن إلى توفير قدر ضئيل من المساعدات الغذائية عبر إسقاطها جوا بعد رفض إسرائيل إدخالها عن طريق 6 معابر برية تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، منها معبر رفح مع مصر، والبقية مع إسرائيل.

واعتبر معلقون ممن تحدثت إليهم الجزيرة نت أن ما يقوم به بايدن ما هي إلا محاولة جديدة للمراوغة في سعيه لإيجاد توازن في حرب غير متوازنة في الشرق الأوسط. كما يكرر بايدن أنه "أول رئيس صهيوني للولايات المتحدة" بدعمه الكامل وغير المشروط لإسرائيل، إلى جانب أنها حسابات سياسية انتخابية داخلية يخشى معها بايدن أن تُكلفه فرصة البقاء في البيت الأبيض 4 سنوات جديدة.

وتشير شواهد عديدة إلى أن بايدن أصبح محبطا بشكل متزايد من تحدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناشداته لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة، لكنه لا يزال يعارض وقف إمداد إسرائيل بالذخائر أو استغلال اعتمادها الكامل على الولايات المتحدة للتأثير على مسار القتال.

وقال آرون ديفيد ميلر، الخبير بمؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي" والمفاوض الأميركي السابق في مفاوضات سلام الشرق الأوسط، في تغريدة على منصة إكس إن "الحكومة الإسرائيلية غير راغبة وغير قادرة على تيسير وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة نتيجة لحسابات سياسة داخلية، وهم لا يكترثون لمعاناة المدنيين الفلسطينيين ولا بما يتعلق بمستقبل غزة".

أما النائب الديمقراطي من كاليفورنيا رو خانا، فقال في مقابلة في اليوم التالي لإلقاء بايدن خطابه إنه "لا يمكن أن يكون لديك سياسة تقديم المساعدات وإعطاء إسرائيل الأسلحة لقصف شاحنات الطعام في الوقت نفسه".

وأضاف "هناك تناقض متأصل في ذلك، وأعتقد أن الإدارة بحاجة إلى التوفيق بين التعاطف الحقيقي والاهتمام الأخلاقي الذي ظهر الليلة الماضية على حياة المدنيين الفلسطينيين مع المساءلة الحقيقية لنتنياهو والحكومة اليمينية المتطرفة هناك".

فشل

وكان المتحدث الرسمي باسم البنتاغون بات رايدر قد قال إنه لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض في غزة، لكن الجيش الأميركي سيساعد في بناء رصيف وجسر لنقل المساعدات. وأوضح أن بناء الممر سيستغرق حوالي 60 يوما، ولكن بمجرد وضعه، يُتوقع أن يكون قادرا على توفير قرابة مليوني وجبة يوميا.

وغرد مدير برنامج فلسطين بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن خالد الجندي قائلا إنه "في غضون 60 يوما، سيموت آلاف آخرون بسبب الجوع والمرض. سيكون الرد الأكثر منطقية وفعالية هو مطالبة إسرائيل، التي تعتمد كليا على الأسلحة والدعم الأميركي، بالتوقف عن منع دخول المساعدات وفتح المعابر البرية الستة إلى غزة على الفور".

من جهتها، أشارت خبيرة الشؤون الدولية آسال راد إلى أن إدخال أي مساعدات إلى غزة مرحب به، بسبب الوضع الإنساني الكارثي الذي يتضور فيه الأطفال جوعا حتى الموت. ومع ذلك، فشلت إدارة بايدن في الاعتراف بمسؤولية إسرائيل عن الأزمة الحالية وحقيقة أنها تستخدم التجويع كسلاح حرب مثلما لاحظت منظمة هيومن رايتس ووتش وخبراء آخرون.

وقالت للجزيرة نت إنه من الغريب أيضا أن تلجأ الولايات المتحدة إلى مثل هذه الطرق الخطيرة لتقديم المساعدات، والتي عادة ما يتم حجزها كملاذ أخير عند التعامل مع الدول المعادية، وليس مع دول حليفة مثل إسرائيل، وإنه انعكاس آخر لقدرتها على الإفلات من العقاب، وعدم اتخاذ إدارة بايدن أي خطوات لمحاسبتها على أفعالها.

واستبعد المعلقون أن تقدم واشنطن على طرح خطوة بناء رصيف مائي مؤقت دون التنسيق المسبق مع إسرائيل.

فقدان ثقة الشباب

وفي حديث مع الجزيرة نت، أشار ولفغانغ بوستزتاي، الدبلوماسي السابق وخبير الشؤون الدولية، إلى أنه سيكون مدهشا جدا لو لم يُبلغ بايدن نتنياهو قبل أن يدلي بهذا التصريح في خطاب حالة الاتحاد.

وأشار إلى اعتقاده أن الإسرائيليين لن يتجرؤوا على إفساد خطط بايدن، لكنهم سيصرون على نوع من الفحوصات الأمنية لمنع تهريب الأسلحة إلى حماس.

وفي تصريح للجزيرة نت، لفت السفير ديفيد ماك، مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، والذي سبق له العمل في قنصلية بلاده بالقدس، إلى أهمية إعلان بايدن، واعتبر أن الرصيف البحري وسيلة أكثر فعالية لتقديم المساعدات الإنسانية مقارنة بعمليات الإسقاط الجوي الذي لا يساعد إلا نسبة ضئيلة من سكان غزة.

وأكد أن الإسرائيليين سيتخلون عن القليل من السيطرة نسبيا، وهم يصدون الانتقادات الأميركية والدولية لموقفهم القاسي تجاه سكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات.

من جانبها، انتقدت راد موافقة إدارة بايدن على قيام إسرائيل بفحص أمني وعمليات تفتيش بما يعني مخاوفها من أن تقدّم الولايات المتحدة مساعدات مشكوك فيها. مما سيؤدي إلى إبطاء تسليم المساعدات، "وهو ما دأبت إسرائيل على القيام به منذ أشهر على جميع المساعدات التي تصل إلى غزة".

وتشير استطلاعات رأي مختلفة إلى أن أغلبية تقدر بثلثي أعداد الأميركيين تريد وقف القتال فورا في غزة، وترتفع النسبة لتتخطى 80% بين الديمقراطيين.

واعتبر بوستزتاي أن استطلاعات الرأي الحالية حول الانتخابات الرئاسية الأميركية ليست مواتية للغاية بالنسبة لبايدن الذي يحتاج بشكل خاص إلى مزيد من الدعم بين الشباب الأميركي، حيث ينتقد العديد منهم -بشدة- سياسته تجاه إسرائيل، وهذا التحرك يعد خطوة واحدة لاستعادتهم.

وقالت راد إنه رغم الضغط الداخلي على الرئيس بايدن من أجل التحرك، فإن هذه الإعلانات والإجراءات ما هي إلا عملية علاقات عامة بالنظر إلى أن الإدارة تواصل بلا توقف توفير المال والأسلحة لإسرائيل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الشرق الأوسط إدارة بایدن إلى غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

لماذا يتردد البريطانيون في الرد على حرب ترامب التجارية؟

لندن- لا يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فرض المزيد من الرسوم الجمركية على أعدائه وأصدقائه على حد سواء.

وفيما يقرر الاتحاد الأوروبي الرد بالمثل على التصعيد الأميركي، يختار البريطانيون (وهم خارج الاتحاد) نهجا أكثر مرونة، ويفضلون تحمل أعباء ضريبة جديدة على الدخول في حرب تجارية غير محسوبة العواقب مع أميركا.

واعترفت وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز، أن حكومة حزب العمال ليست في وضع يسمح لها بالدخول في حرب تجارية مع واشنطن لن تكون في صالح أي طرف ولن تنتهي إلا بزيادة الأعباء على المستهلكين والشركات البريطانية.

كان الرئيس الأميركي أعلن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% تضاف إلى أخرى فرضها على قطاع الألمنيوم والصلب في وقت سابق، فيما وصفه ترامب بـ"يوم التحرر"، مرحبا بعقد صفقات ثنائية مع الدول التي تريد تجنب فرض هذه الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

هامش للتفاوض

وتحاول الحكومة البريطانية استثمار هامش التفاوض الذي فتحه الرئيس الأميركي والاعتماد على "العلاقات الخاصة" التي تربط واشنطن ولندن لإقناع الإدارة الأميركية بتخفيف الرسوم الجمركية على السلع البريطانية.

إعلان

وقال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز إن بريطانيا تعول على المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة على أكثر من صعيد من أجل تأمين إعفاءات ضريبية لصالح الشركات البريطانية، مؤكدا أن بلاده لن تنحو في اتجاه فرض ضرائب انتقامية مماثلة على السلع الأميركية.

وقد تدفع محاولات إرضاء إدارة ترامب الحكومة البريطانية لإلغاء الضرائب التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، إذ ألمحت وزيرة المالية البريطانية لإمكانية خفض ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى وفي مقدمتها الشركات الأميركية.

وقبل أسابيع قاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جهود المهادنة تلك خلال لقائه في البيت الأبيض بالرئيس الأميركي، ورغم اعتراف ترامب بأن رئيس الوزراء البريطاني "مفاوض بارع" وقد ينجح في إقناعه باستثناء السلع البريطانية من حزمة الرسوم الجمركية المرتقبة، لم تمنع الأجواء الإيجابية للزيارة ترامب من إصدار قراره بفرض تلك الضرائب دون استثناء الحليف البريطاني.

ريفز: لسنا في وضع يسمح لنا بالدخول في حرب تجارية مع واشنطن لن تكون في صالح أي طرف (أسوشيتد برس) فك ارتباط مكلف

وتقول جمعية مصنعي السيارات البريطانية (SMMT) إن قيمة صادرات السيارات البريطانية إلى الولايات المتحدة تبلغ حوالي 8 مليارات جنيه إسترليني (10.35 مليارات دولار) سنويا، (14% من قيمة الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة وصاحبة أكبر نصيب من الصادرات)، كما تمثل السوق الأميركية ثاني أكبر سوق للسيارات البريطانية بعد الاتحاد الأوروبي.

وتفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 2.5% على صادرات السيارات البريطانية، ويرتقب أن تضاف الرسوم الجمركية الجديدة إلى هذه التعرفة في 3 أبريل/نيسان المقبل لتصل إلى 27.5%، وسط مخاوف من تضرر قطاعات إنتاجية حيوية أخرى للاقتصاد البريطاني في حال فرض رسوم جمركية أخرى.

إعلان

وتقول صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن حرب الرسوم الجمركية الأخيرة التي أطلقها ترامب وحالة عدم اليقين التي تعيش على وقعها في الأسواق العالمية، دفعتا ريفز لخفض توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي هذا العام من 2% إلى 1%، وسط شكوك بشأن انهيار قواعد الموازنة التي تسعى للحفاظ عليها.

ويرى مدير برنامج السياسات التجارية البريطانية في المعهد الأوروبي للاقتصاد السياسي (ECIPE)، دافيد هانيغ أن الحكومة البريطانية لا تريد المغامرة بفك ارتباط مكلف اقتصاديا مع الولايات المتحدة، أو أن تعيد فتح ملف مشابه لما قامت به بعد قرارها الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى الكلفة الاقتصادية التي ستتكبدها ولارتباط اقتصادها بالولايات المتحدة في أوجه كثيرة.

وأشار هانيغ وهو كذلك عضو لجنة التجارة والأعمال البرلمانية البريطانية في تعليق لـ(الجزيرة نت) إلى أن حكومة حزب العمال تصر على اتباع نهج أكثر ليونة سيمكنها من تجنب الأسوأ في علاقتها بالولايات المتحدة، لأنها لا تعول أن تُحدث أي ضرائب انتقامية فرقا بالنسبة لواشنطن بالنظر لحجم تلك الصادرات الصغير مقارنة بالسوق الأميركية، ما يدفع الحكومة البريطانية للبحث عن مخارج بالطرق الدبلوماسية.

وأضاف المتحدث أن بريطانيا قد تتجه في هذه الظروف الدولية المضطربة إلى تنسيق تجاري أكبر مع الكتلة الأوروبية لتجاوز هذه الأزمة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لبريطانيا.

ماكرون (يسار) خلال استقباله لستارمر قبل 3 أيام في باريس (الأناضول) رص الصفوف

لكن قبل أيام في باريس حيث كان رئيس الوزراء البريطاني يقف جنبا لجنب مع القادة الأوروبيين في سعيهم لإنشاء قوة دفاعية مشتركة تحسبا لتصدع التحالف العسكري مع واشنطن في أوكرانيا، حاول الحديث بلهجة أقرب للموقف الأوروبي بشأن التصعيد التجاري ضد واشنطن، واصفا قرار ترامب فرض ضرائب جديدة بـ"المقلق"، ومؤكدا أن كل الخيارات للتعامل مع هذه الخطوة "مطروحة على الطاولة".

ويقول أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، روبرت بيزدوو في حديث لـ(الجزيرة نت) إن بريطانيا تفضل عدم المقامرة بعلاقاتها مع واشنطن في انتظار النتائج التي ستسفر عنها المفاوضات الثنائية بشأن خفض الرسوم الجمركية من دون أن يستبعد أن تصطف خلف الأوروبيين الذين بادروا للإعلان عن إجراءات انتقامية وأخذوا زمام المبادرة في حال فشلت المساعي البريطانية لانتزاع إعفاءات ضريبية من واشنطن.

وبشأن جهود الحكومة البريطانية لإقناع إدارة ترامب بإبرام اتفاق تجارة حرة مع لندن، يرى المتحدث أن الولايات المتحدة لم تعد معنية بعقد اتفاقيات تجارية كلاسيكية على غرار اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا وتفضل إبرام صفقات محددة الهدف والغاية.

إعلان

ويضيف أن واشنطن قد لا تفكر في إبرام هذا الاتفاق إلا في سياق جيوسياسي كدعم اقتصاد شريك إستراتيجي كبريطانيا خصوصا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • نيويورك تايمز تكشف تفاصيل خفية عن الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا
  • لماذا يتردد البريطانيون في الرد على حرب ترامب التجارية؟
  • ميانمار تتسلم الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المقدمة من الصين
  • مقرر أممي: إسرائيل مستمرة في استخدام الغذاء سلاحا ضد غزة
  • الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً على إسرائيل والجيش الأميركي يواصل غاراته على اليمن
  • بالإسقاط الجوي.. زمزم يستقبل دفعة من المساعدات الإنسانية
  • نائب الرئيس الأميركي يتفقد قاعدة عسكرية في زيارة مثيرة للجدل إلى غرينلاند
  • بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
  • ضمن عملية الفارس الشهم 3 .. المستشفى الإماراتي العائم في العريش يوزع هدايا وكسوة العيد
  • عشية زيارة نائب الرئيس الأميركي... تحالف سياسي واسع في غرينلاند لمواجهة الضغوط الأمريكية